به گزارش روزپلاس، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، با تعیین یک مهلت سه‌هفته‌ای برای کابینه بنیامین نتانیاهو، تهدید کرد در صورتی که لایحه اعدام فلسطینیان در کنست (پارلمان رژیم) به رأی گذاشته نشود، حزب وی دیگر به ائتلاف حاکم پایبند نخواهد بود.
بن‌گویر امروز در جمع خبرنگاران با تکرار مواضع جنجالی خود مدعی شد: «با آزادی آخرین گروه از اسرای اسرائیلی زنده از غزه، دیگر بهانه‌ای برای عدم پیشبرد این قانون وجود ندارد.» منظور بن گویر این بوده که چرا پس از آزادی اسیران اسرائیلی از نوار غزه و پایان یافتن نیاز رژیم صهیونیستی به پایبندی به توافق، تل‌آویو هنوز به اقدامات افراطی‌تر و تندتر علیه حماس و فلسطینیان رو نیاورده است.
او در ادامه مدعی شد که تصویب قانون اعدام می‌تواند «عامل بازدارنده» در برابر عملیات‌های مقاومت باشد. بن گویر به توافق اخیر تبادل اسرا با حماس حمله کرد و گفت: «متأسفانه در چارچوب توافق، صدها عضو حماس از زندان آزاد شدند. وقتی آنها زنده می‌مانند، انگیزه‌ای برای دیگران ایجاد می‌شود تا برای آزادی دیگر اعضای این گروه که در زندان باقی‌مانده است در توافق‌های آینده، دست به اقدامات مشابه بزنند.»
این سیاستمدار صهیونیست تندرو که سابقه باج‌خواهی از شرکای ائتلافی خود را دارد، با لحنی تهدیدآمیز خطاب به حزب لیکود به رهبری نتانیاهو گفت: «زمان آن رسیده که لیکود به تعهداتش عمل کند».
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از نخست‌وزیر خواست تا جنگ در غزه را برای «نابودی کامل حماس» از سر گیرد. این اظهارات در ادامه تهدیدهای پیشین اوست. بن‌گویر پیش‌تر نیز هشدار داده بود که اگر پس از آزادی اسرا، حماس همچنان در غزه قدرت داشته باشد، حزبش از کابینه خارج خواهد شد و خود را شریک «شکست ملی» و «ننگ ابدی» نخواهد کرد.
بن‌گویر یکی از معدود وزرای کابینه نتانیاهو بود که به مرحله اول توافق آتش‌بس و تبادل اسرا رأی منفی داد. او همچنین پیش از این نیز در اعتراض به توافق‌های مشابه، برای چندین ماه رأی‌گیری‌های ائتلاف را تحریم کرده بود.
این کشمکش‌ها در حالی بالا گرفته است که کمیته امنیت داخلی کنست پیش‌تر به لایحه پیشنهادی «لیمور سون هارملخ»، عضو حزب بن‌گویر، رأی مثبت داده بود. این لایحه به دادگاه‌های صهیونیستی اجازه می‌دهد برای رزمندگان فلسطینی که در عملیات‌های ضداسرائیلی منجر به کشته شدن صهیونیست‌ها نقش دارند، حکم اعدام صادر کنند. با این حال، تصویب نهایی آن به سه مرحله رأی‌گیری در صحن عمومی کنست نیاز دارد و به دلیل مخالفت‌های گسترده در سطوح بالای امنیتی و سیاسی رژیم، ماه‌هاست که متوقف مانده است.
بن‌گویر در ماه سپتامبر گذشته مدعی شده بود که افرادی از دفتر نخست‌وزیری از او خواسته‌اند تا برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن مذاکرات آزادی اسرا، این بحث را به تعویق بیندازد، اما او این درخواست را رد کرده است.
در همین راستا، یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز از پیشبرد طرحی برای تشکیل یک دادگاه ویژه کیفری جهت محاکمه فلسطینیان بازداشت‌شده در عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر) خبر داده است؛ فرآیندی که می‌تواند راه را برای صدور احکام اعدام هموار سازد.
اولتیماتوم جدید بن‌گویر، تنش‌ها در کابینه متزلزل نتانیاهو را بیشتر خواهد کرد. اکنون کنست سه هفته فرصت دارد تا رأی‌گیری اولیه بر سر این لایحه جنجالی را برگزار کند، در غیر این صورت ممکن است حزب راست افراطی «قدرت یهودی» کابینه را ترک کند و زمینه را برای تضعیف جدی این کابینه فراهم کند.
با بلند شدن زمزمه‌های برگزاری انتخابات پارلمانی آتی فلسطین اشغالی در تابستان 2026 به نظر می‌رسد رهبران احزاب قصد دارند با اتخاذ مواضع تندتر توجه افکار عمومی را بیشتر جلب کنند و مانورهای بن گویر هم ممکن است چنین معنایی داشته باشد و به خروج از کابینه منجر نشود.