به گزارش روزپلاس، رضا گُلی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته گمرک ایران، از ابلاغ بخشنامه‌ای جدید از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرکات اجرایی کشور خبر داد.
بر اساس این بخشنامه، دامنه شمول بند (ز) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت رسمی به گمرکات کشور ابلاغ شده است. در این ابلاغیه تصریح شده که صرف تغییر تعرفه گمرکی کالا، به‌خودی خود مصداق قاچاق نیست و تنها در صورتی می‌تواند عنوان قاچاق داشته باشد که با تغییر نام یا نوع کالا همراه باشد.
در متن بخشنامه آمده است:«صرف تغییر تعرفه لزوماً منجر به تحقق فعل قاچاق نمی‌شود، مگر اینکه مستلزم تغییر نام یا نوع کالا باشد. به عبارت دیگر، احراز اختلاف تعرفه از سوی گمرک اجرایی و تأیید تعرفه‌های استنباطی توسط کمیته فنی، لزوماً مصداق تغییر نام کالا و به تبع آن مشمول مقررات قاچاق مصرح در تبصره (3) بند (ز) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد.»
بر این اساس:
تغییر تعرفه گمرکی تنها در صورت تغییر نوع یا نام کالا قاچاق محسوب می‌شود.
تشخیص اختلاف تعرفه از سوی گمرک به‌تنهایی برای اثبات قاچاق کافی نیست.
تأیید تعرفه استنباطی توسط کمیته فنی نیز به‌معنای وقوع قاچاق نخواهد بود.
این تصمیم ، با هدف کاهش اتهامات قاچاق ناشی از اختلافات تعرفه‌ای، شفاف‌سازی در روند تشخیص مصادیق قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی در مواجهه با تغییرات اداری تعرفه‌ها اتخاذ شده است.