مردم ترکیه در کشاکش تورم و افزایش مالیات

به گزارش روزپلاس، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، وعده داده که تورم در این کشور در ششمین ماه سال 2025 میلادی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. او به سیاست انقباض و ریاضت مالی پایبند است، اما مردم و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، ریاضت اقتصادی صرفاً بر شهروندان عادی تحمیل شده و دولت همچنان ولخرجی می‌کند.

تیم اقتصادی کابینه اردوغان تلاش کرده تا بخشی از مشکلات اقتصادی را با جذب سرمایه‌های خارجی حل کند. اما واقعیت این است که برخلاف انتظارات دولت اردوغان، بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی، اروپایی و چینی، تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بازار ترکیه نشان نداده‌اند و سرمایه گذاری کشورهای عربی نظیر قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بورس استانبول و دیگر بخش های صنعتی، تجاری و خدماتی آنکارا، ازمیر، بورسا و آنتالیا، در حدی نیست که نگرانی فعالان بازار را رفع کند.

دولت، هنوز هم ولخرج است
همزمانی تورم، بیکاری و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی با برخی رفتارها و اقدامات تجمل گرایانه دولت، موجب شده که رسانه‌ها، انگشت انتقاد را به سوی دولتمردان دراز کنند. 

بر اساس گزارش روزنامه قرار چاپ آنکارا، جمهور اوزون از نمایندگان حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه، از ولخرجی و تجمل گرایی دولت اردوغان انتقاد کرده و می‌گوید: «بودجه کاخ ریاست جمهوری برای سال 2025 میلادی 16 میلیارد و 928 میلیون و 146 هزار لیره پیشنهاد شده است. در سال 2024 میلادی پولی که از بودجه برای هزینه‌های کاخ اختصاص داده شده بود، روزانه 33.6 میلیون لیره بود. در صورت پذیرش پیشنهاد امسال، هزینه سالانه کاخ به 16 میلیارد و 928 میلیون لیره و هزینه یک روزه آن به 46 میلیون و 378 هزار لیره افزایش می‌یابد. متاسفانه این بالاترین میزان ولخرجی دولت است. نباید کشور را با چنین قیمتی اداره کنند. طبق محاسبات ما، با بودجه در نظر گرفته شده برای ریاست جمهوری برای سال 2025 میلادی هزینه یک روزه کاخ معادل میزان مستمری ماهانه 3710 تن از بازنشستگان کشور است. در کشوری که تورم مانند غلتک از روی بدن شهروندان می‌گذرد و فقر و بدبختی افزایش می‌یابد، این هزینه‌ها قابل قبول نیست.»

همچنین روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا در گزارشی نوشته: دولت دم از شعار ریاضت اقتصادی می‌زند اما در هزینه‌های جاری خود صرفه جویی نمی‌کند. علاوه بر آن که امور اجرایی را با هزینه سرسام‌آور اداره می‌کند، به منظور جبران کسری بودجه، دست در جیب مردم کرده و مالیات‌ها را بالاتر می‌برد.

گزارش جمهوریت نشان داده که کسری بودجه در سال 2025 میلادی بالغ بر 1 تریلیون و 931 میلیارد لیره خواهد بود و بار سنگین تامین درآمدهای مالیاتی دولت، بر دوش شهروندان خواهد افتاد. چرا که در لایحه بودجه 45 درصد از درآمدهای مالیاتی، از محل مالیات بر مصرف محاسبه شده است. 

در مجموع 5 تریلیون و 724 میلیارد و 862 میلیون لیره به عنوان مالیات کالا و خدمات وصول شده با احتساب مالیات ثبت شد. سال آینده 2 هزار میلیارد و 145 میلیارد به عنوان مالیات بر مصرف ویژه وارد خزانه می‌شود که این میزان نسبت به سال جاری 52.2 درصد افزایش خواهد داشت.

در همین حال، مالیات بر ارزش افزوده واردات که 25.8 درصد افزایش یافته و به 103 میلیارد لیره خواهد رسید. در نتیجه هر نوع کالا و ماده وارداتی، با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

بازار در کنترل دولت نیست
پروفسور دکتر هاکان کارا اقتصاددان ترکیه، معتقد است که تیم اقتصادی دولت اردوغان در دستیابی به اهداف خود برای کاهش تورم، نتایج مطلوبی به دست نیاورده است.

