انتظارات خوشبینانه اقتصاد ترکیه از ترامپ

به گزارش روزپلاس، این روزها در ترکیه، سال جدید میلادی در شرایطی برای مردم این کشور آغاز شده که هر 1 دلار آمریکا تنها چند قوروش با نرخ بی‌سابقه 36 لیره فاصله دارد.

گذشته از این، اعلام شده که بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی به زودی گران خواهند شد و نرخ حمل نقل در استانبول برای تمام بخش‌ها شامل مترو، اتوبوس، تاکسی و مینی بوس، به میزان 50 درصد افزایش خواهد یافت. چنین چیزی به این معنی است که ترکیه سال 2025 را نیز به سختی سپری خواهد کرد.

همزمان با آغاز سال نو میلادی، بسیاری از شاخه‌های استانی اتحادیه‌ها و کانون‌های بازنشستگان کشوری ترکیه در مناطق مختلف، با حمل پلاکارد و سردادن شعار به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان راهپیمایی کردند.

بازنشستگان می‌گویند که میزان افزایش حقوقی که برای کارمندان و مستمری بازنشستگان توسط دولت در نظر گرفته شده، در مقایسه با حجم و سرعت تورم بسیار ناچیز است و تامین معیشت و خرید کالاهای اساسی برای آنان ممکن نیست.

ترکیه سال 2024 میلادی را در شرایطی پشت سر گذاشت که قرار بود با تصمیمات مالی مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی، تورم پایین بیاید. اما حالا شواهد نشان می‌دهد که اتفاقات چندان مثبتی برای خزانه و اقتصاد ترکیه روی نداده و تیم اقتصادی مرکب از وزیر دارایی، معاون رییس جمهور و رییس بانک مرکزی، کاری از پیش نبرده است.

اما مشاورین مالی وزیر ادعا می‌کنند که پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، اتفاقات خوبی روی خواهد داد و سرمایه های آمریکایی سر از ترکیه در خواهد آورد. در این میان، فعالان اقتصادی و بازاری ترکیه نیز انتظاراتی از تصمیمات ترامپ دارند که برخی از آنها بسیار اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

کارشناسان و برخی از نمایندگان صنایع ترکیه، چنین پیش‌بینی کرده‌اند که گام‌های اقتصادی دونالد ترامپ چهل و هفتمین رئیس‌جمهور آمریکا در قبال اروپا و چین برمی‌دارد، تأثیر مثبتی بر ترکیه بگذارد. تا جایی که احتمال دارد، ترکیه جایگزین بازار چین شود. این در حالی است که اقتصاد ترکیه با غول عظیمی همچون چین قابل مقایسه نیست و باید دید فعالان اقتصادی ترکیه از طرح این موضوعات، چه اهدافی را دنبال می‌کنند.

سرما در خط واشنگتن - پکن

شانت مانوکیان، معاون مدیر اوراق بهادار İş Yatırım در خصوص تأثیرات احتمالی تصمیمات ترامپ می‌گوید: «یکی از فواید مهم سیاست‌های ترامپ برای ترکیه، استفاده مداوم او از سلاح مهمی به نام تعرفه گمرکی است. سناریوی محتمل ما این است که ترامپ هم درباره چین و هم در برابر اتحادیه اروپا، تعرفه‌های سنگینی اعمال خواهد کرد. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی ناچار خواهند شد کالا و مواد خام را از بازار ترکیه بخرند. در ابتدای فاز جدید، دست کم 1 درصد سود بیشتر عاید بازار ترکیه خواهد شد و در مقاطع بعدی، افزایش می‌یابد. موقعیت جغرافیایی چین، روابط سیاسی و گستردگی شبکه حمل و نقل و زیرساخت‌های ما، می‌تواند جای خالی چین و اروپا را برای صنایع آمریکا پر کند».

در همین حال، سعید آردیچ، رئیس اتاق صنعت آنکارا (ASO) نیز خاطرنشان کرد که پیروزی ترامپ در انتخابات، منجر به تغییر بسیاری از سیاست‌های مالی، پولی و تجاری آینده آمریکا شده و این امر بازتاب جهانی خواهد داشت.

آردیچ با بیان اینکه رقابت در بازارهای بین‌المللی دشوار خواهد شد و رشد جهانی با تعرفه‌های بالا و اقدامات حمایتی شتاب خود را از دست خواهد داد، گفت: «نگرش تند ترامپ به روابط تجاری با بسیاری از کشورها به ویژه چین و اتحادیه اروپا ممکن است منجر به تغییراتی در تجارت جهانی شود. ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا با استفاده از گمرک و سایر موانع نامرئی، چین را تحت فشار قرار دهد تا رقابت خود را با چین دوباره به دست آورد و به سمت تولید بالاتر به ویژه در محصولاتی مانند فناوری پیشرفته، پزشکی و انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. در چنین شرایطی است که ما باید از این فرصت طلایی به درستی بهره بگیریم».

