ترکیه سکوی پرتاب چین به بازار اروپا می‌شود؟

به گزارش روزپلاس، سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری غول خودروسازی چین، بی‌وای‌دی (BYD)، برای تولید خودروهای برقی در ترکیه، موجب ایجاد تردیدها و نگرانی‌هایی در اتحادیه اروپا شده است.

صنعت خودروسازی اروپا که در رقابت با چین با چالش‌های جدی مواجه است، نگران است که پکن از طریق ترکیه به دور زدن اقدامات حمایتی اتحادیه اروپا دست بزند.

تحولات در روابط میان آنکارا و پکن به دقت از سوی پایتخت‌های اتحادیه اروپا دنبال می‌شود و بحث‌های داغی درباره تأثیرات احتمالی این اقدامات بر روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ترکیه، به ویژه در رابطه با آینده اتحادیه گمرکی، جریان دارد.

در این میان، بنیاد علم و سیاست آلمان (SWP)، یکی از معتبرترین اندیشکده‌های این کشور، در دو تحلیل اخیر خود به بررسی نزدیک شدن ترکیه و چین و همچنین تأثیرات این روند و دیگر تحولات ژئواکونومیک جهانی بر روابط اقتصادی ترکیه و اتحادیه اروپا پرداخته است.

پیامدهای جدی برای اروپا

در تحلیلی با عنوان "حمله چین برای ورود به اروپا" به قلم ینس باستین، به پیامدهای جدی اقدام سرمایه‌گذاری شرکت خودروسازی چینی BYD در ترکیه برای اروپا اشاره شده است.

باستین در این تحلیل بیان می‌کند که طرح سرمایه‌گذاری BYD که شامل تولید سالانه 150 هزار خودروی برقی و هیبریدی در تأسیسات تولیدی این شرکت در مانیسا و همچنین ایجاد یک مرکز تحقیق و توسعه (R&D) است، ترکیه را به یک "کریدور" میان چین و اروپا تبدیل خواهد کرد و تعادل قدرت در صنعت خودروسازی اروپا را به طور دائمی تغییر خواهد داد.

آیا ترکیه سکوی پرتاب چین به اتحادیه اروپا است؟

در این تحلیل آمده است که سرمایه‌گذاری شرکت BYD در ترکیه به چین اجازه خواهد داد تا خودروهای برقی خود را بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی اضافی که اتحادیه اروپا از جولای امسال اعمال کرده، به این بازار عرضه کند.

با این حال، ینس باستین تأکید می‌کند که استراتژی جدید صنعتی BYD، که هدف آن گسترش زنجیره تأمین از طریق ترکیه به اروپا است و کسب مزیت قیمتی در بازار داخلی اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند، به این موضوع محدود نمی‌شود.

باستین اشاره می‌کند که شرکت BYD قصد دارد پایگاه تولیدی خود در ترکیه را از واردات مواد خام گرفته تا تولید باتری و مونتاژ نهایی مدل‌های خودروهای برقی گسترش دهد. این پایگاه نه‌ تنها به عنوان دروازه‌ای برای ورود به بازار اروپا، بلکه به عنوان مرکزی برای ورود به بازارهای خاورمیانه و آفریقا نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این تحلیل همچنین بیان شده که حرکت BYD در ترکیه، استراتژی‌های مختلفی را که تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی برای دور زدن اقدامات حمایتی اتحادیه اروپا از طریق "در پشتی" دنبال می‌کنند، آشکار کرده و در این استراتژی به ترکیه نقش "پل" داده شده است.

ینس باستین در تحلیل خود تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری شرکت BYD در ترکیه، برای رجب طیب اردوغان به عنوان یک "موفقیت در سیاست صنعتی" به شمار می‌آید. او همچنین این تحول را نشانه‌ای از افزایش روابط اقتصادی و سیاسی میان آنکارا و پکن می‌داند.

در این تحلیل اشاره می‌شود که چالش‌های جدید، اتحادیه اروپا را وادار کرده تا سیاست‌های تجاری خود را در قبال کشورهای ثالث مورد بازنگری قرار دهد.

در همین راستا، به دولت‌های اتحادیه اروپا توصیه می‌شود که اهمیت بحث‌های مربوط به مدرن‌سازی و گسترش اتحادیه گمرکی با ترکیه بیشتر از پیش برجسته شده است. در این مباحث باید مسائلی مانند شفافیت زنجیره‌های تأمین و قوانین مربوط به یارانه‌های تولید خودروهای برقی مورد توجه قرار گیرد.

