به گزارش روزپلاس، قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در گفت‌وگو با هشام علی در شبکه الشرقیه گفت که بنابر ملاحظاتی درخواست تعویق رأی‌گیری بر سر قانون حشد الشعبی تا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در 11 نوامبر (20 آبان) را داده است. طبق قانون عراق، درخواست مشاور امنیت ملی از پارلمان الزام‌آور نیست و جنبه مشورتی دارد، هرچند در رأی و تصمیم نمایندگان بسیار تأثیرگذار است.
الأعرجی گفت که این نهاد عراقی فداکاری‌های بزرگی انجام داده و عراق اجازه نخواهد داد هیچ طرفی، چه دوست و چه غیر دوست، درباره انحلال آن دخالت کند.
به گفته او، دفتر مشاور امنیت ملی عراق درخواست کرده است تصویب قانون الحشد الشعبی تا پس از انتخابات پارلمانی آینده به تأخیر بیفتد. مشاور امنیت ملی همچنین اشاره کرد که این قانون ممکن است نیازمند «تبلیغ و تبیین» باشد و هر قانونی که مورد اختلاف باشد، به چنین فرآیندی نیاز خواهد داشت.
الاعرجی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز گفت که این مسأله طبق برنامه زمان‌بندی مشخص و بدون ارتباط با تحولات منطقه‌ای انجام می‌شود.
او توضیح داد که از سال 2023 تا 2024، کمیته‌ای مشترک چندین نشست برای بازتنظیم رابطه با ائتلاف بین‌المللی در عراق برگزار کرده و این مذاکرات به تدوین جدول زمانی برای خروج نیروها منجر شده است. بر اساس این برنامه، مرحله نخست شامل انتقال نیروها از مناطق مرکزی و جنوبی عراق به اقلیم کردستان تا پایان سپتامبر سال جاری است و خروج کامل از اقلیم کردستان نیز تا پایان سپتامبر سال 2026 انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد که برخی تلاش دارند این خروج را به تحولات منطقه‌ای گره بزنند، اما این صحیح نیست، زیرا مذاکرات از سال 2023 آغاز شده و آن زمان هیچ‌کس نمی‌دانست چه اتفاقاتی در سال 2025 رخ خواهد داد.
الأعرجی در پایان تأکید کرد که برنامه خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان مطابق با سقف‌های زمانی توافق شده از سال 2023 پیش می‌رود و خروج کامل از کل خاک عراق تا سپتامبر 2026 به پایان خواهد رسید.