به گزارش روزپلاس، در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد، تنش سیاسی نیز همچنان برقرار است و علاوه بر موضوعات مهمی همچون اعتصابات و اعتراضات گسترده کارمندان، کارگران و بازنشستگان، میتینگ‌های خیابانی حزب جمهوری خلق برای اعمال فشار بر دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه ادامه دارد.
در تازه‌ترین حمله به حزب جمهوری خلق، اتفاقی روی داد که رسانه‌ها، شهروندان و محافل سیاسی ترکیه را متعجب کرد. این اتفاق جدید، تصمیم دادستانی، برای تغییر رئیس شاخه استانی حزب جمهورری خلق در استان استانبول است!
اغلب روزنامه‌های امروز آنکارا، عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص دادند که حالا دولت و قوه قضاییه، حتی در موضوعات داخلی احزاب نیز دخالت می‌کنند و به دنبال مهندسی سیاسی و مهندسی اجتماعی هستند.
ماجرا از این قرار است که دادستانی استانبول اعلام کرده روند انتخاب اوزگور چلیک مسئول شاخه استانی حزب جمهوری خلق در این استان 16 میلیون نفری، با شائبه همراه بوده و در نتیجه فردی را به عنوان سرپرست حزب مزبور در استانبول معرفی می‌کند!
این در حالی است که قاعدتاً مقامات شاخه‌های استانی احزاب، با تصمیمات رهبران و اعضای دفتر سیاسی حزب تعیین می‌شوند و دولت و دادستانی، حق دخالت ندارند.
در دیگر سو، اردوغان، با وعده‌های طلایی و امتیازات کلان مالی، چند تن از مهمترین و برجسته‌ترین شهرداران وابسته به حزب جمهوری خلق را به سوی خود کشانده که خانم چرچی اوغلو شهردار کلانشهر آیدین، یکی از نمونه‌های مهم است.
علاوه بر این، حملات مکرر دادستانی به ساختمان‌های شهرداری استانبول همچنان ادامه دارد و تاکنون علاوه بر اکرم امام اوغلو شهردار سابق، صدها معاون، کارمند و کارشناس عالیرتبه دیگر نیز دستگیر و اخراج شده‌اند.
اوزل: تکین را اخراج کردیم
دادستانی استانبول دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرده که لازم است گورسل تکین از سران حزب جمهوری خلق، به جای اوزگور چلیک به عنوان مسئول شاخه استانی حزب جمهوری خلق، مشغول به فعالیت شود. نکته جالب اینجاست که تکین نیز از این موضوع استقبال کرده است!
اما اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق در سخنرانی در جمع هواداران حزب خود اعلام کرد: «کسی حق ندارد برای حزب ما تعیین تکلیف کند و جناب گورسل تکین هم به خاطر این رفتار غلط و دور از ادب سیاسی، رسماً از حزب ما اخراج شد».
کانون وکلای مدافع آنکارا نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «نهاد عالی انتخابات ترکیه» تنها نهادی است که از اختیارات لازم برای نظارت بر مسائل انتخاباتی داخلی احزاب برخوردار است و غیر از این مرجع، هیچ نهاد قضایی دیگری حق ندارد درباره روند برگزاری کنگره‌ها و مسائل سازماین احزاب دخالت کند.
صدور حکم عجیب و غریب دادستانی استانبول، حتی صدای حقوقدانان طرفدار اردوغان را درآورد و آنان نیز اعلام کردند که این حکم وجاهت قانونی ندارد و غیرقابل اجرا است.
دامنه این انتقادات آن قدر وسیع شد که ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان ناچار شد در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرند: «البته نباید احساساتی برخورد کنند. این یک حکم قطعی نیست و برای تجدیدنظر، مهلت کافی وجود دارد».
حقوقدانان چه می‌گویند؟
رضا تورمن از حقوقدانان مشهور ترکیه که قبلاً به عنوان قاضی ارشد در دادگاه حقوق بشر اروپا فعالیت کرده، اقدام دادستانی استانبول را غیرقانونی می‌داند و معتقد است که چنین اقداماتی، به مثابه شلیک به قلب دموکراسی ترکیه است.
دیگر حقوقدانان ترکیه نیز خواستار آن شده‌اند که «دادگاه قانون اساسی ترکیه» به عنوان شورای عالی و بالاترین مرجع حقوقی در ترکیه، هر چه زودتر برای جلوگیری از این روند غلط، اقدامات لازم را انجام دهد.
کارشناسان حقوقی تأکید کردند که این اقدام غلط، می‌تواند منجر به یک روند خطرناک شود. چرا که بر اساس یک اصل حقوقی و سیاسی کلاسیک، هر فردی و نهادی که با انتخابات و رای مردم انتخاب می‌شود، فقط باید با انتخابات کنار نهاده شود.
در نتیجه، دخالت دادستان در مسائل داخلی احزاب، از اختیارات قضایی فراتر رفته و ضربه‌ای به اراده دموکراتیک و سیستم چند حزبی است.
