به گزارش روزپلاس، اجرای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور با چالشهایی مواجه بوده است؛ موانع و چالش‌های تأمین مالی ازطریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)" موضوع اصلی گزارش پیش رو است.
این گزارش به بررسی موانع و چالش‌های اجرای فاکتورینگ (واگذاری مطالبات قراردادی) به عنوان یک روش تأمین مالی کارآمد در ایران می‌پردازد، به‌ویژه با تمرکز بر اجرای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور. فاکتورینگ به بنگاه‌ها امکان می‌دهد تا مطالبات تجاری خود را به اشخاص ثالث (نهادهای مالی) بفروشند و در ازای آن نقدینگی فوری دریافت کنند و ریسک عدم وصول مطالبات را کاهش دهند.
اهمیت فاکتورینگ: در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، فاکتورینگ به عنوان یک روش کارآمد تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه برای حل مشکلات نقدینگی و بهبود جریان مالی، بسیار حائز اهمیت است. این روش می‌تواند به پیمانکاران کمک کند تا پروژه‌های خود را پیش ببرند و ریسک ناتمام ماندن پروژه برای کارفرما نیز کاهش یابد.
پیشینه قانونی و وضعیت فعلی:
• فاکتورینگ برای اولین بار در ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398) و سپس در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (1403) مورد اشاره قرار گرفت.
• آیین‌نامه اجرایی ماده (8)، جزئیات واگذاری مطالبات را در مهرماه 1399 (با 10 ماه تأخیر) به تصویب هیئت وزیران رساند. این آیین‌نامه رسیدگی به فاکتورینگ قراردادهای تملک دارایی سرمایه‌ای را به سازمان برنامه و بودجه و سایر قراردادها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کرد.
• با وجود گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون و چهار سال از آیین‌نامه اجرایی، تاکنون حتی یک مورد تأمین مالی از مسیر فاکتورینگ به ثبت نرسیده است.
در ادامه به چند نکته مهم خواهیم پرداخت؛
1. عدم انجام تکالیف توسط سازمان برنامه و بودجه:
◦ این سازمان مکلف بود تا بهمن 1399، سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ مرتبط با طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را ایجاد و متن قرارداد همسان را تدوین و ابلاغ کند، اما هیچ‌یک از این وظایف تاکنون به درستی انجام نشده است. این در حالی است که قراردادهای تملک دارایی سرمایه‌ای، هدف اصلی ماده (8) قانون محسوب می‌شوند.
◦ بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در خصوص قراردادهای همسان توافقی حاصل نشده است.
2. چالش‌های پذیرندگان (بانک‌ها و مؤسسات مالی):
◦ بانک‌ها: با وجود ابلاغ شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی، مشکلاتی مانند عدم امکان اخذ کد سمات برای ثبت فاکتورینگ، نبود دستورالعمل ثبت حسابداری و تعیین نشدن نرخ کارمزد، مانع اصلی پذیرش اولین قراردادهاست. همچنین، چالشهایی در آشنایی با سامانه وزارت اقتصاد وجود دارد.
◦ بیمه‌ها: در آیین‌نامه اجرایی تکلیفی برای نهادهای ناظر بیمه‌ها (بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه) برای تصویب دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های نظارتی در نظر گرفته نشده است. این امر نیازمند اصلاح اساسنامه، مواد 104 و 101 آیین‌نامه‌ها و سرفصل‌های صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه است.
◦ صندوق‌های سرمایه‌گذاری: امیدنامه‌های فعلی این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری در قالب عقود غیربورسی مانند فاکتورینگ را فراهم نمی‌کند.
◦ محدودیت پذیرنده بودن اشخاص حقیقی: بر خلاف قانون که اشخاص حقیقی را مجاز به پذیرش مطالبات می‌داند، آیین‌نامه اجرایی این تعریف را محدود به نهادهای مالی کرده و اشخاص حقیقی را تنها از طریق اشخاص حقوقی مجاز می‌داند.
3. ناآشنایی با شیوه تأمین مالی فاکتورینگ:
◦ بسیاری از پذیرندگان بالقوه و پیمانکاران با این روش جدید تأمین مالی آشنایی ندارند که منجر به رویکرد محتاطانه در انعقاد قرارداد می‌شود.
