به گزارش روزپلاس، روزنامه "وال استریت ژورنال" روز شنبه در گزارشی تفصیلی به نقل از چندین منبع آمریکایی فاش کرده است که ایالات متحده طی چند ماه گذشته به‌طور مستمر استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد ATACMS برای حمله به خاک روسیه را ممنوع کرده است.
بر اساس این اطلاعات، پنتاگون از اواخر بهار روندی محرمانه برای صدور مجوز حملات طراحی کرده که در عمل به کی‌یف اجازه نداده تا از تسلیحات آمریکایی علیه اهدافی در خاک روسیه استفاده کند. به گفته منابع آگاه، دست‌کم یکبار اوکراین تلاش کرده تا موشک‌های ATACMS را به سمت هدفی در داخل خاک روسیه شلیک کند، اما این اقدام با مخالفت مستقیم آمریکا متوقف شد. دو منبع مستقل در گفتگو با "وال استرایت" این موضوع را تأیید کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه این روند ارزیابی و کنترل استفاده از موشک‌های آمریکایی توسط البرج کولبی، معاون وزیر دفاع طراحی و به پیت هگست، رئیس پنتاگون ارائه شده است. هدف از این مکانیزم، جلوگیری از تشدید درگیری نظامی و کشیده شدن جنگ به مرحله‌ای است که می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای واشنگتن و متحدانش به همراه داشته باشد.
تأکید کاخ سفید بر لزوم پایان یافتن درگیری نظامی در اوکراین
در این رابطه کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید نیز با تأکید بر موضع روشن دولت آمریکا، یادآور شده است: «رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به‌صراحت اعلام کرده که درگیری نظامی در اوکراین باید پایان یابد. در حال حاضر موضع واشنگتن در رویارویی روسیه و اوکراین تغییر نکرده است. وزیر دفاع هگست نیز در ارتباط نزدیک و مستقیم با رئیس‌جمهور ترامپ فعالیت می‌کند.»
این اظهارات نشان می‌دهد که تصمیم پنتاگون نه یک اقدام فنی موقت، بلکه بخشی از سیاست کلی کاخ سفید برای کنترل دامنه جنگ و عدم گسترش آن است.
"وال استریت ژورنال" به نقل از منبع انگلیسی نیز اشاره می‌کند که این روند ارزیابی صرفاً محدود به موشک‌های ATACMS نیست، بلکه شامل موشک‌های استورم شدو (Storm Shadow) نیز می‌شود. دلیل این امر آن است که اوکراین برای استفاده از این تسلیحات به داده‌های هدف‌گیری و اطلاعات عملیاتی از سوی ایالات متحده وابسته است. در نتیجه، واشنگتن عملاً اختیار کامل بر چگونگی و زمان به‌کارگیری این موشک‌ها را در دست دارد.
موافقت ترامپ با فروش 3350 موشک به اوکراین به ارزش 850 میلیون دلار
به گزارش "وال استریت ژورنال"، این در حالی است که بطور همزمان، دولت ترامپ با فروش گسترده تسلیحات به اوکراین نیز موافقت کرده است. کاخ سفید فروش 3350 فروند موشک ERAM با برد افزایش‌یافته به ارزش 850 میلیون دلار به اوکراین را تأیید کرده است.
برد این موشک‌ها بین 241 تا 450 کیلومتر اعلام شده و استفاده از آن‌ها نیز تنها با مجوز پنتاگون امکان‌پذیر خواهد بود. بخش عمده هزینه این قرارداد را نیز طبق توافق اخیر متحدان اروپایی اوکراین متقبل شده‌اند.
تحویل این موشک‌ها تا زمان برگزاری دیدار ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا و سپس با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در واشنگتن به تعویق افتاده بود. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیمات واشنگتن درباره ارسال یا به‌کارگیری تسلیحات با روند مذاکرات سیاسی ارتباط مستقیم دارد. بسته تسلیحاتی اخیر علاوه بر موشک‌های ERAM شامل دیگر انواع سلاح‌ها نیز می‌شود که جزئیات آن فاش نشده است.
به نوشته این روزنامه، «اگرچه ایالات متحده برنامه‌ای رسمی برای ارسال موشک‌های اضافی اعلام نکرده، اما دیگر انواع تسلیحات که دولت‌های اروپایی از آمریکا خریداری می‌کنند می‌توانند به اوکراین کمک کنند. از جمله این تسلیحات، سامانه‌های پدافند هوایی و سامانه‌های پرتاب چندگانه راکتی هدایت‌شونده با برد 145 کیلومتر است.»
این گزارش همچنین یادآوری می‌کند که برد موشک‌های ERAM بین 150 تا 280 مایل (240 تا 450 کیلومتر) است. همین مسئله ایجاب می‌کند که اوکراین برای استفاده عملیاتی از آن‌ها نیز مجوز ویژه پنتاگون را دریافت کند؛ مشابه محدودیت‌هایی که درباره ATACMS و استورم شدو اعمال می‌شود.
ترامپ در عمل خطوط قرمزی برای مقامات کی‌یف تعیین کرده است
تحلیلگران بر این باورند که این سیاست واشنگتن دو پیام روشن دارد: نخست آنکه آمریکا به‌طور کامل نمی‌خواهد اوکراین را از لحاظ تسلیحاتی تضعیف کند و همچنان از کی‌یف در برابر روسیه حمایت می‌کند؛ و دوم آنکه ایالات متحده خطوط قرمزی جدی در خصوص حملات به عمق خاک روسیه ترسیم کرده تا از گسترش جنگ به سطحی فراتر از کنترل جلوگیری شود.
در مجموع، این سیاست دوگانه واشنگتن - از یک‌سو تأمین هزاران موشک دوربرد برای اوکراین و از سوی دیگر اعمال ممنوعیت سختگیرانه بر استفاده از آن‌ها علیه خاک روسیه - بازتابی از تلاش آمریکا برای موازنه میان حمایت نظامی از کی‌یف و جلوگیری از رویارویی مستقیم با مسکو است.
این رویکرد در واقع تفاوت آشکار میان عملکرد دولت ترامپ و دولت بایدن را نیز برجسته می‌سازد. در حالی که بایدن اجازه می‌داد اوکراین از بخشی از تسلیحات غربی برای حملات مستقیم به روسیه استفاده کند و سیاست سخت‌گیرانه‌تری علیه مسکو در پیش گرفته بود، ترامپ ترجیح می‌دهد با تعیین محدودیت‌های مشخص برای کی‌یف از تشدید رویارویی جلوگیری کند. چنین رویکردی را می‌توان بخشی از سیاست کلی دولت ترامپ دانست که در مقایسه با دولت پیشین، کمتر بر تقابل با روسیه و بیشتر بر حل‌وفصل این مناقشه متمرکز است.