گرایش اجباری به راست افراطی در دولت جدید فرانسه

به گزارش روزپلاس، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: در تابستان سال جاری میلادی اکثر مردم فرانسه به برنامه حزب افراطی دست راستی "مارین لوپن" رای منفی دادند. اما اکنون دولت محافظه کار نخست وزیر جدید این کشور احتمالا بسیاری از این برنامه ها را اجرا خواهد کرد.

از یک طرف، "برونو رتالو"، وزیر کشور جدید پاریس، فردی است که در اعتراض به ازدواج های همجنس گرایان به خیابان ها آمده بود و همچنین می خواهد توربین های بادی و درمان های پزشکی برای پناهندگان را لغو کند. در این کابینه همچنین وزیر فرهنگی بر سر کار آمده که 17 سال پیش در زمان نیکلا سارکوزی محافظه کار بر سر کار بود. وی چند سال پیش گفت که نژادپرستی و همجنس گرا هراسی تنها بر یک "اقلیت کوچک" تأثیر گذاشته است. امروز او مسئول مبارزه با تبعیض است.

این دولت میشل بارنیه، نخست وزیر جدید فرانسه است. یکی از اعضای کابینه وی یک مقام سابق پارلمان اتحادیه اروپا است که زمانی خواستار نادیده گرفتن قوانین اروپا در صورت خدمت به رفاه ملی شد.

در ادامه این مطلب آمده است: دولت جدید فرانسه یادآور دوران سیاسی گذشته است. بسیاری از قهرمانان آن قبلاً در زمان "ژاک شیراک"، رئیس‌جمهور اسبق، منصب داشتند و برخی برای فرانسوا فیون، رقیب امانوئل مکرون در آن زمان، در سال 2017 جنگیدند. این در حالی است که هنگامی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به قدرت رسید، وعده تشکیل کابینه جوان و مترقی را داد که به شدت از انسجام در اروپا دفاع کند و حفاظت از آب و هوا را ارتقا دهد. کابینه‌ای که باید بسیاری از جوانان خارج از حوزه سیاسی را نیز جذب کند.

در ادامه این مطلب آمده است: از بخش زیادی از این وعده ها در دولت جدید چیزی باقی نمانده است. این شرایط همچنین با نتیجه رأی فرانسوی‌ها در انتخابات ابتدای ژوئیه در تضاد است چرا که در این انتخابات جبهه مردمی جدید چپ-سبز پیروز واضح انتخابات بود و لوسی کاستز، نامزد مشترک این جبهه برای پست نخست وزیری بود. اما ماکرون قدرت گرفتن این جناح را رد کرد - با این استدلال که اکثریت پایداری ندارد.

با این حال، امانوئل ماکرون خودش در دو سال گذشته چنین شرایطی (اکثریت پایدار) را نداشته است. فرانسوی ها از این رو از تصمیم رئیس جمهور خود برای تشکیل یک دولت محافظه کار ناامید هستند. در حال حاضر تنها یک چهارم مردم به او اعتماد دارند.

نمایندگان حزب ماکرون و اکثریت پارلمان نیز در برابر گرایش به سمت راست در انتخابات پارلمانی مقاومت می کردند.

روزنامه لوموند کابینه جدید فرانسه را "ائتلاف راست افراطی بازندگان" خواند.

مسلما در پس این تصمیم ماکرون تلاشی برای حفظ پروژه های چند سال گذشته خود نیز هست. جبهه مردمی جناح چپ در صورت قدرت گرفتن اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی ماکرون را لغو می کرد، به مهاجران بیشتری اجازه اقامت می داد و بالاترین نرخ مالیات را مجدداً اعمال می کرد. بنابراین ماکرون به دنبال حزبی بود که از نظر سیاست اقتصادی به او نزدیک‌تر باشد - و آن را در جمهوری‌خواهان محافظه‌کار یافت.

البته این پیچ سخت دولت به سمت راست همچنین مورد انتقاد ماکرونیست ها است. برخی از نمایندگان حزب ماکرون در اعتراض به این شرایط فراکسیون پارلمانی خود را ترک کرده اند و اکنون به عنوان نمایندگان غیرحزبی در مجلس حضور دارند. استلا دوپون، نماینده پارلمان در یک مصاحبه رادیویی از "دولت ارتجاعی" صحبت کرد. وی تاکید کرد: شما نمی توانید سیاست مهاجرتی را "آلفا و امگا" تنظیم کنید. مسائل مهمتری مانند پرداخت منصفانه، تحولات زیست محیطی و پیشنهادهای مسکن بهتر وجود دارد. دوپون گفت: ما به افرادی نیاز داریم که به هم متصل شوند و ایجاد تفرقه نکنند.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت: این بازی قدرت ماکرون پیامدهای سیاسی گسترده ای دارد: با روی کار آوردن نخست وزیر بارنیه، وی خود را به دست مارین لوپن راست گرای افراطی سپرد. ماکرون قبل از انتصاب نامزد مورد نظر خود، به ماکرون قول داد که از او حمایت خواهد کرد. احتمالاً به این دلیل که بارنیه مواضع وی را در مورد مهاجرت به اشتراک می گذارد.

در ادامه این مطلب آمده است: اما اگر لوپن بر این باور باشد که بارنیه به اندازه کافی اقدام سختگیرانه علیه مهاجرت انجام نمی دهد، مجلس ملی می تواند در هر زمان با رای عدم اعتماد دولت او را سرنگون کند. با این حال، برخلاف جناح چپ جبهه مردمی جدید، افراط گرایان راست اعلام کرده اند که منتظر اعلامیه دولت برای دوشنبه آینده خواهند بود. و این بارنیه را به دام انداخته است به گونه ای که یا لوپن از بیانیه دولت وی خوشش می‌آید - یا باعث سقوط او می‌شود.

دی سایت در ادامه نوشت: در این شرایط جناح راست افراطی استراتژی خود را پنهان نمی کند. ماتیاس رنو، نماینده پارلمان از این حزب اخیرا گفت: هرچه بارنیه بیشتر به خواسته های آنها در مورد مهاجرت پاسخ دهد، دولت او بیشتر می تواند دوام بیاورد. به عبارت دقیق، این بدان معنی است که مهاجرت می تواند به شدت کاهش یابد، حتی برای کسانی که به دنبال حمایت هستند و به کارگران ماهر نیاز فوری دارند. این یک وعده مرکزی انتخاباتی لوپن است.

و در این شرایط جبهه اجتماع ملی فرانسه به نخست وزیری بارنیه (برای رسیدن به اهداف مد نظر خود) امیدوار است. ماتیاس رن در این باره گفت: نخست وزیر جدید فرانسه می تواند حداکثر مشروعیت را به مواضع ما در مورد مهاجرت و امنیت بدهد. به این ترتیب دولت جدید ماکرون می تواند دقیقاً اهدافی را مد نظرقرار دهد که میلیون ها رای دهنده می خواستند با رای خود مانع از آن شوند و آن به قدرت رساندن مواضع لوپنی ها بود.