به گزارش روزپلاس، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اظهار داشت که در راستای سیاست «فشار حداکثری» دولت پیشین آمریکا علیه ایران، وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم گرفت معافیت‌های اقتصادی صادر شده طبق «قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران» (IFCA) را لغو کند.
این معافیت‌ها پیش‌تر به ایران اجازه می‌داد در پروژه‌های توسعه‌ای و بازسازی افغانستان از جمله بندر چابهار فعالیت کند.
بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، از 29 سپتامبر 2025، هرگونه فعالیت ایران در این پروژه‌ها یا دیگر فعالیت‌های مشمول IFCA می‌تواند کشور را در معرض تحریم‌های جدید قرار دهد. این تصمیم بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و محدود کردن نفوذ اقتصادی و منطقه‌ای این کشور در جنوب آسیا و خاورمیانه محسوب می‌شود.
کارشناسان اقتصادی و دیپلمات‌ها هشدار داده‌اند که لغو این معافیت‌ها می‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای افغانستان، به‌ویژه در حوزه ترانزیت و تجارت از طریق بندر چابهار، با مشکلات جدی روبه‌رو کند و تاثیرات منفی بر همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان داشته باشد.
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است که این اقدام با هدف جلوگیری از حمایت احتمالی ایران از برنامه‌های هسته‌ای یا فعالیت‌های منطقه‌ای آن است و ارتباط مستقیمی با تحریم‌های گسترده‌تر علیه تهران دارد. با این حال، مقامات افغان و ایران هنوز واکنش رسمی نسبت به این تصمیم اعلام نکرده‌اند.
بندر چابهار به عنوان یک نقطه استراتژیک برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و تجارت با جهان شناخته می‌شود و همکاری ایران در توسعه این بندر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. لغو معافیت‌های اقتصادی می‌تواند به اختلال در پروژه‌های زیرساختی و تجاری منجر شود و فشار اقتصادی بر افغانستان را افزایش دهد.
اهمیت بندر چابهار برای افغانستان فراتر از یک مسیر تجاری است. این بندر می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین افغانستان و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کند و به توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور کمک شایانی کند. همچنین، این بندر می‌تواند به کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان کمک کرده و امنیت اقتصادی این کشور را تقویت کند.