راه دشوار میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه

به گزارش روزپلاس، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی به مسئله آغاز دوران حکومتداری "میشل بارنیه"، بر فرانسه به عنوان نخست وزیر این کشور اشاره کرده و نوشت: پس از حدود دو هفته از اعلام نامزدی بارنیه بالاخره انتظارها به پایان رسید و نخست وزیر جدید فرانسه کابینه خود را معرفی کرد.

قبل از اینکه میشل بارنیه اعضای کابینه جدید خود را در شامگاه شنبه اعلام کند، رکوردی جدید را به ثبت رسانده بود به گونه ای که 16 روز از روی کار آمدن او برای این اعلام گذشت که طولانی ترین زمان برای تشکیل دولت برای نخست وزیر فرانسه بوده است. اکنون بالاخره مشخص شده که چه کسانی در کابینه جدید خواهند نشست. آنها عمدتاً عبارتند از ماکرونیست ها و جمهوری خواهان محافظه کار و متحدان ماکرون .

بحث برانگیزترین شخصیت "برونو رتالو" است که در آینده به عنوان وزیر کشور مسئول مهاجرت و امنیت داخلی در فرانسه خواهد بود. این مقام جمهوری خواه به عنوان یک تندرو محافظه کار شناخته می شود و از سهمیه بندی مهاجرت و قوانین سختگیرانه تر برای الحاق خانواده ها حمایت می کند. هم حزبی او، لارنس گارنیه، که بارنیه در ابتدا قصد داشت وی را به عنوان وزیر خانواده منسوب کند به نوشته رسانه های فرانسوی اکنون تحت فشار ماکرون –مسئول حمایت از مصرف کنندگان شده است.

آنتوان آرمان، ماکرونیست نسبتاً ناشناخته، وزیر اقتصاد و دارایی خواهد بود، در حالی که ژان نوئل بارو از حزب لیبرال مودم وزیر امور خارجه خواهد بود، او پیش از این در کابینه قبلی به عنوان دستیار وزیر مسئول امور اروپا بود.

به این ترتیب در مجموع، دولت جدید فرانسه دولتی با رویکرد محافظه کارانه است - نه یک "اتحادیه ملی" که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه قبلاً وعده داده بود. تنها وزیر با گذشته سوسیالیستی، دیدیه میگاود، وزیر دادگستری جدید است.

بارنیه پیش از این پنجشنبه گذشته با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرده بود تا وزرای منتخب خود را به وی معرفی کند. در فرانسه، رئیس جمهور به توصیه نخست وزیر دولت را تعیین می کند. همان شب، اولین نام ها در رسانه ها پخش شد و شکایت چپ ها که پیروز انتخابات پارلمانی اخیر بودند بالا گرفت. ظاهرا ماکرون نیز به طور کامل با برنامه های بارنیه موافق نبود و در روز جمعه، اطرافیان نخست وزیر اعلام کردند که دیگر انتظار نمی رود تا قبل از شنبه دولت جدید تشکیل شود و هنوز باید "تعدیل نهایی" انجام شود.

حتی قبل از تصمیم گیری کابینه، اولین اعتراضات به روند تشکیل دولت آخر هفته در پاریس برگزار شد. چپ ها بر این باورند که در واقع حق تشکیل یک دولت جدید را پس از آن که اتحاد جناح چپ مردمی جبهه نو قوی ترین نیرو در انتخابات زودهنگام پارلمانی شد داشتند.

"میشل بارنیه" جمهوری خواه، جستجو برای کابینه جدید خود را به همان نسبت دشوار می دانست. بسیاری از چپ‌های سوسیال دموکرات، از جمله فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق و اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌ها، از همان ابتدا به صراحت اعلام کردند که نمی‌خواهند بخشی از دولت باشند. پس از اینکه اولین اسامی پست های وزارتی شروع به انتشار کردند، اولاند گفت که رای دهندگان ممکن است احساس کنند "کمی فریب خورده اند". به این ترتیب پس از انتخاباتی که در آن دو سوم رای دهندگان علیه راست افراطی رای دادند، اکنون نخست وزیری وجود دارد که تنها به این دلیل نامزد شد که از تایید جناح راست افراطی برخوردار بوده است.

در واقع، میشل بارنیه یکی از معدود نامزدهای بالقوه نخست وزیری بود که مارین لوپن و حزب ملی او از همان ابتدا اعلام نکردند که او را از طریق رای عدم اعتماد برکنار خواهند کرد. منتقدان ماکرون را متهم کردند که نخست وزیری را به لطف مارین لوپن انتخاب کرده است.

