به گزارش روزپلاس، یک قاضی ارشد فدرال آمریکایی از اینکه در لایحه موقتی بودجه مجلس نمایندگان برای جلوگیری از تعطیلی دولت، بودجه جدید برای حفاظت از مقامات دادگاه ها اختصاص داده نشده، ابراز تاسف کرد.
براساس این گزارش، در این لایحه موقتی، مبلغ 88 میلیون دلار برای تقویت حفاظت امنیتی از مقامات فدرال پس از ترور چارلی کرک، فعال محافظه کار آمریکایی اختصاص یافته اما بودجه جدیدی برای حفاظت از دادگاه ها و مقامات دادگاه ها در سراسر کشور درنظر گرفته نشده است.
قاضی امی ایو رئیس کمیته بودجه قضایی آمریکا در این باره گفت: سیستم قضایی از اعضای کنگره خواسته تا بودجه بیشتری را برای تامین امنیت دادگاه ها در سراسر کشور اخصاص دهند در حالی که قانون گذاران کنگره در حال بررسی لایحه تخصیص بودجه ای هستند که جمهوری خواهان ارائه کرده‌اند.
وی در جمع خبرنگاران افزود: تنها بودجه اضافی اختصاص یافته برای دستگاه قضایی، مبلغ 28 میلیون دلار برای تقویت حفاظت امنیتی از 9 قاضی دیوان عالی است، در حالی که سیستم قضایی بودجه بیشتری را برای تامین امنیت دادگاه های پایین تر نیز درخواست کرده است.
پیچیده‌تر شدن تصویب لایحه بودجه در آمریکا پس از ترور کرک
براساس این گزارش، در لایحه بودجه موقتی که جمهوری خواهان کنگره آن را ارائه دادند، 30 میلیون دلار بودجه اضافی برای خدمات مارشال های ایالات متحده اختصاص یافته، نهادی متعلق به وزارت دادگستری که خدمات حفاظتی را به قضات ارائه می دهد.
در همین حال، این نهاد اعلام کرد از ابتدای سال مالی 2025، 513 مورد تهدید علیه 364 قاضی ثبت شده است. برخی قضات نیز گزارش دادند که خود یا همکارانشان پس از صدور احکامی برای ممنوعیت دستورکارهای دونالد ترامپ، با تهدیدات مختلفی روبرو شده‌اند.
قاضی ایو تصریح کرد فقدان بودجه بیشتر برای دادگاه های پایین تر، بدان معناست که سیستم های امنیتی و تجهیزات دادگاه ها نیز آسیب خواهند دید.
در همین حال کش پاتل مدیر اف‌بی‌آی در کمیته قضایی سنای آمریکا گفت: این نهاد 35 پرونده باز درباره تهدیدات امنیتی علیه قضات دارد که 17 مورد آن مربوط به قضات فدرال است.
روز گذشته مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت مذاکرات درباره لایحه موقتی بودجه با بودجه امنیتی اضافی درخواست شده برای حفاظت از مقامات فدرال در پی ترور چارلی کرک، کند و پیچیده شده است.
جانسون در جمع خبرنگاران اظهار کرد ما تاکنون به این توافق دست نیافتیم زیرا در تلاشیم آن را حل کنیم. و این شامل اضافه شدن یک بودجه به این لایحه است. ما باید از قضات و افراد دیگری که در شعبات قضایی کار می کنند و نیز افراد کنگره، حفاظت کنیم. بنابراین ما باید بودجه‌ای را بررسی کنیم که برای لایحه تخصیص بودجه یاCR مناسب باشد.
در حال حاضر قانون گذاران آمریکایی در حال کار بر روی CR هستند تا نهادهای مختلف فدرال با سطح بودجه فعلی تا تاریخ 20 سپتامبر به کار خود ادامه دهند، در حالی که آنها تلاش می کنند تا بر سر یک لایحه بودجه جامع برای سال 2026، به توافق برسند.
این در حالی است که چند روز پیش بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه خبر داد، در پی ترور چارلی کرک فعال محافظه کار راست گرای آمریکایی، دولت دونالد ترامپ بودجه 58 میلیون دلاری بیشتری را از کنگره برای تشدید قوانین امنیتی و حفاظت از مقامات اجرایی و شعب قضایی درخواست کرده است.
چارلی کرک، فعال سیاسی محافظه‌کار و حامی سرسخت دونالد ترامپ و رژیم صهیونیستی و بنیانگذار سازمان «ترنینگ پوینت یواس‌ای» (Turning Point USA)، روز چهارشنبه (10 سپتامبر 2025) در جریان یک رویداد در دانشگاهی در ایالت یوتا با شلیک یک گلوله به گردن کشته شد. پلیس ابتدا دو نفر را بازداشت کرد، اما هر دو را پس از بازجویی آزاد کرد، زیرا ارتباطی با تیراندازی نداشتند. در نهایت، پلیس مردی 22 ساله به نام تایلر رابینسون را در عصر روز 11 سپتامبر به اتهام ترور کرک دستگیر کرد. براساس گزارش ها، پدر رابینسون او را به مقامات تحویل داده است. ترامپ نیز ابراز امیدواری کرد که رابینسون در دادگاه به اعدام محکوم شود.
پیشتر گفته شده بود کار قانون گذاران برای توافق بر سر حدود 1/8 تریلیون دلار هزینه های اختیاری در بودجه فدرال 7 تریلیون دلاری با درگیری های مورد انتظار بر سر انتشار اطلاعات مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم شده که از دوستان سابق ترامپ بود و در زندان خودکشی کرد و همچنین اعزام گسترده نیروهای فدرال و گارد ملی به پایتخت، پیچیده شده و حالا با موضوع ترور چارلی کرک پیچیده تر شده است.
بر این اساس، از سال 1981 تاکنون 14 بار تعطیلی بخشی از دولت رخ داده است که بیشتر آنها تنها یک یا دو روز طول کشیده‌‌اند. تازه ترین آنها در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، از دسامبر 2018 تا ژانویه 2019 ادامه داشت و 34 روز طول کشید.
لایحه موقتی 6 ماهه قبلی که جمهوری خواهان آن را برای جلوگیری از تعطیلی بخش های مختلف دولت ارائه کرده بودند، از 14 ماه مارس اجرایی شده بود و مهلت آن تا پایان ماه جاری یعنی سپتامبر است.