دولت لهستان تعلیق موقت حقوق پناهندگی را تصویب کرد

به گزارش روزپلاس، مسئله پناهندگان و چگونگی مهار هجوم مهاجران همچنان این روزها تیتر اول بسیاری رسانه های غربی است.

نشریه "دی سایت" در مطلبی خبر داد که دولت "دونالد تاسک"، نخست وزیر لهستان با وجود انتقادات تند از سوی چندین بخش، سندی را تصویب کرده است که حق پناهندگی را محدود می کند. پیش نویس این قانون به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب با این قانون جدید، دولت لهستان می خواهد به طور موقت حق پناهندگی در مرز با بلاروس را تعلیق کند. یان گرابیچ، رئیس دفتر "دونالد تاسک"، نخست وزیر لهستان در این باره به شبکه تلویزیونی TVN24 گفت که پیش نویس قانون مربوطه تا چند هفته دیگر در دسترس خواهد بود. تاسک در X نوشت: مقاله ای در مورد سیاست مهاجرت قبلاً در کابینه در یک "تصمیم دشوار اما بسیار ضروری" تصویب شده بود.

کابینه دولت تاسک روز گذشته در یک جلسه شش ساعته، در مورد مقاله ای به نام "حضور مجدد امنیت" بحث کرد. در این بیانیه آمده است: اگر خطر بی‌ثباتی کشور به دلیل هجوم مهاجران وجود داشته باشد، باید امکان تعلیق موقت و سرزمینی حق پذیرش درخواست‌های پناهندگی وجود داشته باشد.

این قانون جدید بدین معناست که مرزبانان لهستان دیگر موظف به پذیرش درخواست پناهندگی از سوی افراد خاص نخواهند بود. گرابیچ گفت: شخصی که به طور غیرقانونی از مرز عبور می کند یا توسط "سرویس های بلاروس" به عنوان بخشی از "جنگ ترکیبی" به مرز آورده می شود، هیچ حق اساسی برای پناهندگی ندارد.

"تاسک" در کنفرانس حزبی ائتلاف شهروندان لیبرال-محافظه‌کار خود در آخر هفته اعلام کرد که می‌خواهد حق پناهندگی را برای مدتی تعلیق کند. دلیل این امر رویه روسیه و بلاروس عنوان شده است. لهستان این کشورها را به سازماندهی مهاجران از مناطق بحرانی به سمت مرزهای خارجی اروپا متهم می کند تا اتحادیه اروپا را بی ثبات کند. تاسک گفت که حق پناهندگی در جنگ اوکراین «ابزاری» می شود و هیچ ارتباطی با حقوق بشر ندارد.

با وجود حصار ساختمانی به ارتفاع پنج متر و سیستم نظارت الکترونیکی، مهاجران هر روز سعی می کنند به طور نامنظم از مرز وارد لهستان شوند. مرزبانی این کشور از ابتدای سال تاکنون 28 هزار مورد از این دست اقدامات به ثبت رسانده است.

این طرح تاسک قبلاً در داخل و خارج از لهستان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفته است که "یک پاسخ روشن و قاطع اروپایی" به فعالیت های روسیه و بلاروس لازم است. سخنگوی کمیسیون اعلام کرده که لهستان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا موظف است امکان دسترسی به مراحل پناهندگی را فراهم کند.

سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل نیز علیه این تعلیق حق پناهندگی صحبت کردند.

البته در جلسه کابینه دولت لهستان نیز ظاهراً در برابر برنامه‌های دولت مقاومت هایی وجود داشته و گفته می شود که چهار وزیر چپ سیاسی نظر متفاوتی در مورد توافقنامه مهاجرت ارائه کرده بودند. کریستوف گاوکوفسکی، وزیر دیجیتالی‌سازی، گفت که آنها تشدید رویه‌ها را برای مهاجرت غیرقانونی ضروری می‌دانند، اما نمی‌خواهند تعلیق حق پناهندگی بخشی از این استراتژی باشد. وی در این باره گفت: "امنیت، بله، اما با انسانیت".

روزنامه "اشتوتگارتر ناخریشتن" آلمان هم در مطلبی از نگرانی یونان درباره هجوم پناهندگان در سایه تشدید درگیری ها در خاورمیانه و تشدید قواعد پناهندگی در کشورهای شمال اروپا خبر داده و نوشت: فشار مهاجرت در یونان نیز در حال افزایش است. مقصد جدید قاچاقچیان جزیره کرت است. اما دولت یونان همچنین نگران بازگشت احتمالی مهاجران از آلمان است.

به صدا در آمدن زنگ خطر بحران مهاجرت در یونان

در ادامه این مطلب آمده است: دولت یونان زنگ خطر را به صدا در آورده است. بر اساس آمار وزارت پناهندگی و مهاجرت این کشور ، 29457 نفر که به دنبال حمایت از طریق زمین و دریا بودند در هشت ماه نخست سال جاری میلادی به یونان آمدند که شمار آن ها نسبت به سال قبل 61 درصد افزایش داشته است. "نیکوس پاناگیوتوپولوس"، وزیر مهاجرت این کشور انتظار دارد که با گسترش جنگ در خاورمیانه، تعداد پناهجویان به ویژه از لبنان افزایش یابد. پاناگیوتوپولوس یادآور شد که لبنان پیش از حملات اسرائیل میزبان حدود نیم میلیون آواره سوری بود.

