به گزارش روزپلاس، روزنامه تاگس آنسایگر در مطلبی نوشت: این روزها درخواست‌ها برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده روسیه برای اوکراین در غرب رو به افزایش است. اما بانک مرکزی اروپا در این مورد هشدار می‌دهد زیرا چنین اقدامی می‌تواند عواقب گسترده‌ای داشته باشد.
بانک مرکزی اروپا به شدت نسبت به مصادره این اموال مسدود شده که عمدتاً در بلژیک قرار دارد هشدار داده است.
یک راه حل مطرح شده در اروپا این است که پس از پایان جنگ، از این وجوه به عنوان غرامت استفاده شود.
اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، کشورهای غربی ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. از آن زمان، بحث‌هایی در مورد چگونگی برخورد با این وجوه مسدود شده وجود داشته است. اخیراً، درخواست‌ها نه تنها برای مسدود نگه داشتن این وجوه، بلکه برای مصادره و تحویل آنها به اوکراین نیز افزایش یافته است.
این مسئله در حال حاضر به دو دلیل فوریت بیشتری پیدا کرده است. از زمانی که ایالات متحده آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حمایت مالی از اوکراین را متوقف کرد، این بار مالی تقریباً به طور کامل بر دوش اروپایی‌ها افتاده است. از دیدگاه اوکراین و حامیانش، مذاکرات صلح، آنطور که ترامپ به دنبال آن است، به طور خودکار درخواست جبران خسارت کی یف به دلیل حمله روسیه را نیز مطرح می‌کند.
اما در این میان غرب در مورد اینکه آیا دارایی‌های دولتی روسیه مصادره شود یا خیر، اختلاف نظر دارد. از کشورهای گروه هفت، ایالات متحده آمریکا، کانادا و بریتانیا با این مسئله موافق هستند، در حالی که فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن با آن مخالفند.
اتحادیه اروپا نیز در این باره دچار اختلاف نظر است. کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی، و همچنین اسپانیا و هلند، طرفدار مصادره این املاک بلوکه شده هستند و در کنار این اقتصادهای بزرگ، به ویژه بلژیک، به شدت مخالف این مسئله است.
در سال 2022، دارایی‌های بانک مرکزی روسیه به ارزش تقریبی 260 میلیارد یورو در سراسر جهان مسدود شد که حدود 8 میلیارد یورو از آن در سوئیس بود. با این حال، بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها - 191 میلیارد یورو - توسط یوروکلیر در بلژیک نگهداری می شود. یوروکلیر با 42 تریلیون یورو اوراق بهادار و ذخایر بانک مرکزی تحت مدیریت، یکی از مدیران دارایی‌های اصلی جهان است.
از آنجایی که در مورد مصادره اموال بلوکه شده روسیه اجماع وجود نداشت، گروه هفت به رهبری جو بایدن، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سال 2024 تصمیم گرفت حداقل از سود دارایی‌های روسیه برای حمایت از اوکراین استفاده کند که این مبلغ به 3 تا 4 میلیارد یورو در سال می‌رسد.
در ابتدا، این وجوه برای خرید سلاح برای کی یف استفاده می‌شد؛ از امسال، گروه هفت از آنها برای پرداخت وام 45 میلیارد یورویی به اوکراین استفاده خواهد کرد. گروه هفت این طور استدلال می کند که سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده دیگر متعلق به مالک نیست. با این حال، روسیه این اقدام را دزدی خوانده است.
در این میان بسیاری از هواداران اوکراین دیگر از این روند راضی نیستند. آنها خواستار مصادره این ذخایر و تحویل آنها به اوکراین، حداکثر به صورت اقساطی - به عنوان نوعی پیش‌پرداخت غرامت‌های مورد انتظار - هستند.
آنها استدلال می‌کنند که این مالیات‌دهندگان اروپایی نیستند که باید هزینه مبارزه اوکراین برای بقا را بپردازند، بلکه متجاوزباید این هزینه را بپردازد. به زعم آن ها این اقدام نه تنها از نظر اخلاقی بلکه از نظر سیاسی نیز درست است.
استدلال‌های مخالف هم عمدتاً ماهیت حقوقی و اقتصادی دارند. به اعتقاد مخالفان از نظر قانونی، دارایی‌های مسدود شده همچنان متعلق به دولت روسیه هستند. به زعم آن ها مصادره این اموال و سلب مالکیت آنها از روسیه، اصل اساسی مصونیت دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند و منجر به ادعاهای غرامت قابل توجهی می‌شود.
این امر همچنین می‌تواند سابقه خطرناکی ایجاد کند. در این صورت کشورهای دیگر، مانند کشورهای آسیایی یا خلیج فارس، می‌توانند به دلایل سیاسی دارایی‌های کشورهای غربی را تصرف کنند یا ذخایر خود را از اروپا خارج کنند زیرا دیگر وجوه خود را در آنجا امن نمی‌دانند.
ذخایر بانک‌های مرکزی از جمله دارایی‌هایی هستند که در سیستم مالی جهانی به بهترین شکل محافظت می‌شوند و دلیل خوبی هم برای این مسئله وجود دارد، چرا که تنها زمانی که بانک‌های مرکزی، صرف نظر از تمام اختلافات سیاسی، به یکدیگر اعتماد داشته باشند، این سیستم می‌تواند پایدار بماند. مصادره یکجانبه به شدت به این اعتماد آسیب می‌رساند.
بنابراین، بانک مرکزی اروپا (ECB) فوراً در مورد چنین اقدامی هشدار می‌دهد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، خطرات بزرگی را نه تنها برای اعتماد به یورو و سیستم مالی اروپا، بلکه برای ثبات کل نظم مالی جهانی در سایه چنین اقدامی می‌بیند.
نگرانی ها در کشورهای غیر غربی نشان می‌دهد که این ترس‌ها دور از ذهن نیستند. به عنوان مثال، طبق گزارش‌های رسانه‌ها، عربستان سعودی و چین، فرانسه را که به شدت مقروض است، تهدید کرده‌اند که در صورت مصادره دارایی‌های بانک مرکزی روسیه یا ارائه آنها به بروکسل در ازای آن، اوراق قرضه دولتی فرانسه را به بازار عرضه خواهند کرد.
در این میان کسانی که طرفدار مصادره فوری اموال بلوکه شده روسیه هستند می‌خواهند از این منابع برای اوکراین در اسرع وقت استفاده کنند و حاضرند خطرات قانونی و اقتصادی را به جان بخرند. دیگران، مانند امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در حال حاضر می‌خواهند از چنین اقدامی عمدتاً به عنوان یک تهدید و برگ برنده در مذاکرات احتمالی صلح با روسیه استفاده کنند.
بسیاری در اتحادیه اروپا انتظار دارند که روسیه در نهایت هرگز دارایی‌های مسدود شده خود را دوباره نبیند. بانک جهانی هزینه بازسازی اوکراین را در ده سال آینده 450 میلیارد یورو تخمین زده است. از آغاز جنگ، غرب تاکنون 300 میلیارد یورو به اوکراین کمک کرده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که یکی از اولین سیاستمداران اروپایی بود که خواستار توقیف این اموال شد، اخیراً گفته است: با توجه به ویرانی‌هایی که روسیه ایجاد کرده است، غیرقابل تصور است که هرگز بتواند پول خود را پس بگیرد مگر اینکه به طور کامل به اوکراین غرامت بپردازد.