پروفسور دکتر ارسین کالایجی اوغلو از افراد صاحب نظر در علوم سیاسی و ساختار دموکراسی می‌گوید: «هیچ دادگاهی حق ندارد متولیان دموکراسی و مسئولان احزاب را عزل و نصب کند.
دانشمند علوم سیاسی، نیز اظهار داشت: «اگر وضعیت قانون وجود داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند متولیان دموکراسی را منصوب کند. سیاستمداران و نمایندگان یک کشور، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و برگزیدن سران احزاب و مسئولان احزاب نیز، با رای داخلی اعضا، کنگره‌های حزبی و نظر مساعد اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی حزب انتخاب می‌شوند و در نتیجه هیچ دلیل و توجیهی برای دخالت دادستان وجود ندارد».
همچنین پروفسور متین گوندای از حقوقدانان ترکیه می‌گوید: «قبلاً هرگز سابقه نداشته که یک دادگاه بدوی مدنی، یک مسند حزبی و انتخاباتی را غصب کرده باشد. این تصمیم از نظر قانونی باطل و بی‌اعتبار است».
خانم پروفسور شعله بویونسوز هم بر این باور است: «اگر دولت برای یک حزب سیاسی، سرپرست و مدیر اجرایی منصوب کند، حیات و موجودیت اصل چند حزبی در کشور ما به پایان رسیده است. ماده 21 قانون احزاب سیاسی بسیار واضح است. صرفاً نهاد عالی انتخابات در مورد ادعاهای بی‌نظمی تصمیم می‌گیرد و دادستان دادگاه بدوی، اختیارات و صلاحیت بررسی چنین مسائلی را ندارد».
همچنین دکتر ولکان اصلان به روزنامه جمهوریت گفته است: «دادگاه هیچ اختیاری برای لغو انتخابات یک حزب سیاسی و تعیین مدیر و سرپرست ندارد. صدور حکم عدم صلاحیت برای یک مقام حزبی، به مثابه پایمال کردن قانون است».
باز هم شوک بزرگ در بازار
تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه می‌گویند: دستگیری غیرقانونی اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول با اتهامات واهی، یکی از بدترین اقدامات اردوغان بود که می‌خواست با زندانی کردن یک رقیب قدرتمند، فضا را برای نامزدی مجدد خودش در انتخابات آتی مهیا کند. اما این اقدام غلط، سرمایه گذاران خارجی را از ترکیه فراری داد، نرخ دلار در برابر لیره ترکیه را بالا برد و بین 60 تا 75 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه لطمه زد. حالا یک بار دیگر و با دخالت دادستان استانبول در مسائل داخلی حزب جمهوری خلق، این سناریو تکرار شده و بلومبرگ نوشته است: «با این دخالت آشکار و غیرقانونی، بازار سهام استانبول دچار ضرر 9.2 میلیارد دلاری شد و شاخص BIST 100 تقریباً 6 درصد کاهش یافت و روز را با ضرر 3.5 درصدی به پایان رساند».
بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش خطرات سیاسی، اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت متزلزل کرده و بر بازارها تأثیر منفی گذاشته است.
همچنین فایننشال تایمز در گزارشی از قول هاوارد آیزنشتات، کارشناس موسسه مطالعات ترکیه دانشگاه استکهلم نوشت: «دادگاه‌های ترکیه تصمیماتی صادر می‌کنند که کشور را در یک روند شتابان از یک اقتدارگرایی انتخابی به یک دیکتاتوری آشکار سوق می‌دهد. انتخابات برگزار می‌شود، اما آخرین بقایای سیاست رقابتی در حال پاک شدن است و گویی قرار است رقابت حزبی آزاد، جای خود را به تنش و دعوا و دخالت مکرر دولت و دادگاه بدهد».
فایننشال تایمز همچنین از قول ولفانگو پیکولی رئیس مشترک شرکت مشاوره بین‌المللی تنئو نوشته است: «این اقدامات بخشی از استراتژی طیب اردوغان برای تضعیف و خنثی‌سازی حزب اصلی مخالف و حذف رقبای قدرتمند پیش از انتخابات آینده است. شواهد نشان می‌دهد که سناریوی اصلی اردوغان، تلاش برای حذف اوزگور اوزل از کرسی رهبری حزب جمهوری خلق است و می‌خواهد رهبر منفعلی مانند کمال کلیچدار اوغلو رئیس سابق، دوباره سکان را در دست بگیرد».
همه این اتفاقات در شرایطی روی داده که حزب حاکم ترکیه، برای حذف اوزگور اوزل از مقام رهبری حزب جمهوری خلق، کاری دشوار را در پیش رو دارد. چرا که اوزل، نماینده پارلمان است و مصونیت قضایی دارد و لازم است قبل از محاکمه مصونیت قضایی او با رای اکثریت نمایندگان پارلمان، لغو شود.
کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی این دعواها، نتایج نظرسنجی های معتبری است که نشان داده حزب جمهوری خلق، از حزب عدالت و توسعه پیش افتاده و ظرفیت آن را دارد که در اولین انتخابات، قدرت را در دست بگیرد.