به گزارش روزپلاس، موسسه تحقیقاتی آمریکایی «استراتفور ورلدویو» در گزارشی با اشاره به اقدامات ترکیه در عراق، به افزایش نفوذ این کشور در ساختارهای متفاوت همزمان با آنچه کاهش حضور و نفوذ آمریکا و ایران در عراق خوانده پرداخت.
در این گزارش آمده است: ترکیه در حال تغییر سیاست خود در قبال عراق است؛ از رویکردی صرفاً امنیتی به مدلی که بر ادغام اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز دارد.
این تغییر جهت با هدف تقویت نفوذ منطقه‌ای آنکارا صورت می‌گیرد، به‌ویژه در شرایطی که قدرت ایران رو به کاهش گذاشته و حضور ایالات متحده نیز به تدریج در حال پسرفت است.
به گفته مقام‌های وزارت نفت عراق در 21 ژوئیه، ترکیه پیشنهاد توافق‌نامه جدیدی به بغداد ارائه کرده که دامنه «توافق‌نامه خط لوله نفت عراق-ترکیه» مصوب 1973 را فراتر از نفت شامل گاز طبیعی، پتروشیمی و برق می‌سازد. این اقدام همزمان با فرمان رجب طیب اردوغان مبنی بر پایان یافتن توافق‌نامه فعلی در ژوئیه 2026 اعلام شد.
با این حال، مقام‌های ترکیه تأکید کرده‌اند که هدف آنکارا کنار گذاشتن کامل خط لوله نیست، زیرا سرمایه‌گذاری سنگینی در نگهداری آن انجام داده است. آن‌ها بر این باورند که چارچوب جدید می‌تواند پایه‌گذار شراکت عمیق‌تر اقتصادی میان دو کشور باشد.
این سیاست تازه، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ترکیه برای کاهش اتکای صرف به ابزارهای نظامی در تعامل با عراق و جایگزینی آن با پیوندهای اقتصادی پایدار است.
این تغییر راهبردی، زمینه‌ساز رقابت فزاینده با کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد شد، زیرا آن‌ها نیز در پی تقویت حضور اقتصادی در عراق هستند.
در همین حال، کاهش نفوذ ایران به‌ویژه پس از جنگ اخیر این کشور با اسرائیل، فرصت بیشتری برای آنکارا ایجاد کرده تا در فضای قدرت بازسازی‌شده در عراق نقش پررنگ‌تری ایفا کند.
از سوی دیگر، عقب‌نشینی تدریجی آمریکا خلأیی ایجاد کرده که ترکیه قصد دارد با حضور اقتصادی و زیرساختی پر کند.
در سطح داخلی عراق، این پیشنهاد ترکیه می‌تواند جذاب باشد؛ چرا که بغداد به دنبال توسعه زیرساخت‌های انرژی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای شهروندانش است.
با این وجود، برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش نفوذ ترکیه و تأثیر آن بر حاکمیت عراق نیز وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که موفقیت این طرح بستگی به میزان استقبال بغداد، مدیریت حساسیت‌های سیاسی داخلی و واکنش رقبای منطقه‌ای دارد.
به طور کلی، تغییر مسیر ترکیه از سیاست امنیت‌محور به سیاست ادغام اقتصادی در عراق نشان‌دهنده شکل‌گیری دورانی تازه در رقابت‌های منطقه‌ای است؛ دورانی که در آن اقتصاد و زیرساخت، بیش از ابزار نظامی، ابزار اصلی نفوذ به شمار می‌آیند.