در این میان علاوه بر درگیری خاورمیانه، که می‌تواند جریان‌های جدیدی از پناهجویان را ایجاد کند دولت یونان نگرانی دیگری نیز دارد و آن این است که آلمان می‌خواهد پناهجویان بیشتری را به کشورهایی که برای اولین بار در آنجا پذیرفته شده‌اند، بازگرداند. این امر به ویژه یونان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، 16500 نفر در سال گذشته در آلمان درخواست پناهندگی داده اند در حالی که آن ها قبلا در یونان درخواست پناهندگی داده بودند.

بسیاری از مهاجران از کشورهایی که برای اولین بار وارد دریای مدیترانه می شوند به سمت شمال سفر می کنند و دوباره درخواست پناهندگی می دهند زیرا در آنجا مزایای اجتماعی بیشتری دریافت می کنند. آلمان به ویژه برای پناهجویان جذاب است. با این حال، این مهاجرت ثانویه ناقض مقررات دوبلین III است. بر اساس این مقررات، آلمان می تواند پناهجویانی را که قبلاً در کشور دیگری پناهندگی دریافت کرده اند، به آنجا بازگرداند.

"کیریاکوس میتسوتاکیس"، نخست وزیر یونان همچنین از تصمیم آلمان برای اعمال کنترل مرزهای سراسری انتقاد کرده است. وی در این باره گفته است که مزایای اجتماعی گسترده در آلمان را انگیزه ای برای مهاجرت ثانویه می داند. به گفته میتسوتاکیس، وظیفه او این نیست که به یک کشور عضو اروپایی دیکته کند که چه خدماتی ارائه می دهد. اما واقعیت این است که امروزه کشورهایی در اروپا وجود دارند که نه تنها مهاجران غیرقانونی را جذب می‌کنند، بلکه پناهندگانی را نیز جذب می‌کنند که در یک کشور اروپایی وضعیت پناهندگی دارند و طبق حق خود در یک کشور اروپایی دیگر نقل مکان می‌کنند.. میتسوتاکیس گفت که نمی توان انتظار داشت که یونان مزایای اجتماعی بیشتری نسبت به جمعیت خود به مهاجران ارائه دهد.

دولت آتن سال‌ها است که خواستار یک روند عادلانه برای توزیع پناهجویان در اتحادیه اروپا و کمک‌های مالی بیشتر اتحادیه اروپا برای حفاظت از مرزها شده است.

این کشور هم همسو با دیگر کشورهای اروپایی قواعد سختگیرانه ای را برای جلوگیری از هجوم مهاجران در دستور کار قرار داده است.

محکومیت آلمان و یونان در دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل رفتار نامناسب با پناهجویان

ان تی وی آلمان هم در مطلبی نوشت: دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) آلمان را در ارتباط با اخراج یک پناهنده به یونان محکوم کرد. قضات این دادگاه در استراسبورگ حکم دادند که مقامات آلمانی باید تضمین می‌کردند که این پناهجو پس از اخراج به یونان از روش مناسب پناهندگی برخوردار می‌شد و مورد بدرفتاری قرار نمی‌گرفت.

آلمان اکنون باید 8000 یورو غرامت بابت این اقدام بپردازد. یونان نیز به پرداخت جریمه محکوم شد. گفته می شد که آتن ممنوعیت رفتار غیرانسانی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.

این شکایت توسط یک سوری متولد سال 1993 تنظیم شد که ابتدا در سال 2018 به یونان گریخت و سپس به آلمان رفت. وی در روز ورودش به آلمان، با وجود اینکه قصد خود را برای درخواست پناهندگی در آنجا ابراز کرده بود، طبق توافق نامه ای به یونان بازگردانده شد.

وی سپس بیش از دو ماه در یک ایستگاه پلیس در یونان بازداشت شد. این دادگاه حکم داد که آلمان از این طریق کنوانسیون حقوق بشر را نقض کرده است. بر اساس این حکم مقامات باید تضمین می کردند که این مرد تحت شرایطی که ممنوعیت رفتار غیرانسانی را نقض می کند در یونان نگهداری نمی شود.

شورای اروپا که ECHR به آن تعلق دارد، در سال های اخیر بارها یونان را به دلیل رفتار با مهاجران مورد انتقاد قرار داده است. بر اساس گزارش کمیته ضد شکنجه در ماه ژوئیه، این کشور باید به طور قابل توجهی شرایط اسکان پناهندگان را بهبود بخشد. شورای اروپا و ECHR مستقل از اتحادیه اروپا هستند و متعهد به حمایت از حقوق بشر در 47 کشور عضو هستند.

رئیس کمیسیون اروپایی هم اخیرا طی نامه‌ای به سران کشورهای اروپایی ضمن ابراز نگرانی از روند روزافزون مهاجرت به اروپا اعلام کرده که می‌خواهد بازگشت مهاجرانی که به زعم وی به صورت غیرقانونی وارد این منطقه شده‌اند را دوباره تنظیم کند.

اصلاحات پناهندگی که در بهار در اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفته است از ژوئن 2026 اعمال شود. از جمله، این امر باید برای اولین بار روند سریعتر پناهندگی را مستقیماً در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ممکن کند. کارشناسان برجسته مهاجرت این موضوع را با توجه به حاکمیت قانون و حقوق بشر مشکل ساز می دانند.