به گزارش روزپلاس، بازار ارز و طلا در سالی که گذشت، بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تحولات سیاسی و امنیتی نفس کشید. از شوک ناگهانی سانحه هوایی منجر به فوت رئیس‌جمهور گرفته تا جنگ 12 روزه، فضای اقتصادی کشور با موجی از نگرانی‌ها و نوسانات روبه‌رو شد.
در این میان، سیاست‌گذار پولی با اجرای سه رویکرد کلیدی یعنی تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ 28 هزار و 500 تومان برای حفظ معیشت مردم، تأمین مالی ارزی طرح‌های پیشران اقتصادی و تعمیق بازار رسمی ارز و طلا، تلاش کرد با مهار نوسانات و حفظ ثبات نسبی، اثرات سیاسی و امنیتی این رویدادها را کاهش دهد و مسیر سیاست تثبیت نرخ ارز را ادامه دهد.
طی ماه های گذشته، نقش بانک مرکزی به عنوان بازارساز ارزی و طلا پررنگ‌تر از همیشه بود؛ نهادی که با مجموعه‌ای از سیاست‌ها، از تثبیت نرخ تا راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی، تلاش کرد دامنه نوسانات را مهار و نیاز ارزی کشور را تأمین کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این مداخلات، هرچند توانسته در کوتاه‌مدت از بازار محافظت کند، اما پرسش‌های مهمی درباره تداوم‌پذیری و اثرات جانبی آن همچنان باقی است. این گزارش مروری است بر مهم‌ترین سیاست‌ها، ارقام و تصمیماتی که طی یک سال گذشته بر بازار ارز و طلا حاکم بوده است.
مروری بر دستاوردهای سیاست تثبیت نرخ ارز
بررسی تحولات یک سال گذشته و آثار آن بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد «بسته سیاستی تثبیت» که با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و جلوگیری از انتقال مستقیم شوک‌های سیاسی به بازار اجرا شد، توانست آثار این تحولات را در چند محور کاهش دهد:
- کنترل نوسانات کوتاه‌مدت بازار: نرخ ارز در محدوده پیش‌بینی‌شده حفظ و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شد.
- مدیریت انتظارات و کاهش هیجانات: شفافیت سیاست‌ها و مداخلات مستمر بانک مرکزی، انتظارات تورمی را محدود و فعالیت‌های سفته‌بازانه را کنترل کرد.
- ثبات اقتصادی و اجتماعی: نرخ ارز باثبات، فشارهای خارجی را تعدیل و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داد.
- هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی: تصمیم‌گیری یکپارچه و هماهنگی با سایر نهادها، کارآیی اقدامات را بالا برد.
بانک مرکزی در کنار تثبیت نرخ ارز در کانال مشخص، سیاست حفظ نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی را ادامه داده تا فشار معیشتی بر اقشار مختلف کاهش یابد.
تأمین 23.2 میلیارد دلار ارز برای واردات
بانک مرکزی از ابتدای سال تا 8 شهریور 1404 بیش از 23 میلیارد و 260 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تأمین کرده است؛ که از این رقم 17 میلیارد و 24 میلیون دلار به بخش تجاری، 5 میلیارد و 866 میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو و 370 میلیون دلار نیز به نیازهای خدماتی اختصاص یافته است.
همچنین در سال 1403 مجموعاً 65.3 میلیارد دلار ارز وارداتی تأمین شد که 13.7 میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی و دارو مربوط بوده است.
توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و طلا
بانک مرکزی با تدوین دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری، این بازار را با هدف شفاف‌سازی، حذف رانت ارزی، و ایجاد بستر واقعی مبادله راه‌اندازی کرد. مهم‌ترین ویژگی‌های این بازار:
- ایجاد بستر حراج به‌جای نرخ‌گذاری دستوری
- تسهویه همزمان ریالی و ارزی با کاهش هزینه‌ها
- امکان غلبه نرخ‌های رسمی بر بازار غیررسمی در صورت عمق‌بخشی
از آغاز فعالیت تا 27 اسفند 1403، حجم معاملات این بازار 6.758 میلیارد دلار بوده که شامل 9.642 میلیارد درهم، 2.896 میلیارد دلار، 6.876 میلیارد یوآن، 267 میلیون یورو و 1.215 میلیارد روبل است.
مدیریت بازار طلا
بر اساس وظایف قانونی، بانک مرکزی در سال 1403 در 67 جلسه حراج سکه بیش از 660 هزار قطعه سکه و در 80 جلسه حراج شمش طلا حدود 13 تن طلا را عرضه کرده است. همچنین در سه مرحله پیش‌فروش، 760 هزار قطعه سکه با سررسید اردیبهشت تا آبان 1404 فروخته شد.
در سال جاری نیز نخستین مرحله پیش‌فروش قطعی یک میلیون قطعه سکه ضرب 1386، از 17 شهریور آغاز می‌شود و مراحل بعدی در دی، بهمن و اسفند ادامه خواهد داشت.
مرکز مبادله ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی، عرضه اوراق مرابحه ارزی به ارزش 500 میلیون یورو در هر فصل را آغاز کرده که هدف آن تأمین مالی 2 میلیارد یورویی پروژه‌های صنعتی و صادرات‌محور کشور در سال 1404 است.
دو ابزار دیگر نیز معرفی شده‌اند:
- پیش‌فروش ارز: پیش‌بینی تأمین مالی 3 میلیارد دلاری برای بنگاه‌های بزرگ صادراتی.
- امتیاز صادراتی: بازاری برای خرید و فروش امتیاز بازگشت ارز صادراتی، با تمرکز بر صادرکنندگان خرد.
1.7 میلیارد یورو برای طرح‌های پیشران
طی یک سال گذشته، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پیشران اقتصادی ابلاغ شد. مجموع تسهیلات مصوب 1.7 میلیارد یورو است. همچنین 500 میلیون دلار برای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در اختیار ساتبا قرار گرفت.
بانک مرکزی با صدور دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری و تسهیل واردات شمش استاندارد طلا از محل صادرات، علاوه بر افزایش ذخایر طلای کشور، به تنوع‌بخشی روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمک کرده است.
سیاست تثبیت نرخ ارز طی یک سال گذشته، با اتکا به سه محور اصلی شامل تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، تأمین مالی ارزی طرح‌های پیشران و تعمیق بازار رسمی ارز و طلا، توانسته در کوتاه‌مدت از جهش‌های شدید و بی‌ثباتی جلوگیری کند.
آمار نشان می‌دهد اجرای ابزارهای نوین مانند پیش‌فروش ارز، امتیاز صادراتی و اوراق مرابحه ارزی، همراه با مدیریت فعال بازار طلا و توسعه بازار ارز تجاری، به شفاف‌سازی مبادلات، حذف بخشی از رانت‌ها و افزایش ذخایر کمک کرده است.
با وجود این موفقیت‌ها، استمرار اثرگذاری این سیاست‌ها منوط به مدیریت کارآمد منابع ارزی، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و مقاوم‌سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی آینده است؛ چالشی که در سال پیش رو چهره واقعی آن نمایان خواهد شد.