به گزارش روزپلاس, مهر ماه 1403 بود که احمد میدری, وزیرکار از بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار خبر داد و گفت: حقوق کارگران که بخش اعظمی از شاغلان کشور را به خود اختصاص داده‌اند همواره محل گلایه و اعتراض بوده است. تعیین حداقل سبد معیشت که مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران محسوب می شود نه تنها رفاه اجتماعی آنها را صفر کرده که تامین ضروریات روزمره این خانواده ها را با چالش های بسیاری همراه کرده است.
این اظهارات وزیرکار بعد از حادثه معدنجوی طبس در شهریور1403 بود که منجر به فوت 53معدنچی شد.
علی رغم اینکه سال گذشته وزیرکار وعده افزایش حقوق کارگران معدن را داد که همچنان وضعیت معیشتی کارگران معدن دشوار است و کار در اعماق زمین با حقوق کم را تجربه می کنند و خبری از اصلاح طرح طبقه بندی معادن نیست.
حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است و ناظران می‌گویند: یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
وضعیت ایمنی و بهداشت کار در معادن ایران همچنان یکی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین چالش‌های حوزه کار است. در حالی‌که میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر وعده داده بود با اجرای طرح‌هایی مانند «افزایش حقوق کارگران معادن» و «ارتقای سطح ایمنی و بهداشت شغلی» گامی در راستای بهبود وضعیت معیشتی و جانی کارگران برداشته شود، اما بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی از معادن نشان می‌دهد این وعده‌ها هنوز محقق نشده‌اند.
کار در معادن از جمله پرخطرترین مشاغل در دنیاست و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. به‌رغم اهمیت فوق‌العاده ایمنی در کار معدن، تجهیزات ایمنی ناکافی، کمبود آموزش‌های تخصصی ایمنی، نبود نظارت مستمر، و فرسودگی سیستم‌های تهویه و برق‌رسانی، همگی از عواملی هستند که جان هزاران کارگر معدن را تهدید می‌کند.
کارگری از یکی از معادن زغال‌سنگ در کرمان می‌گوید:حتی کلاه ایمنی استاندارد نداریم. سیستم تهویه بعضی تونل‌ها کار نمی‌کند. وقتی حادثه‌ای پیش می‌آید، هیچ‌کس پاسخگو نیست.
موضوع بهداشت حرفه‌ای نیز در معادن وضعیت بهتری ندارد. تماس مداوم با گرد و غبار، گازهای سمی، آب‌های آلوده و نبود تجهیزات حفاظتی کافی باعث افزایش بیماری‌های تنفسی، پوستی و اسکلتی در میان کارگران معدن شده است. نبود حضور مستمر پزشکان بهداشت کار و عدم پایش سلامت سالانه نیز به وخامت اوضاع دامن زده است.
بر اساس آمارهای غیررسمی، درصد بالایی از کارگران معدن در سنین میانسالی دچار مشکلات ریوی و ستون فقرات می‌شوند؛ بیماری‌هایی که مستقیماً ناشی از شرایط سخت کاری در معادن هستند.
وزیر کار در ابتدای آغاز به کار خود اعلام کرده بود که:باید حقوق کارگران معدن متناسب با سختی کار آنان افزایش یابد و ایمنی محیط کار در اولویت قرار گیرد.
اما به گفته نمایندگان کارگری، نه‌تنها هیچ اقدام عملی موثری در این زمینه انجام نشده، بلکه برخی سیاست‌های جدید مانند طرح خصوصی‌سازی بازرسی کار نیز نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. این واگذاری می‌تواند منجر به کاهش بیشتر نظارت و افزایش بی‌عدالتی در محیط‌های کار شود.
اکنون، در حالی‌که حوادث کاری در معادن همچنان جان انسان‌ها را می‌گیرد، و کارگران از حداقل‌های معیشتی نیز محروم‌اند، ضرورت دارد نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و مانع از استمرار روند ناکارآمدی در نظارت بر ایمنی و بهداشت کار در معادن شوند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره اینکه آیا وعده ها برای کارگران معدن عملیاتی شد یا خیر گفت: «ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن» قبل از هرچیز منوط به اصلاح طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های معدنی کشور است. با اصلاح طرح طبقه بندی در کارگاه‌های معدنی به ویژه برای کارگاه‌های پیمانکاری، دریافتی کارگران معادن به میزان قبال توجهی بهبود می‌یابد؛ در حال حاضر، نظام ارزشیابی مشاغل در کارگاه‌های معدنی رضایت‌بخش نیست و باید اصلاح شود.
این فعال کارگری، برقراری حق تونل به عنوان یک مولفه مزدی همه‌شمول برای کارگران معادن، کاهش ساعات کار و برقراری مزایای مزدی حق شاغل مانند پاداش تولید را از دیگر راهکارهای موثر در ارتقای نظام جبران خدمت و افزایش حقوق کارگران معادن برشمرد و اعلام کرد اولین گام باید حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران معادن باشد و اگر اراده‌ای باشد، راهکارهایی برای افزایش حقوق کارگران معدن وجود دارد.
باقری گفت: سال گذشته همزمان با حادثه طبس وزیر کار وعده افزایش نظام جبران خدمت کارگران معادن را دادند که در 2جلسه به بررسی آن پرداختند و بعد از آن دیگر خبری از تحقق وعده ها و طرح هایی که مطرح می کردند نبود.
وی افزود: بعد از برگزاری 2جلسه در وزارت کار طرح را به دفتر جبران خدمت و بهره وری ارجاع دادند که در نهایت به نتیجه مشخصی به نفعی کارگران نرسید.
ایمنی، بهداشت و معیشت کارگران معدن، سه ضلع مثلثی هستند که بی‌توجهی به هرکدام می‌تواند به فاجعه منجر شود. امروز، این کارگران در عمق زمین، چشم‌انتظار وعده‌هایی هستند که فعلاً در سطح باقی مانده‌اند. نجات جان و کرامت این زحمت‌کشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اراده و اقدام جدی مسئولان است.
گزارش های مختلف بیانگر این است که بین دستمزدهای پرداختی به کارگران معادن زغال‌سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدن دارای قرارداد مستقیم و کارگران با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد.
به گزارش تسنیم, تمام موارد بالا بیان شد تا گفته شود که شرایط کارگران معدن دشوار است اما علی رغم وعده سال گذشته وزیرکار برای افزایش حقوق کارگران معدن, هیچ اقدامی صورت نگرفته است جز برگزاری جلسه 22آبان ماه 1403 شورای عالی کار که با دستور کار راهکارهای ارتقای نظام جبران خدمت کارگران معادن کشور تشکیل شد و باز هم در آن جلسه وعده ای داده شد اما محقق نشد.