به گزارش روزپلاس، در سالهای اخیر، غلبه رویکرد مونتاژمحور در صنعت خودرو و نحوه تعامل شکل گرفته با شرکت های خارجی، به یکی از موانع اصلی در مسیر شکل گیری مشارکت های اثربخش و پایدار بین المللی تبدیل شده است. در قالب این الگو، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله و تأمین نیاز شرکت های مونتاژکار شده است، بدون آنکه این فرایند منجر به انتقال فناوری، توسعه زیرساخت های تولید، ارتقای توان طراحی و مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور شود.
طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده، سیاست مونتاژ در ابتدا می توانست ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و داخلی سازی باشد، اما نبود سازوکارهای توسعه ای، این مسیر را به تداوم وابستگی و تولید غیرمولد تبدیل کرد. به گونه ای که فقط در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که از این میزان، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است.
این حجم از تخصیص منابع ارزی، درحالی صورت گرفته است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناظری برای آن قابل مشاهده نیست و تداوم این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم ترین بخش های صنعتی نهادینه خواهد کرد. درعمل، روابط خارجی صنعت خودرو عمدتاً به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تأمین غفلت شده است. ازاین رو، اصلاح الگوی تعاملات بین المللی در گرو بازنگری جدی در سیاست ها و ساختار حاکم بر روند طی شده در چند سال گذشته است.
بر این اساس باتوجه به نوسانات تیراژ تولید در صنعت خودرو کشور و بررسی علل این نوسانات میتوان به تأثیر مونتاژ خودرو در این صنعت پی برد. در شکل زیر میزان تولید خودرو در داخل کشور از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۳ آمده است.
تیراژ تولید خودروی سواری کشور در سال ۱۴۰۳، ۱.۱۲۰.۶۰۰ دستگاه است که نسبت به مدت مشابه خود در سال ۱۴۰۲ حدود یک درصد کاهش داشته است.
مطابق با آمار ارائه شده در شکل بالا، تولید خودرو در کشور در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با کاهش شدید مواجه شد؛ موضوعی که ریشه در تحریمهای بین المللی اعمال شده علیه ایران دارد و بیانگر نوعی وابستگی صنعت خودرو از منظر تأمین قطعات تولید به تولیدکنندگان و تأمین کنندگان خارجی است.
در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تیراژ تولید خودروسازان خصوصی از ۳۲,۶۰۹ دستگاه به ۲۷۲,۸۶۹ دستگاه رسیده که بیانگر رشد بیش از هشت برابری طی ۶ سال است.
نقطه جهش این روند در سال ۱۴۰۱ بوده که تولید از ۶۸,۱۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶,۱۷۵ دستگاه افزایش یافته و در سالهای بعد نیز با شیب نسبتاً تند ادامه پیدا کرده است. سهم این بخش از کل تولید نیز از ۴.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۴.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در شکل زیر تیراژ تولید و سهم بازار خودروسازان خصوصی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.
در میان خودروسازان خصوصی، شرکت مدیرانخودرو طی سالهای اخیر همواره بالاترین تیراژ تولید را به خود اختصاص داده است. این شرکت در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی نسبت به سال ،۱۴۰۰ تعداد ۹۲,۸۷۱ دستگاه خودرو تولید کرده و در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد ۶۰ درصدی، تیراژ خود را به ۱۴۸,۶۷۸ دستگاه رسانده است. هرچند در سال ۱۴۰۳ تولید مدیران خودرو با کاهش ۳.۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۴۳,۶۴۰ دستگاه رسید، همچنان در جایگاه نخست میان خودروسازان خصوصی قرار دارد.
شرکت کرمان موتور در سال ۱۴۰۱ با تولید ۲۶,۱۲۲ دستگاه خودرو، رشد ۳۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده و در سال ۱۴۰۲ با جهشی ۱۲۵ درصدی، تیراژ خود را به ۵۸,۶۳۱ دستگاه افزایش داده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تولید این شرکت با رشد محدودتری ادامه یافته و به ۶۲,۲۴۲ دستگاه رسیده است.
بهمن موتور نیز که در سالهای ابتدایی دوره مورد بررسی تیراژ بسیار پایینی داشت، از سال ۱۴۰۰ روند صعودی را آغاز کرده و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۱ درصدی به تولید ۱۵,۲۳۶ دستگاه رسیده است. این روند در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته و تیراژ تولید این شرکت به ترتیب به ۲۱,۸۱۷ و ۲۷,۷۷۹ دستگاه افزایش یافته است.
مقایسه تیراژ تولید خودروسازان مختلف در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در جدول زیر گردآوری شده است.
تیراژ لازم به منظور توجیه اقتصادی برای شرکتی که زیرساخت صنعتی دارد، طراحی پلتفرم از صفر در آن اتفاق نمی‌افتد و به صورت مشارکت با یک شرکت بین المللی به محصول جدید دست می یابد، ششصد هزار دستگاه در سال است. افزایش مونتاژ خودروهای متنوع در کشور باعث تقسیم سهم بازار بین این محصولات خواهد شد. ازاین رو تیراژ تولید آنها کاهش می یابد. این امر در نهایت امکان دستیابی به تیراژ اقتصادی پلتفرمهای موجود در کشور را غیرممکن می کند.
در حال حاضر بیش از سی مدل مختلف خودرو در کشور تولید میشود. با توجه به سهم محدود هریک از این محصولات در بازار، تولید بسیاری از قطعات آنها در داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد. لذا درصد داخلی سازی این محصولات پایین است.
ازسوی دیگر مونتاژکاران هر سال محصولات جدیدی به سبد محصولات خود اضافه میکنند که این امر اجازه دستیابی به تیراژ اقتصادی در بلندمدت را نیز فراهم نمی کند.
در واقع رونق مونتاژکاری، در ظاهر به افزایش تیراژ کمک می‌کند اما در واقع صنعت خودرو را از مسیر توسعه واقعی منحرف کرده و آن را به واردات‌محوری و اتلاف منابع ارزی وابسته می‌سازد. ادامه این روند به معنای تثبیت تولیدی کم‌عمق، فاقد فناوری و غیرمولد است که هیچ دستاوردی جز وابستگی بیشتر و عقب‌ماندگی صنعتی برای کشور به همراه ندارد.
بر این اساس باید تاکید کرد که تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که تداوم رویکرد مونتاژمحور، صنعت خودرو را در چرخه‌ای از وابستگی، اتلاف منابع ارزی و تولید غیرمولد گرفتار کرده است. عبور از این وضعیت تنها با بازنگری جدی در سیاست‌های صنعتی، تمرکز بر پلتفرم‌سازی و ارتقای واقعی توان طراحی و مهندسی در داخل کشور ممکن خواهد بود.