به گزارش روزپلاس، معاون امور بودجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این رژیم به‌دلیل جنگ، در مدت کوتاهی از 60 درصد به 70 درصد افزایش یافته و سال 2026 باید به نقطه عطفی برای بازگشت به ثبات مالی تبدیل شود.
به گزارش رسانه‌های عبری، «تِمار لوی-بونا» تأکید کرده است که بازگرداندن نسبت بدهی به سطح پیش از جنگ، حداقل ده سال زمان می‌برد. او همچنین خواستار کاهش هزینه‌های نظامی و بازگرداندن بودجه دفاعی به سطح پیش از جنگ شد.
در نشست خبری وزارت دارایی اسرائیل درباره بودجه 2026، مقام‌های ارشد اقتصادی این رژیم به‌شدت از بودجه جنگ انتقاد کردند. مدیرکل وزارت دارایی، «ایلان روم»، این هزینه‌ها را «هدر دادن منابع» توصیف کرد و از تحقیقات اداره مالیات درباره پیمانکارانی خبر داد که به جای دریافت حقوق، مبالغی غیرقانونی گرفته‌اند.
«شموئیل آبرامسون»، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی، نیز هشدار داد هر مبلغ اضافی در بودجه دفاعی، فشار مالیاتی بیشتری بر مردم تحمیل می‌کند و با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، خسارت اقتصادی ناشی از جنگ در سال آینده جبران نخواهد شد.
وزیر دارایی اسرائیل، «بزالل اسموتریچ»، هم با انتقاد از بودجه متورم جنگی گفت حادثه 7 اکتبر ناشی از کمبود بودجه نبوده است و افزود: «اگر ارتش خواستار پول بیشتر است، باید در نحوه مصرف آن کارآمدتر شود».
او ضمن اعلام افزایش نیم‌درصدی درآمدهای دولت، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2025 را از 3.1 به 2.8 درصد کاهش داد و احتمال کسری بودجه 4.7 درصدی را مطرح کرد.