به گزارش روزپلاس، در کنفرانس وزرای ایالات در براندنبورگ آلمان دولت های فدرال و ایالتی بر روی بسته امنیتی برای مبارزه با جرایم جدی توافق کردند.
در مذاکرات در این باره علاوه بر طرح ذخیره داده های بحث برانگیز، مهاجرت و حفاظت مدنی نیز از موضوعات محوری بحث ها بودند. «نانسی فایزر»، وزیر کشور فدرال آلمان ابراز امیدواری کرد که این تغییرات در دوره قانونی فعلی اجرا شود.
نانسی فایزر، در مورد چشم انداز اجرای این قانون علیرغم انتخابات زودهنگام برنامه ریزی شده گفت: من این را امکان پذیر می دانم.
در این بسته امنیتی، ذخیره داده ها برای کمک به بازرسان جنایی در تعقیب مجرمان در نظر گرفته شده است. در چنین رویه‌ای، ارائه‌دهندگان ارتباطات از راه دور موظفند در صورت نیاز نهادهای تحقیقاتی و جنایی، تمام داده‌های ترافیکی را برای دوره‌های زمانی معینی نگهداری کنند که این به ویژه به تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی مربوط می‌شود.
فایزر در این باره گفت که یک الزام قانونی ذخیره سازی امن برای آدرس های IP ضروری است. به گفته وی آدرس IP اغلب تنها رویکرد تحقیقی برای ردیابی مجرمان است و این امر به ویژه در زمینه خشونت جنسی علیه کودکان و مبارزه با تروریسم صادق است.
با این بسته امنیتی، دولت فدرال آلمان به حمله تروریستی چندی پیش با انگیزه افراطی در زولینگن که 3 کشته و 8 زخمی برجای گذاشت، واکنش نشان داده است.