تشدید قواعد پناهندگی دردستور کار دولت هلند

به گزارش روزپلاس، بسیاری کشورهای اروپایی همسو با اتحادیه اروپا همچنان سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهجویان را تشدید می کنند.

اخیرا سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیر بروکسل درباره تسهیل، تقویت و تسریع روند اخراج پناهجویان به زعم خود غیر قانونی با استفاده از تمام امکانات و ابزارهای سیاسی به توافق رسیدند.

به این ترتیب اتحادیه اروپا می‌خواهد روند اخراج پناهجویان رد شده را تسریع بخشد. تاسیس مراکز اخراج در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا در اجلاس سران اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفت.

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر توافقی برای بازگرداندن مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد این منطقه شده‌اند به توافق رسیدند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نامه‌ای برای نتیجه گیری این جلسه نوشتند: شورای اروپا خواستار اقدام قاطع در همه سطوح برای تسهیل، تقویت و تسریع بازگشت از اتحادیه اروپا با استفاده از تمام امکانات و ابزارهای سیاستی مرتبط اتحادیه اروپا از جمله دیپلماسی، توسعه، تجارت و روادید است.

لهستان نیز در راستای سیاست‌های ضد مهاجرتی خود در این نشست حمایت‌هایی دریافت کرد. دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان پیش از این اعلام کرده بود که می خواهد به طور موقت حق دسترسی به رویه‌های پناهندگی را در پاسخ به مهاجرانی که از روسیه و بلاروس به اتحادیه اروپا قاچاق می شوند، تعلیق کند.

رهبران اتحادیه اروپا همچنین درباره ایجاد "مراکز استرداد" در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بحث کردند. بر این اساس مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها در اتحادیه اروپا رد شده است باید بتوانند در آنجا منتظر بمانند تا به کشور خود اخراج شوند، مشروط بر اینکه بازگرداندن آنها به آنجا امن باشد.

ایتالیا اولین کشور اتحادیه اروپا است که پناهندگان را در کمپ‌های خارج از اتحادیه اروپا اسکان می‌دهد. در آنجا درخواست های آنها توسط مقامات ایتالیایی با یک روند سریع بررسی می‌شود و کسانی که حق پناهندگی دارند می توانند به ایتالیا بروند و اگر رد شدند باید بازگردانده شوند.

تشدید قواعد پناهندگی در دستور کار دولت هلند

به نوشته ان تی وی آلمان، برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، هلند نیز در حال برنامه ریزی برای ایجاد کنترل های مرزی است. البته انتقاداتی از سوی برخی شهرداری ها به این طرح وارد می شود.

به این ترتیب هلند می خواهد از پایان ماه نوامبر کنترل های مرزی را اعمال کند و مهاجرانی را که به طور غیرقانونی وارد شده اند به بلژیک و آلمان بازگرداند. دیک شوف، نخست وزیر این کشور این خبر را در لاهه اعلام کرد. کنترل مرزها از جمله طرح هایی برای تشدید قانون پناهندگی است که شوف به پارلمان ارائه کرد. چهار جناح دولتی، از جمله حزب راست افراطی پوپولیست گیرت ویلدرز، در این مورد توافق کرده بودند.

دولت هلند همچنین می خواهد بخش هایی از سوریه را مناطق امن اعلام کند و آوارگان را به سرزمین خود بازگرداند. بر اساس این طرح افراد فاقد وضعیت پناهندگی باید سریعتر اخراج شوند و پناهندگان دارای مجوز اقامت باید در اقامتگاه های معمولی مانند آپارتمان های کانتینری اسکان داده شوند. هر دو اتاق پارلمان باید در مورد پیشنهادهای قانون سختگیرانه تر پناهندگی رای دهند.

انتقادها به این طرح نه تنها در میان مخالفان زیاد است بلکه وکلا، مقامات و شهرداری ها تردید دارند که آیا این طرح ها قابل اجرا هستند یا خیر. انجمن شهرداری‌های مسئول اسکان پناهندگان از "آشوب" صحبت کرد.

شهرداریهای مرزی هم کنترل مرزی را رد کردند. در بیانیه مشترک این سازمان آمده است: این یک "توسعه مضر" و "راه حل ساختگی" است. آنها همچنین خاطرنشان می کنند که کنترل مرزهای آلمان به طور منظم باعث ایجاد ترافیک و تصادف می شود. شرکت های حمل و نقل از افزایش هزینه ها به دلیل تاخیر شکایت دارند.