نویسنده در ادامه نوشت: حالا چه اتفاقی می افتد؟ دولت جدید احتمالاً هر شرایطی جز آسان را خواهد داشت، چرا که اکثریت مطلق مجلس ملی را ندارد و برای هر پروژه ای باید از مخالفان رأی بگیرد. دولت جدید همچنین دائماً این شرایط را دارد که اکثریت مطلق نمایندگان می توانند با رای عدم اعتماد، دولت را برکنار کنند. انتخابات جدید هم تنها یک سال پس از آخرین انتخابات پارلمانی، یعنی تابستان آینده در اولین فرصت ممکن است.

جردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی شامگاه شنبه نوشت: این دولت اصلاً آینده ای ندارد. ژان لوک ملانشون، بنیانگذار چپ افراطی La France insoumise (LFI)، کابینه جدید را "بازیگری یک فیلم فاجعه آمیز ماکرونیست" خواند که باید "هرچه سریعتر از بین برود".

جناح چپ افراطی LFI حالا برای روند استیضاح ماکرون رای جمع آوری کرده است. در فرانسه، بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور تنها در صورتی می تواند مجبور به استعفا شود که از وظیفه ای که با اجرای مأموریتش ناسازگار است، تخطی کند. بسیار بعید است که ماکرون واقعاً مجبور به استعفا شود. درخواست LFI ابتدا باید قبل از رسیدن به جلسه عمومی به کمیته حقوقی و هیئت رئیسه مجلس شورای ملی برسد. سپس دو سوم مجلس ملی و سنا هر کدام باید به آن رأی دهند.

دولت جدید فرانسه قرار است امروز دوشنبه سوگند یاد کند و برای اولین بار در شورای وزیران تشکیل جلسه دهد. میشل بارنیه می خواهد اعلامیه دولت خود را در اول اکتبر اعلام کند. بودجه سال آینده احتمالا اولین آزمون برای دولت جدید خواهد بود. مجلس ملی باید قبل از پایان سال به آن رأی دهد. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، نخست وزیر پیش از این ارائه برنامه بودجه خود را از اول اکتبر به 9 اکتبر موکول کرده است.

حدود یک روز پس از معرفی تیم جدید دولت در فرانسه، "میشل بارنیه"، نخست وزیر جدید این کشور خواستار "تلاش ملی" در مبارزه با کسری بودجه شد. میشل بارنیه شامگاه یکشنبه در کانال تلویزیونی France 2 گفت که وضعیت مالی "بسیار جدی" است.

به این ترتیب حدود یازده هفته پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه عصر شنبه تیم جدید دولتی به رهبری بارنیه را منصوب کرد. به اردوگاه جناح چپ که اکثریت نسبی را در انتخابات پارلمانی زودهنگام به دست آورده بود، تنها یک پست در کابینه با حضور نماینده سابق سوسیالیست دیدیه میگاود به عنوان وزیر دادگستری اعطا شد که بلافاصله اعتراضاتی را به همراه داشت. از آنجایی که دولت شامل نمایندگانی از اردوگاه ماکرون و همچنین چندین محافظه‌کار است، از هم‌اکنون تحت فشار چپ و راست افراطی قرار دارد. پوپولیست های چپ بلافاصله پس از تعیین دولت شامگاه شنبه رای عدم اعتماد دادند. حزب راستگرای پوپولیست Rassemblement National اعلام کرده بود که در ابتدا از رای عدم اعتماد چشم پوشی می کند، اما نشان داد که این هنوز یک گزینه است.

با توجه به نگرانی های مالی مبرم، بارنیه در تلویزیون روز یکشنبه وعده داد که نباید برای افراد کم درآمد یا طبقه متوسط ​​افزایش مالیات بر درآمد وجود داشته باشد. به گفته وی در عوض، "ثروتمندترین ها" باید "مشارکت خود را در همبستگی" برای بهبود مالیه عمومی انجام دهند. وی گفت: "من به افزایش مالیات برای همه فرانسوی‌ها، نه برای کوچک‌ترین مردم، نه برای کارگران و نه برای طبقه متوسط ​​ادامه نمی‌دهم. اما نمی‌توانم ثروتمندترین‌ها را از تلاش ملی برای بهبود وضعیت حذف کنم." دولت او باید پیش نویس بودجه سال 2025 را تا ابتدای اکتبر ارائه کند.

کل بدهی فرانسه تقریباً 3.2 تریلیون یورو یا 110 درصد تولید ناخالص داخلی است. کسری بودجه بخش دولتی در سال آینده به 6.2 درصد تولید اقتصادی می رسد. این بدان معنی است که فرانسه نه تنها قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند، بلکه از نظر اعتبار آن توسط آژانس های رتبه بندی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر رتبه اعتباری کشوری بدتر شود، این کشور تمایل دارد تا نرخ های بهره بالاتری را برای اوراق قرضه دولتی خود بپردازد. بارنیه گفت: "بخش بزرگی از بدهی ما در بازارهای بین المللی و خارجی است. ما باید اعتبار فرانسه را حفظ کنیم."