به گزارش روزپلاس، به گفته زنجانی، در زمان بازداشت او، در حالی که هنوز شش ماه تا سررسید بدهی مربوط به وجوه وزارت نفت در بانک مالزی باقی مانده بود، کارگروهی برای بررسی وضعیت این وجوه به مالزی اعزام شد.
وی می‌گوید این کارگروه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور تشکیل جلسه داده، وگزارشی داده که «وجوهی در حساب وجود ندارد».
زنجانی در ادامه نوشته است:
«بدون هیچ مدرک رسمی یا مستند قابل اتکا، گزارشی خلاف واقع به ایران ارسال شد که مبنای تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه بعدی قرار گرفت. نتیجه این گزارش ساختگی، غارت کامل اموال اینجانب و صدور حکم اعدام علیه من بود.»
او در پایان با اشاره به تغییر نگاه عمومی نسبت به پرونده‌اش می‌گوید:
«این می‌تواند پاسخی باشد برای کسانی که می‌پرسند چگونه اعدامی دیروز امروز به‌عنوان ناجی کشور شناخته می‌شود.»
این ادعای زنجانی تاکنون تایید یا تکذیب نشده است و اخبار تکمیلی در این خصوص منتشر خواهدشد.