چگونه بن‌بست اتحادیه گمرکی رفع خواهد شد؟

ترکیه سال‌هاست که به دنبال بازسازی اتحادیه گمرکی خود با اتحادیه اروپا است، اما این تلاش‌ها تاکنون با شکست مواجه شده است. مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به دلیل عقب‌گردهای ترکیه در زمینه حاکمیت قانون و دموکراسی متوقف شده و اختلافات در مورد مسئله قبرس نیز روند به‌ روزرسانی اتحادیه گمرکی را به بن‌بست رسانده است. حتی رهبران اتحادیه اروپا اخیراً این به‌روزرسانی را مستقیماً به حل مسئله قبرس مشروط کرده‌اند.

در این میان، کادری تاشتان در مقاله‌ای برای بنیاد علم و سیاست (SWP) با عنوان "روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ترکیه در عصر تکه‌تکه شدن ژئواکونومیک" استدلال می‌کند که توسعه این روابط به نفع هر دو طرف خواهد بود.

اتحادیه گمرکی و چالش‌های جدید ژئواکونومیک

کادری تاشتان، تحلیلگر ارشد بنیاد آلمانی مارشال (GMF)، در تحلیل خود اشاره می‌کند که از زمان تأسیس اتحادیه گمرکی در سال 1995، این اتحادیه نقشی اساسی در ادغام صنعت ترکیه در زنجیره تأمین اروپا و افزایش حجم تجارت دوجانبه ایفا کرده است. اما به گفته او، با وجود این دستاوردها، محدودیت‌های اتحادیه گمرکی باعث شده که این سازوکار دیگر پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی امروز نباشد.

تاشتان در ادامه می‌گوید: امروزه نظم ژئواکونومیک تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک، روندهای منطقه‌گرایی و فرآیندهای کربن‌زدایی در حال بازتعریف است.

او معتقد است که تغییرات ژئوپلیتیک به تحولات گسترده ژئواکونومیک منجر شده و این تغییرات در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و غرب نیز منعکس می‌شود، به ویژه از طریق درک تهدیدات، اختلافات در سیاست‌های جهانی و کاهش اعتماد متقابل.

"توسعه همکاری‌ها به نفع هر دو طرف است"

کادری تاشتان، تحلیلگر ارشد بنیاد آلمانی مارشال (GMF)، بر اهمیت متقابل ترکیه و اتحادیه اروپا تأکید می‌کند و می‌گوید: حفظ و توسعه روابط اقتصادی به نفع هر دو طرف است. ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، به ویژه در زمینه توسعه زنجیره‌های تأمین جایگزین در همسایگی، ظرفیت قابل‌توجهی برای کمک به خودمختاری راهبردی اتحادیه اروپا دارد.

تاشتان پیشنهاد می‌کند که اتحادیه اروپا گام‌هایی در جهت گسترش و مدرن‌سازی اتحادیه گمرکی بردارد و ترکیه را بیشتر در زنجیره‌های تأمین بازتعریف‌شده ادغام کند.

وی همچنین بر لزوم مشارکت ترکیه در تلاش‌های مربوط به کربن‌زدایی و انتقال انرژی تأکید دارد و معتقد است که پتانسیل ترکیه در انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصت‌های همکاری مهمی را برای هر دو طرف به همراه دارد.

آمادگی برای دوره جدید: بازسازی اعتماد ضروری است

کادری تاشتان در تحلیل خود برای بنیاد علم و سیاست (SWP) تأکید می‌کند که مهم‌ترین اولویت در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه، کمبود اعتماد است.

او می‌گوید که در دوره جدید، روابط اقتصادی بیش از پیش تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیکی قرار خواهد گرفت و اتحادیه اروپا از سال 2017 به این مسائل حساس‌تر شده و هماهنگی ژئوپلیتیکی را در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نظر می‌گیرد.

تاشتان با اشاره به اینکه بحران‌های سیاسی طولانی‌مدت بی‌اعتمادی بین ترکیه و اتحادیه اروپا را تشدید کرده است، پیشنهاد می‌کند که برای آمادگی در برابر دوره جدید ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی که به نظر می‌رسد برای هر دو طرف دشوار خواهد بود، باید مکانیسم‌های جدی برای تقویت گفت‌وگو ایجاد شود.

او می‌گوید: اتحادیه اروپا و ترکیه باید راه‌هایی پیدا کنند تا خود را از تنش‌های اقتصادی ژئوپلیتیکی مصون کنند، زیرا برای غلبه بر این چالش‌ها به یکدیگر نیاز خواهند داشت.

با این حال، روابط رو به گسترش ترکیه با روسیه و چین، درخواست عضویت در بریکس (BRICS) و اهداف سیاسی متفاوت ترکیه از اتحادیه اروپا، احتمال باز کردن یک صفحه جدید در روابط اقتصادی را دشوار می‌کند.