ترامپ خواستار افزایش سقف بدهی‌های ملی شد

به گزارش روزپلاس، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از کنگره کشور خواست تا با افزایش سقف بدهی های ملی موافقت کند زیرا او نمی خواهد شاهد نکول دولت فدرال باشد.

وی در جمع خبرنگاران در اقامتگاه خود در فلوریدا افزود: من فقط نمی خواهم شاهد نکول و عدم پرداخت بدهی ها باشم. این تمام چیزی است که من می خواهم.

براساس این گزارش، آخرین اقدام کنگره برای افزایش سقف بدهی های دولت، مربوط به سال 2023 است که به سقف 36 تریلیون دلار رسید. این قانون در پایان سال جاری منقضی می شود و از زمان تصویب آن تاکنون وزارت خزانه داری از اقدامات و قوانینی فوق العاده برای جلوگیری از نکول استفاده کرده است.

این قوانین از چند ماه دیگر از نکول دولت جلوگیری می کند اما در نهایت کنگره باید در میانه سال جاری، لایحه ای را با تمرکز بر سقف بدهی ها به تصویب برساند.

در همین حال، استیو اسکالیس مرد شماره 2 جمهوری خواهان کنگره در جمع خبرنگاران گفت: قانون گذاران جمهوری خواه، به دنبال تصویب یک لایحه جامع و تطبیقی هستند تا امنیت مرزها تقویت شده و از ورود بیشتر مهاجران غیرقانونی به کشور جلوگیری کند و نیز لایحه کاهش مالیات ترامپ مربوط به سال 2017 را تمدید کرده و تولید سوخت های فسیلی افزایش یابد.

با این حال، وی خاطرنشان کرد باز هم این امکان وجود دارد که ترامپ ترجیح دهد تا این لایحه را به دو لایحه تفکیک کند.

دو روز پیش ترامپ حمایت خود را از جمهوری خواهان کنگره اعلام و از آنها خواست مولفه های کلیدی دستور کار او را با یک لایحه تطبیقی و قدرتمند به تصویب برسانند.

وی در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشت: اعضای کنگره باید بر روی یک لایحه قدرتمند کار کنند که کشور ما را بزرگتر از قبل کند. ما باید مرزهای خود را امن کنیم، انرژی آمریکا را آزاد کنیم و لایحه کاهش مالیاتی را تمدید کنیم که بزرگترین لایحه در تاریخ کشور بوده است اما ما حتی آن را بهتر می کنیم- حذف مالیات بر انعام. ترامپ این ادعا را مطرح کرد که اعمال تعرفه بر محصولات وارداتی به آمریکا، افزایش هزینه های زندگی مردم کاهش مالیات ها را جبران می کند.

این در حالی است که موضع ترامپ به طور مستقیم در تضاد با تمایلات بسیاری از جمهوری خواهان کنگره است. یکی از مخالفان این لایحه سناتور جان تیون است که ماه گذشته طرحی را ارائه داد که شامل دو لایحه توافقی بود. یکی از این لایحه ها مربوط به امنیت و دفاع مرزی و لایحه دیگر بر تمدید لایحه کاهش مالیات ها در دوره ترامپ متمرکز بود که برخی بندهای آن در پایان سال 2025، منقضی می شود.

علاوه بر این، چند روز پیش دونالد ترامپ ، توافق جو بایدن و کوین مک کارتی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا برای افزایش سقف بدهی ها در سال 2023 را یکی از احمقانه ترین تصمیمات سیاسی سال های اخیر دانست.   

وی در پستی در شبکه اجتماعی تروث گفت: افزایش سقف بدهی ها توسط رئیس سابق کنگره که مردی خوب و دوست من است، یکی از احمقانه ترین تصمیمات سیاسی سال های اخیر است.

وی افزود: دموکرات ها باید همین حالا و در حالی که هنوز دوره ریاست جمهوری بایدن است و نه در ماه ژوئن سال آینده، درباره این موضوع خطرناک رای گیری کنند. آنها و نه جمهوری خواهان باید برای این بحران بالقوه پاسخگو باشند.

این در حالی است که جمهوری خواهان در انتخابات اخیر موفق به کسب اکثریت آرا در کنگره و سنا شده اند و از تاریخ 3 ژانویه کنترل هر دو مجلس را در دست گرفته اند و دستکم برخی قانون گذاران حزب باید با لایحه افزایش سقف بدهی ها همراه شوند تا این لایحه تبدیل به قانون شود.

براساس این گزارش، ایالات متحده بدون افزایش سقف بدهی های 2023، شاهد کسری بودجه تاریخی در پرداخت بدهی های خود خواهد بود و این امر بر بازارهای مالی سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت. کسری بودجه در پرداخت بدهی احتمالا منجر به افت اعتبار مالی آمریکا و افزایش هزینه های استقراض برای مشاغل و افراد خواهد شد.

برخی جمهوری خواهان جناح راست در مجلس نمایندگان آمریکا خواستار کاهش بیشتر هزینه های فدرال به عنوان شرطی برای افزایش سقف بدهی شده‌اند.

حدود دو هفته پیش، که بودجه اختیاری دولت آمریکا در تاریخ 20 دسامبر منقضی شد، ترامپ با حمایت ایلان ماسک درخواست کرد که سقف بدهی احتمالا تا سال 2029 که دوره ریاست جمهوری اش به پایان می رسد، حذف یا افزایش یابد.

در همین حال انتظار می رود جمهوری خواهان در دور جدید آغاز به کار کنگره، بر کاهش هزینه های فدرال به عنوان شرطی برای افزایش سقف استقراض پافشاری کنند.

هزینه های دولت فدرال آمریکا در سال گذشته حدود 6/2 تریلیون دلار بود. دولت در این مدت همچنین بیش از 36 تریلیون دلار بدهی داشت و کنگره باید برای افزایش میزان استقراض تا نیمه سال آینده، اقدامی قانونی انجام دهد.

این در حالی است که کنگره پیشتر به درخواست ترامپ برای افزایش سقف بدهی های دولت پیش از آغاز به کار دولت جدید در تاریخ 20 ژانویه، که به لحاظ سیاسی اقدامی دشوار است، رای نداد اما جانسون وعده داد که این درخواست در ماه ژانویه بررسی خواهد شد.