به گزارش روزپلاس، در مناقشه بر سر اقدامات ریاضتی در دولت فرانسه سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید این کشور، در برابر خواست برخی اپوزیسیون تسلیم شده است.
وی حالا می خواهد به جای لغو تعطیلات رسمی، در آینده، نظام اداری را برای صرفه جویی بیشتر ساده‌تر کند.
سباستین لکورنو، در بحث بر سر اقدامات ریاضتی، با اپوزیسیون چپ‌گرا تماس گرفته و اعلام کرد که طرح سلف خود، فرانسوا بایرو، برای لغو دو روز تعطیل رسمی را دنبال نخواهد کرد.
لکورنو در مصاحبه‌ای با چندین روزنامه منطقه‌ای گفت: تصمیم گرفته‌ام لغو دو روز تعطیل رسمی را حذف کنم.
فرانسوا بایرو، نخست وزیر سابق فرانسه روز سه‌شنبه بعد از دست دادن رأی اعتماد، پس از مواجهه با مخالفت شدید با برنامه‌های ریاضتی خود، استعفا داد.
وی به دنبال صرفه‌جویی 44 میلیارد یورویی، از جمله با لغو دو تعطیلی رسمی بود. اخیرا شورش‌ها و اعتراضات گسترده ای در سراسر این کشور علیه این طرح های ریاضتی شکل گرفته است.
لکورنو اکنون به دنبال مصالحه بین جناح‌های سیاسی مختلف است تا بودجه ریاضتی برای سال 2026 را از طریق مجلس ملی به تصویب برساند. وی در این باره گفته است که او می‌خواهد با تکیه بر گفتگو با شرکای اجتماعی منابع مالی دیگری برای بودجه پیدا کند.
نخست وزیر جدید فرانسه گفت که از هفته آینده، بحث‌ها در مورد چگونگی تمرکززدایی فرانسه، ساده‌سازی دستگاه‌های اداری و اعطای مسئولیت بیشتر به پارلمان‌های محلی آغاز خواهد شد.
وی تاکید کرد که می‌خواهد سازمان‌های دولتی را ادغام یا به‌طور کامل لغو کند و امتیازات اعطا شده به اعضای سابق کابینه را مادام‌العمر حذف کند. لکورنو گفت، اصلاحات همیشه فقط برای دیگران نیستند. وی افزود: این امر باعث بی‌اعتمادی می‌شود.
او در مورد درخواست اردوگاه چپ-سبز برای مالیات بیشتر بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان، ملاحظاتی را ابراز کرد. لکورنو صرفاً اظهار داشت که مایل است روی مسائل عدالت مالیاتی کار کند.
لکورنو با اشاره به کاهش رتبه اعتباری فرانسه گفت: ما هزینه بی‌ثباتی را می‌پردازیم. افزایش نرخ بهره برای خدمات بدهی، پیامدهای مستقیمی برای خزانه دولت و همچنین برای زندگی مردم و مشاغل در کشور دارد. در این شرایط، باید یک مسیر مالی پایدار پیدا شود. وی افزود: این همچنین یک مسئله حاکمیتی است.
روز جمعه، آژانس رتبه‌بندی فیچ، رتبه اعتباری این کشور را به A+ با چشم‌انداز پایدار کاهش داد. فیچ این اقدام را با بی‌ثباتی سیاسی کشور و به‌ویژه دشواری در تهیه بودجه توجیه کرد که به نوبه خود، در تضاد با تلاش‌ها برای کنترل بدهی بالای ملی است.
فرانسه با حدود 3.3 تریلیون یورو، بزرگترین کوه بدهی را در اتحادیه اروپا انباشته است. نسبت بدهی این کشور با 114 درصد، پس از یونان و ایتالیا، سومین کشور بالاترین نسبت بدهی به تولید اقتصادی است.