به گزارش روزپلاس، تحریم نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی توسط آمریکا، جهان را از نقش بازدارنده و نظارتی آن‌ها محروم می‌کند. دولت‌های غربی حالا با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه‌اند: آیا می‌گذارند فشار تحریم‌های آمریکا دستاوردهای ۷۵ ساله جریان عدالت بین‌المللی را نابود کند، یا برای دفاع از نظامی که تضمین‌کننده حقوق قربانیان است، اقدام خواهند کرد؟
رسانه آمریکایی در مقاله‌ای می‌نویسد، وعده جلوگیری از تکرار نسل‌کشی که بعد از جنگ جهانی دوم با شعار «دیگر هرگز» مطرح شد و در قالب نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی تجسم یافت، اکنون به‌دست ایالات متحده در حال فروپاشی است.
روزنامه «نیویورک‌تایمز» در این گزارش اظهارات خود را با مجموعه‌ای از اقدامات دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مستند می‌سازد؛ از جمله تحریم‌هایی که در ۴ سپتامبر علیه سه سازمان برجسته حقوق بشری فلسطین اعمال شد. پیش‌تر در ماه ژوئن، دولت ترامپ گروه حقوق بشری «الضمیر» را نیز تحت مجموعه دیگری از تحریم‌ها، هدف قرار داده بود.
این گزارش تأکید می‌کند که فشار آمریکا فراتر از جامعه مدنی فلسطین، به خود نظام عدالت بین‌المللی نیز کشیده شده است. دولت ترامپ نه‌تنها این گروه‌ها، بلکه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، معاونان دادستان، ۶ قاضی و همچنین «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در غزه و کرانه باختری را هم تحریم کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی در حال پیگیری اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم است و واکنش آمریکا به این تحقیقات، تلاشی است برای خاموش کردن سازوکارهای پاسخگویی.
تهدیدها در غزه خلاصه نمی‌شود
نیویورک‌تایمز اضافه می‌کند که اقدامات واشنگتن ضربه‌ای گسترده‌تر به حاکمیت قانون و نظم جهانی مبتنی بر قواعد وارد کرده است. دولت ترامپ بودجه سازمان ملل را کاهش داده، از شورای حقوق بشر سازمان ملل کناره‌گیری کرده و تقریباً تمامی کمک‌های خارجی آمریکا ــ که مدافعان حقوق بشر و کمک‌های حیاتی بشردوستانه را پشتیبانی می‌کرد ــ قطع کرده است. همچنین کاهش حمایت مالی از اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا و دفاتر مرتبط با پناهجویان، زنان و عدالت جهانی، نشانه دیگری از کاهش تعهد واشنگتن به حقوق بشر دانسته شده است.
در ادامه، رسانه آمریکایی به نقش حیاتی گروههای فلسطینی اشاره می‌کند و می‌گوید سازمان‌های «الحق»، «المیزان» و «مرکز حقوق بشر فلسطین» تخلفات رژیم صهیونیستی و حتی گروههای فلسطینی و کسب‌وکارها را در شرایط بسیار دشوار مستندسازی کرده‌اند. این گروه‌ها به‌رغم نزدیک به ۲ سال جنگ، کار خود را ادامه داده‌اند، در حالی‌که کارکنان آن‌ها و اعضای خانواده‌شان به شهادت رسیده‌اند و شاهد ویرانی دفاتر، آوارگی اجباری و گرسنگی بوده‌اند. در ۷ سپتامبر، ساختمان مرتفعی که مقر مرکز حقوق بشر فلسطین در آن بود، در بمباران رژیم صهیونیستی تخریب شد و دفاتر المیزان نیز در سراسر غزه آسیب دید. تحریم‌های آمریکا کار این گروه‌ها را بیش از پیش مختل می‌کند و پیامی هراس‌انگیز به سایر مدافعان حقوق بشر می‌فرستد.
نیویورک‌تایمز یادآور می‌شود که عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر طی دهه‌ها با این نهادها همکاری کرده و کار آن‌ها را ضروری و غیر قابل جایگزین می‌دانند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، بخشی اساسی برای جلوگیری از تکرار فجایع جهانی بوده است. هرچند این نظام جهانی بی‌نقص نیست، اما توانایی‌اش برای برقراری مسئولیت‌پذیری در بالاترین سطوح قدرت، چرخه نقض‌های پیاپی قوانین بین‌المللی را می‌شکند. به اذعان رسانه آمریکایی، دولت ایالات متحده امروز با حمایت‌های خود از رژیم اشغالگر و اعمال فشار بر این نهادها، جهان را از ظرفیت این نهادها محروم می‌کند.
موج آوارگان غزه، در پی حملات صهیونیست‌ها
مدافعان حقوق بشر به پا خیزند
این روزنامه هشدار می‌دهد که تحریم‌های بیشتر آمریکا، از جمله تحریم یکپارچه دیوان کیفری بین‌المللی، حقوق قربانیان در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد.
رسانه آمریکایی از دولت‌ها می‌خواهد که برای دفاع از سیستمی که خود پس از جنگ جهانی دوم پایه‌گذاری کردند «به‌پا خیزند». در این گزارش به‌عنوان نمونه یادآوری شده است که وقتی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ برخی گروههای حقوق بشری فلسطین از جمله الضمیر و الحق را «تروریستی» خواند، ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا این ادعاها را «بی‌اساس» دانستند و این مقاومت مانع از پیشروی بیشتر رژیم صهیونیستی شد.
در بخشی دیگر، نیویورک‌تایمز اشاره می‌کند که تاکنون بسیاری از دولت‌ها واکنش محتاطانه‌ای به تحریم‌های آمریکا نشان داده‌اند تا از تنش با واشنگتن پرهیز کنند. اما این رویکرد یک استراتژی معیوب است و با فوریت شرایط فعلی سازگار نیست. نیویورک‌تایمز نتیجه می‌گیرد که دولت‌ها باید در برابر تلاش‌ها برای تضعیف استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و خاموش کردن صدای مستندسازان این جنایت‌ها ایستاده و از ابزارهای حقوقی موجود برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا استفاده نمایند.