4. موانع استفاده حداکثری از فاکتورینگ:
◦ لزوم تأیید کارفرما: آیین‌نامه اجرایی در مواردی موافقت کارفرما (به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای) را برای انعقاد قرارداد فاکتورینگ الزامی می‌داند که این موضوع با متن ماده (8) قانون (که کارفرما را مکلف به رعایت واگذاری می‌داند و سلب حق واگذاری را باطل می‌داند) مغایرت دارد.
◦ الزام به سه‌جانبه بودن قراردادها: آیین‌نامه اجرایی برای برخی قراردادها، الزام به سه‌جانبه بودن قرارداد فاکتورینگ (با حضور کارفرما) را مطرح کرده است، در حالی که قانون فاکتورینگ را قراردادی بین پیمانکار و پذیرنده می‌داند و حقوق کارفرما را مخدوش نمی‌کند.
◦ الزام به بارگذاری قرارداد اصلی توسط کارفرما و پیمانکار: این الزام می‌تواند مانع فاکتورینگ توسط پیمانکار شود، اگر کارفرما تمایلی به آن نداشته باشد.
◦ متن قرارداد همسان: وظیفه تعیین فرم قرارداد همسان به سازمان برنامه و وزارت اقتصاد واگذار شده، اما به نهادهای ناظر مؤسسات پذیرنده (مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی) توجه نشده است که می‌تواند منجر به تعارض شود.
◦ سخت‌گیری‌های شیوه‌نامه بانک مرکزی:
▪ لزوم پیشرفت حداقل 70 درصدی پروژه برای پذیرش مطالبات: این شرط هدف اصلی فاکتورینگ (تأمین مالی در مراحل اولیه پروژه) را مخدوش می‌کند، زیرا پیمانکاران معمولاً در ابتدای پروژه به تأمین مالی نیاز دارند.
▪ لزوم وجود ضمانت‌نامه بانکی برای دوجانبه بودن قرارداد: این شرط دامنه ریسک‌پذیری بانک‌ها را محدود می‌کند و برای پیمانکارانی که ضمانت‌نامه بانکی دارند، تسهیلات بانکی با نرخ کمتر جذاب‌تر است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: فاکتورینگ یک ابزار قدرتمند برای حل مشکل نقدینگی بنگاه‌هاست، اما اجرای آن در ایران با چالش‌های مقرراتی و عملیاتی متعددی مواجه است. مهم‌ترین مانع، عدم انجام وظایف قانونی و مقرراتی توسط سازمان برنامه و بودجه است که مانع اصلی توسعه فاکتورینگ محسوب می‌شود. با رفع ایرادات جزئی دستورالعمل‌ها، بستر اولیه برای انعقاد قراردادهای فاکتورینگ (به‌ویژه در سامانه وزارت اقتصاد) فراهم خواهد شد. سپس نیاز به آشنایی سایر مؤسسات مالی و تنظیم چارچوب‌های نظارتی توسط نهادهای ناظر آن‌ها وجود دارد.
پیشنهادهای سیاستی کلیدی: گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس توصیه‌های سیاستی زیر را برای رفع موانع ارائه می‌دهد:
1. سازمان برنامه و بودجه: پیگیری و تکمیل سامانه فاکتورینگ طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و تکمیل متن قرارداد همسان واگذاری (کوتاه‌مدت).
2. بانک مرکزی: پیگیری برطرف کردن مشکلات نهایی بانک‌ها به منظور پذیرنده شدن (کوتاه‌مدت).
3. اصلاح آیین‌نامه اجرایی: الزام نهادهای ناظر مالی برای اصلاح دستورالعمل‌های نظارتی مرتبط با ورود پذیرندگان (بیمه‌ها، صندوق‌ها، اشخاص حقیقی) و اصلاح الزام به تأیید کارفرما و اصلاح سازوکار تدوین متن قرارداد همسان (کوتاه‌مدت).
4. کاهش سخت‌گیری‌های بانک مرکزی: مانند لزوم وجود ضمانت‌نامه بانکی برای دوجانبه بودن قرارداد یا لزوم پیشرفت 70 درصدی پروژه (کوتاه‌مدت).
5. آشنایی پذیرندگان بالقوه: نهادهای مرتبط باید به آشناسازی پذیرندگان با ظرفیت‌های فاکتورینگ بپردازند (میان‌مدت)