او بر این باور است که برخلاف تصور وزیر امور مالی و دارایی، افزایش نرخ بهره بانکی نیز کمکی به حل بحران تورم نکرده و اقدامات همه جانبه مسئولان برای گذار از بحران فعلی ضروری است.

هاکان کارا رویکرد دستوری برای تنظیم قیمت‌ها را به عنوان یک رویکرد شکست خورده تلقی کرده و می‌گوید: «وضعیت تورم در ترکیه، حتی از تغییرات فصلی مرسوم، تبعیت نمی‌کند. به عنوان مثال، بسیاری از شهروندان ترکیه در فصل تابستان و اوج شلوغی هتل‌ها و مراکز تفریحی، به مسافرت نرفتند. چرا که می‌دانند هر سال با شروع فصل پاییز، دست کم 45 درصد از نرخ اجاره هتل، غذا و بلیط پایین می‌آید. ولی چیزی که امسال تجربه کردیم، این بود که این قیمت‌ها نسبت به اوج شلوغی تابستان ارزان‌تر نشد و در هفته نخست پاییز 12 درصد بالاتر رفت و در پایان اولین ماه پاییز، میزان افزایش قیمت به 20 درصد رسید! این در حالی است که در این مدت، نرخ ارز، قیمت انرژی یا دستمزد افزایش نیافته است. در حیطه کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز چنین مشکلاتی داریم و شواهد نشان می‌دهد که دولت کنترلی بر بازار ندارد». 

اقتصاددان ترکیه در ادامه گفته است: «بیش از یک سال از برنامه‌های تیم اقتصادی دولت سپری شده و هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند. مسئولان باید تجدیدنظر کنند و ببینند کجای کار اشتباه کرده اند».

مردم ترکیه، بدهکارتر شدند
یکی از ابعاد نگران‌کننده بحران اقتصادی در ترکیه، بالا رفتن میزان بدهی‌های شهروندان است. حالا میلیون‌ها خانواده ترکیه، برای تامین غذا و نیازهای روزانه، مداوماً از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند که نه تنها آنها را مقروض می‌کند، بلکه ناچار می‌شوند سود و کارمزد بانکی نیز پرداخت کنند. 

عمر فتحی گورر از نمایندگان پارلمان ترکیه گفته است: «شهروندان ما روز به روز قرض بالا می‌آورند. انباشت بدهی‌های وام‌های شخصی و کارت‌های اعتباری به سرعت در حال افزایش است و بسیاری از مردم در تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه هستند. متاسفانه بحران اقتصادی ما روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است. میزان دیون شخصی و کارت‌های اعتباری در هفته 4 تا 11 اکتبر 21.9 میلیارد لیره افزایش یافته و در مجموع به 3 تریلیون و 597 میلیارد لیره رسیده که در نوع خود بی‌سابقه است. از ابتدای سال 2023 میلادی و اوج بحران اقتصادی، بدهی‌های مصرف‌کننده 31.9 درصد افزایش یافته و به 869 میلیارد لیر رسیده است و تنها در عرض یک هفته، شاهد صدور حکم دادگاه به خاطر 222 میلیون بدهی و وام و معلق شهروندان بودیم. متاسفانه این فقط شهروندان عادی ما نیستند که به بانک‌ها بدهکارند و دیون بخش کشاورزی نیز به سرعت در حال افزایش است. میزان بدهی بخش کشاورزی ترکیه به بانک‌ها به 746 میلیارد و 548 میلیون لیره افزایش یافته است».

به موازات افزایش بدهی، میزان رکود در بازار نیز بالاتر رفته است. بر اساس داده‌های اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه، تعداد درخواست صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌ها و واحدهای تجاری در 9 ماهه نخست سال 2024 نسبت به سال گذشته 14.7 درصد کاهش یافته است.

ارائه گزارش های مفصل و آمار و اطلاعات گسترده درباره بحران اقتصادی ترکیه در شرایطی صورت گرفته که مخالفین اردوغان، بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد تاکید می کنند. اما اردوغان اعلام کرده که حزب او، قانوناً تا سال 2018 میلادی بر سر کار خواهد بود و مجبور نیست تن به برگزاری انتخابات بدهد.