پیدا و پنهان شلیک عوامل انتظامی/شرایط استفاده از زور و سلاح گرم توسط پلیس

به گزارش روز پلاس، هر از چند گاهی خبر شلیک گلوله پلیس و نقش بر زمین شدن فرد متواری که در حین تعقیب و گریز به ایست های پلیس بی توجه بوده،در لابه لای صفحه حوادث روزنامه ها جا خوش می کند،اساسا صدور فرمان ایست در تعقیب وگریز پلیس و مظنون و شلیک گلوله تابع قوانین خاص و مشخصی است که کم توجهی یا بی توجهی به آن می تواند یک ماموریت ساده پلیسی را به قتلی عمد تبدیل کند.

در این گزارش زوایای پیدا و پنهان شلیک گلوله در تعقیب و گریزهای پلیسی مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.

شلیک های ماموران در حین انجام ماموریت در حوزه استحفاظی تحت مسئولیت خویش بعضا مسبب بروز چالش ها و بن بست هایی جدی برای عوامل اجرایی و انتظامی می شود.

اگر چه در سال 1373،با ورود مجلس شورای اسلامی و تدوین و تصویب قانون شیوه بکارگیری اسلحه تا حدودی معضلات و دشواری های این حوزه کاهش یافت اما همچنان شاهد هستیم در برخی مواقع شلیک های عوامل انتظامی به پرونده ای قطور برای آنها مبدل می شود و به واقع بعد از چندی باید با حضور خویش در دادگاه و محکمه،پاسخگوی قانون باشند،وجود برخی بند و تبصره ها و بعضا عدم شناخت کافی به موارد قانونی می تواند به پیچیدگی هایی جدی برای عوامل انتظامی منتهی شود،پیچیدگی هایی که حتی می تواند با اتهام قتل عمد همنشین شود.

*عوامل انتظامی،مجری قانون هستند

محمد هاشمی،استاد برجسته حقوق با اشاره به قانون بکارگیری اسلحه عنوان می کند: در واقع امر،پلیس مامور اجرایی به شمار می رود وباید متهم و مظنون تحت تعقیب را دستگیر کند،در چنین شرایطی و در صورت عدم رعایت موارد و موازین قانونی،این تعقب و گریز و ماموریت می تواند به اقدامی جنایتکارانه تفسیر شود و مامور متخلف را به مجازات بِکشَد.

به اعتقاد این حقوقدان،حتی زمانی که فرد تحت تعقیب مسلح است نیز استفاده پلیس از سلاح باید به نحوی صورت گیرد که زمینه دستگیری متهم یا مظنون را فراهم سازد و نباید این شلیک به مرگ فرد مظنون یا متهم یا متواری منتهی شود،زیرا پلیس از ابزار کافی برای بازداشت و دستگیری متهم برخوردار است.

هاشمی می افزاید:کسی که مرتکب جرم می شود و قوانین را به هر دلیلی نادیده می گیرد باید در محکمه،پاسخگو باشد و به واقع قانون برای فرد متخلف تبعیضی قائل نشده است.

*شلیک ،آخرین راهکار محسوب می شود

محمد علی اردبیلی،حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص قوانین و ضوابط بکارگیری از اسلحه عنوان می کند:به واقع نمی توان در خصوص تمامی پرونده ها و ماموریت هایی که متعاقبا به تناسب پرونده ها تنظیم می شود،به یک شکل قضاوت کرد و در هر پرونده بنا بر جزئیات آن،موقعیت مامور و متهم بصورت شفاف مشخص می شود.

وی می افزاید:اما بدون تردید با توجه به قانون سال 1373 ضوابط استفاده از اسلحه و یا شلیک گلوله،کاملا روشن و واضح است.

اردبیلی می گوید:در شرایط خاص همچون زمانی که متهم مسلح است و در حین اقداماتی همچون سرقت،ترور، تخریب و... قانون به ماموران دستگاه امنیتی،انتظامی و یا ضابطان قضایی مجوز استفاده از اسلحه را صادر کرده است،اما در شرایطی که فرد متهم یا متواری مرتکب جرم دیگری شده و یا با ایجاد ضرب و جرح متواری شده است اجازه استفاده از اسلحه در چارچوب های قانونی وجود ندارد.

بر اساس اظهارات این حقوقدان،حتی قانون در مواردی که فرد متواری زندانی بوده و به تعبیری در حال فرار از زندان است و یا اینکه فراتر از آن دست به انفجار نیز زده است بکارگیری از سلاح در چارچوب و قواعد خاصی تعریف می شود که یکی از مهمترین این قواعد مشمول این امر می شود که جز شلیک گلوله امکان دستگیری فرد متهم فراهم نشود.