تشدید قانون پناهندگی یکی از اهداف اصلی ائتلاف راستگرای هلند است که حزب ویلدرز نیز برای اولین بار در آن مشارکت دارد. تعداد پناهجویان در حدود 40000 نفر در سال و ثابت است. سال هاست که به دلیل اقدامات ریاضتی و کمبود عمومی مسکن، مشکلات عمده ای برای اسکان پناهجویان در این کشور وجود دارد.

به همین دلیل دولت راست افراطی هلند یک بسته قانونی برای قوانین سختگیرانه پناهندگی و کنترل مرزها ارائه کرده است. با این حال، طرح های بحث برانگیز برای اعلام وضعیت اضطراری به دلیل "بحران پناهندگی" کنار گذاشته شده است.

علاوه بر این، قانونی که شهرداری ها را موظف به تامین مسکن برای مهاجران می کند، لغو می شود. امکان الحاق خانواده هم برای پناهجویان محدود خواهد شد.

شوف توضیح داد که نمی تواند تخمین بزند که این اقدامات چگونه به صورت مشخص تأثیر می گذارد. با این حال، همانطور که توسط دولت جناح راست او اعلام شد، این طرح مهاجرت را محدود می کنند. نخست وزیر گفت: کل این بسته بدون شک بر تعداد افرادی که به هلند می آیند و تعدادی که این کشور را ترک می کنند تاثیر خواهد داشت."

گرت ویلدرز هم اقداماتی را که اکنون ارائه می شود، تاریخی و "سخت ترین سیاست پناهندگی تا کنون" توصیف کرد. تشدید قانون پناهندگی یکی از اهداف اصلی ائتلاف جناح راست است که حزب ویلدرز نیز برای اولین بار در آن مشارکت دارد.

در ماه سپتامبر، هلند از کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست کرد تا از قوانین مشترک پناهندگی معاف شود. با این حال، یلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا این درخواست را با استناد به معاهده اتحادیه اروپا رد کرد.

آلمان هم برای مقابله با هجوم پناهندگان کنترل های ثابت در تمام مرزهای ملی را از اواسط سپتامبر اعمال کرد و اکنون وزارت کشور فدرال در حال بررسی تاثیرات این طرح خود است.

صدها بازگشت پناهندگان در مرزهای آلمان بعد از اعمال کنترل های گسترده مرزی

بر اساس اطلاعات وزارت کشور آلمان در اولین ماه پس از شروع کنترل در مرزهای زمینی آلمان در غرب و شمال، حدود هزار پناهجو از مرزها بازگردانده شدند. . در مجموع، پلیس فدرال آلمان حدود 1700 ورود غیرمجاز به آنجا را از 16 سپتامبر تا 20 اکتبر کشف کرد و حدود 30 قاچاقچی را شناسایی کرد.

کنترل های مرزی در واقع در منطقه شنگن برنامه ریزی نشده است. "نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان دستور کنترل های ثابت در تمام مرزهای زمینی از اواسط سپتامبر را به دلیل مهاجرت های غیرقانونی و محافظت در برابر به زعم خود تروریست های اسلام گرای افراطی و جنایات فرامرزی توجیه کرد.

فرانسه، دانمارک، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ تحت تأثیر این گسترش کنترل های مرزی در آلمان قرار دارند. چنین کنترل هایی از اواسط اکتبر سال گذشته در مرزهای لهستان، جمهوری چک و سوئیس و در پاییز 2015 در مرز زمینی آلمان و اتریش اعمال شد.

سیاستمداران اتحادیه احزاب متحد مسیحی در آلمان اخیراً خواستار اعلام وضعیت اضطراری ملی شدند تا کسانی که به دنبال محافظت بدون ممنوعیت ورود هستند هم بتوانند در مرزها بازگردانده شوند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال البته این موضوع را رد می کند و از جمله به نگرانی های قانونی اتحادیه اروپا اشاره می کند.

بر اساس گزارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (بامف)، 179 هزار و 212 نفر برای اولین بار در 9 ماهه نخست سال جاری در آلمان درخواست پناهندگی داده اند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23.3 درصد کاهش داشته است. 16172 مورد از درخواست های اولیه ارسال شده تا پایان سپتامبر 2024 مربوط به کودکان زیر یک سال بوده است.