 آردیچ گفته است: «سیاست‌های ترامپ ممکن است تاثیر مثبتی بر تجارت خارجی اقتصادهای در حال توسعه مانند ترکیه داشته باشد، زیرا باعث کاهش نرخ بهره و افزایش هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها می‌شود. از سوی دیگر، چنانچه ایالات متحده آمریکا در برابر بلوک بریکس، تصمیمات تندی بگیرد، این احتمال وجود دارد که تجارت جهانی کاهش یابد، تجارت جهانی مختل شود و زنجیره تامین تا حد زیادی به ترکیه وابسته شود».

همچنین شاهین تین، معاون کمیسیون صنعت، تجارت، انرژی، منابع طبیعی، اطلاعات و فناوری مجلس ملی ترکیه گفت که ترامپ و کابینه وی ثبات، تولید صنعتی و تجارت را در اولویت قرار داده‌اند.

وی درباره نقش ترکیه گفت: «ما سیاست‌های ترامپ در مورد جهان و اقتصاد را برای ترکیه و صنعتگران مثبت می‌بینیم. تولید و بازگشت تجارت برای اقتصاد و دنیای تجارت ترکیه بسیار مهم است. اما مهمتر از آن، پایان دادن به جنگ در سوریه، لبنان، فلسطین و غزه و بازسازی شهرها است. در چنین شرایطی، فضا برای ایفای نقش سیاسی، دیپلماسی و اقتصادی ترکیه، مهیا خواهد شد.

فعالان اقتصادی ترکیه درباره احتمال سودآوری سیاست‌های ترامپ برای بازار این کشور، در حالی این سخنان خوشبینانه را مطرح کرده‌اند که به گواه متخصصین علم اقتصاد، اقتصاد ترکیه از مشکلات ساختاری مهمی همچون وابستگی به واردات انرژی و سوخت از خارج، بهره وری پایین، فقدان ارزش افزوده، کمبود منابع ارزی و عدم امکان دسترسی به فناوری روز، رنج می‌برد.

نگرانی از تورم در بازار مواد غذایی ترکیه

بر اساس اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، مردم ترکیه در طول سال 2024 میلادی برای خرید مواد غذایی شرایط بسیار دشواری را سپری کردند. چرا که میزان میانگین تورم جهانی مواد غذایی تنها سالانه 6.7 درصد بوده اما این نرخ در ترکیه 43.6 درصد بوده است.

شاخص قیمت مواد غذایی فائو سال را با 2.1 درصد کاهش نسبت به سال 2023 به پایان رساند. کاهش عمومی قیمت مواد غذایی در سال 2024 نسبت به سال 2023 به میزان 2.1 درصد بوده است، اما در ترکیه، رابطه عکس وجود داشته و در سالی که سپری شد، قیمت تمام مواد غذایی بالاتر از سال 2023 بود.

یکی از دلایل مهم چنین وضعیتی، این است که اولاً سهم هزینه حمل و نقل در ترکیه بسیار بالاست، دوم این که میزان عوارض گمرک و مالیات از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، سوم این که رانت‌های وارداتی و واسطه‌های فروش، در چندین مرحله کالا را تامین می‌کنند و در هر مرحله یکی از آنها سود بیشتری می‌گیرد.

در حالی که محصول نیشکر در کشورهای عمده تولید‌کننده مانند برزیل و هند با کاهش 13.1 درصدی روبرو شد و قیمت جهانی شکر پایین آمد، مردم ترکیه در طول سال 2024 میلادی، این ماده غذایی را با تورمی 44 درصدی خریدند!

همین اتفاق در حوزه غلات و به ویژه ذرت روی داد و دانه‌های روغنی و روغن مایع و لبنیات در ترکیه، دست کم 6 بار با افزایش قیمت روبرو شد.

بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط سازمان ملی آمار ترکیه موسوم به TUIK، قیمت مواد غذایی در این کشور تا دسامبر 2024 نسبت به سال قبل 43.58 درصد افزایش یافته است!

این نرخ نشان می‌دهد که با وجود کاهش قیمت مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی، فشار تورمی در ترکیه همچنان ادامه دارد. اما فعالان اقتصادی بر این باورند که حتی همین تورم 43 درصدی نیز خوشبینانه نوشته شده و در بسیاری از گروه‌های غذایی، سطح تورم بیش از 68 درصد بوده است.