وی در خصوص موارد مشکوک نیز عنوان می کند:در صورتی که اقدامات متهم یا متواری با تخریب و ترور همراه شود و عمل مجرمانه برای ضابط قضایی محرز شود،امکان استفاده از اسلحه فراهم می شود و در موارد و جرایمی همچون ضرب و جرح یا کلاهبرداری استفاده از اسلحه مجاز نیست.

*ترتیب و مراحل استفاده از سلاح گرم توسط پلیس

حتی در مواردی که قانون اجازه استفاده از اسلحه را برای ضابط قضایی صادر کرده نیز باید مراحل و ترتیب قواعد به درستی رعایت شود و به واقع در ابتدای امر باید فرمان ایست از سوی پلیس صادر شود و در صورت عدم توقف متواری،ضابط قضایی به شلیک هوایی مبادرت می ورزد و در صورت استمرار فرار متهم،مظنون یا متواری باید شلیک گلوله عملیاتی شود که نقطه اصابت نیز کمر به پایین هدفگیری می شود و در برخی موارد خاص، تیزاندازی به نقاط کمر به بالای بدن نیز از منظر قانونی امکان پذیر است،در واقع امر هدف اصلی از شلیک گلوله باید بر توقف متواری استوار شود نه قتل و کشتن او و در صورت اثبات این امر،ضابط قضایی باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.

حقوقدانان معتقدند باید ماموران انتظامی اشراف و آشنایی کامل به استفاده از اسلحه را پیدا کنند در غیر اینصورت مامور خاطی و حتی دستگاه و یگان انتظامی ارائه کننده اسلحه به ضابط قضایی باید جوابگو باشد و در قبال چنین وضعیتی مسئول خواهد بود.

آنچنان که کارشناسان حقوقی عنوان داشته اند،ظن ماموران جز در موارد نادر،ملاک عمل قانون نخواهد بود و لذا ضابطین قضایی باید با اشراف و تسلط کامل به موازین و موارد قانونی در حین عملیات استفاده یا عدم استفاده از اسلحه را مد نظر قرار دهند.

*شلیک به خودروی متواری،تنها در صورتی که حامل مواد مخدر و اسلحه است

شلیک به خودروی متواریان و متهمان نیز نباید با هدف کشته شدن این افراد عملیاتی شود،بلکه هدف اصلی از شلیک به اتومبیل در حال فرار تنها برای باز ایستادن آن است و آن هم در شرایطی اجرایی می شود که محرز شود در خودرو مواد مخدر یا اسلحه وجود دارد.

*مرگ متهم،قتل عمد محسوب می شود

محمد سلطان همتیار،قاضی دیوانعالی کشور با اشاره به صراحت قانونی استفاده از سلاح گرم توسط ماموران انتظامی و پلیس می افزاید:قانون تنظیم و طراحی شده کاملا مشخص است و به واقع شرایط استفاده از اسلحه و شلیک گلوله به صراحت عنوان شده و تخطی از ضوابط باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد.

این حقوقدان و قاضی بلند پایه دیوانعالی کشور می گوید:عوامل انتظامی باید با آشنایی و اشراف به موارد قانونی به استفاده از اسلحه مبادرت نمایند و بی دقتی و کم توجهی به ضوابط می تواند به قتل عمد تعبیر و مننتهی شود.

برمبنای قوانین تعریف شده،پلیس یا ماموری که ضوابط استفاده از اسلحه را نادیده بگیرد و شلیک اسلحه او باعث مرگ و کشته شدن فرد متهم یا متواری شود،مرتکب قتل عمد یا شبه عمد شده و باید مجازات قصاص در خصوص چنین جرمی اجرایی شود.

سخن آخر اینکه استفاده از اسلحه از سوی پلیس یا ضابط قضایی با پیچیدگی ها و ظرافت های بسیاری همراه است و صرفا نمی توان در قالب یک گزارش به کلیه ابعاد و زوایای آن پرداخت،اما آنچه که به عنوان نتیجه گیری کلی از این گزارش می توان استنباط کرد مشمول این موارد می شود که شلیک اسلحه پلیس با هدف متوقف ساختن متهم متواری عملیاتی می شود و نادیده انگاشتن ضوابط تعریف شده در بکارگیری از اسلحه و کشته شدن متهم می تواند به مجازات قصاص منتهی شود.
*باشگاه خبرنگاران