به گزارش روزپلاس، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که استفاده از روش تخصیص اعتباری — که پیش‌تر در قالب برات اجرایی شده بود — صرفاً برای کالاهای قرارگرفته در فهرست ترخیص درصدی امکان‌پذیر است.
با این حال، در مکاتبه رئیس سازمان توسعه تجارت به معاون ارزی بانک مرکزی تأکید شده است که این سیاست جدید می‌تواند موجب طولانی‌تر شدن صف تخصیص ارز برای سایر کالاها شود؛ به‌ویژه کالاهایی که در فهرست ترخیص درصدی قرار ندارند.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی متقاضیان ناچاراً برای تسریع ترخیص، به سمت شیوه ترخیص درصدی هدایت می‌شوند؛ روندی که خود باعث افزایش تقاضا و گسترش شمول کدهای تعرفه‌ای این گروه از کالاها خواهد شد.
در جمع‌بندی این نامه از معاون ارزی بانک مرکزی درخواست شده است تا با توجه به آثار اقتصادی تصمیم اخیر، اصلاح و بازنگری در این سیاست در دستور کار قرار گیرد تا روند تأمین ارز و ترخیص کالاها دچار اختلال نشود.