به گزارش روزپلاس، سال 1400 و همزمان با شروع پروژه‌های نهضت ملی مسکن، قرار بر این بود متقاضیان در قالب 8 قسط 40 میلیون تومانی و در مجموع 320 میلیون تومان صاحبخانه شوند. حتی رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی، وعده داده بود که تهرانی‌ها با آورده 150 میلیون تومانی امکان خانه‌دار شدن در پایتخت را خواهند داشت.
وی دی‌ماه 1400 گفته بود: طبق قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از کل تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص یابد و برای بانک‌هایی که همکاری نکنند جریمه سنگین در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی این طرح را به همه بانک‌ها ابلاغ کرده و سهم هر بانک مشخص شده است. بسیاری از بانک‌ها هنوز شروع نکرده‌اند اما فکر نمی‌کنم این موضوع مانعی جدی باشد.
وزیر اسبق راه و شهرسازی تأکید کرده بود: نگران پرداخت تسهیلات نیستیم چون بانک‌ها موظف‌اند 20 درصد مجموع تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. سود این وام‌ها 18 درصد است و اقساط آن طی 20 سال به‌صورت پلکانی پرداخت خواهد شد. فردی که امروز 450 میلیون تومان تسهیلات بگیرد در 20 سال آینده حدود 1.5 میلیارد تومان بازپرداخت می‌کند. افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند نیز دو سال پس از تحویل مسکن شروع به پرداخت اقساط خواهند کرد.
قاسمی بیان کرد: با آورده 150 میلیون تومانی، متقاضیان تهرانی می‌تواند صاحب خانه شود، چون زمین رایگان است و تمهیدات لازم برای کاهش هزینه‌های ساخت از جمله تأمین مصالح، پروانه کار ارزان، کاهش سهم هزینه نظام مهندسی و تخفیف‌های مالیاتی فراهم شده است.
کم‌کاری بانک‌ها دلیل فشار مضاعف بر متقاضیان
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در رابطه با وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نحوه تأمین مالی آنها به تسنیم می‌گوید: قراردادهای طرح ملی مسکن برخلاف قراردادهای طرح مسکن مهر فیکس نیست و رقم نهایی قرارداد تابع متراژ پروژه، نوع تکنولوژی ساخت و زمان‌بندی اجرای پروژه است.
وی ادامه داد: آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی بر اساس پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود. ممکن است در برخی پروژه‌ها پیشرفت مناسبی رخ ندهد و در این شرایط مطالبه آورده از متقاضیان افزایش یابد.
وی افزود: در برخی شهرها پروژه‌های نهضت ملی مسکن بدون تسهیلات بانکی آغاز شده و بار تأمین مالی پروژه بر دوش آورده متقاضیان افتاده است. در این حالت، توقف پروژه ممکن است موجب تاخیرات مجاز و افزایش هزینه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اعلام ارقامی که بعضاً برای شهروندان دشوار است، ناشی از همین موضوع است. در استان تهران و شهر پرند نیز پروژه‌هایی از این نوع داریم. وقتی تسهیلات بانکی وصل شده باشد، میزان آورده بین دو بخش آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تقسیم می‌شود و مردم آورده کمتری در بازه‌های کوتاه پرداخت می‌کنند. اما اگر این تسهیلات وصل نشده باشد، فشار تأمین مالی به متقاضیان منتقل می‌شود.
طاهرخانی گفت: درخواست ما از مردم این است که همکاری لازم را به خصوص در پروژه‌هایی که تسهیلات ندارند، داشته باشند. ما نظارت‌های خود را انجام می‌دهیم و به سرعت پروژه‌ها را به سیستم بانکی متصل می‌کنیم تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود.
به گزارش تسنیم، در چهار سالگی نهضت ملی مسکن، اما واقعیت امروز متفاوت از وعده‌های آن روزهاست. در حالی قرار بود بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها از محل تسهیلات بانکی تأمین شود که به دلیل عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود باعث شد فشار اصلی تأمین مالی پروژه‌ها بر دوش متقاضیان بیفتد.
نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در پروژه‌های شهر جدید پرند مشاهده کرد؛ جایی که متقاضیان طی سال 1403 ناچار شدند آورده‌ای بین 700 تا 800 میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که مقایسه ارقام نشان می‌دهد آورده‌ها نسبت به رقم اولیه 320 میلیون تومان، بین 119 تا 150 درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد همزمان با تغییرات مدیریتی در شرکت عمران پرند، رویه این شرکت نسبت به متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز تغییر کرده است.
شرایط در دیگر شهرها نیز تفاوت چندانی با پرند ندارد. به‌عنوان مثال، در شهریار پروژه‌های نهضت ملی مسکن با آورده‌ای معادل یک میلیارد و 100 میلیون تومان ساخته شده و در حال تحویل به متقاضیان است؛ رقمی که چند برابر وعده‌های اولیه بوده و بار مالی سنگینی بر دوش خانوارها گذاشته است.