به گزارش روزپلاس، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) که این روزها در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد، به مراحل حساس تصمیم‌گیری رسیده است؛ لایحه‌ای که در ظاهر با هدف ساماندهی عوارض و منابع مالی دولت طراحی شده، اما در عمل می‌تواند به یکی از پرهزینه‌ترین مصوبات سال‌های اخیر برای مردم و صنعت بیمه کشور تبدیل شود.
بر اساس ماده 78 این لایحه، دولت پیشنهاد داده است که حق بیمه شخص ثالث تا سه درصد افزایش یابد و شرکت‌های بیمه مکلف شوند کل مبالغ حاصل را مستقیماً به خزانه نیروی انتظامی واریز کنند تا صرف خرید خودرو، تجهیزات پلیس راهور و برنامه‌های فرهنگ‌سازی شود. این تصمیم اگر در صحن علنی تأیید شود، عملاً بخش قابل توجهی از هزینه پلیس از جیب بیمه‌گذاران پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان بیمه‌ای، با فلسفه اقتصادی بیمه کاملاً در تضاد است و اثر آن به شکل افزایشی در نرخ بیمه شخص ثالث سال‌های آینده خود را نشان می‌دهد.
در همین زمینه، سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، از پیامدهای مالی و اجتماعی این تصمیم انتقاد کرده است. سندیکا هشدار داده که اجرای چنین بندی، با توجه به زیان انباشته فعلی بیمه‌ها و بار مالی ناشی از عوارض و خسارات جدید، می‌تواند ورشکستگی شمار قابل توجهی از شرکت‌های بیمه و در نهایت افزایش حق بیمه‌ها برای حدود 30 میلیون بیمه‌گذار را به دنبال داشته باشد.
مطابق آمار رسمی بیمه مرکزی، زیان عملیاتی تجمیعی بیمه شخص ثالث طی ده سال اخیر به بیش از 22 هزار میلیارد تومان رسیده و ضریب خسارت واقعی این رشته از 130 درصد عبور کرده است. با چنین ساختار مالی آسیب‌پذیری، هرگونه تکلیف اضافی یا عوارض جدید عملاً «هزینه خدمات بیمه‌ای مردم» را افزایش داده و موجب کاهش کیفیت خدمت‌رسانی در این بخش خواهد شد.
در کنار این موضوع، کارشناسان از تبصره 10 ماده 72 لایحه نیز به‌عنوان عامل بالقوه ناترازی یاد می‌کنند؛ بندی که شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کند حساب‌های مالی خود را صرفاً در بانک‌های شهرستان محل فعالیت نگه دارند. به گفته صاحب‌نظران، چنین تصمیمی مدیریت متمرکز منابع بیمه‌ای را مختل کرده و می‌تواند به تأخیر در پرداخت خسارت و کاهش بازدهی سرمایه بیمه‌ها بینجامد.
سندیکای بیمه در بخش پایانی نامه خود تأکید کرده است که تداوم این روند نه‌تنها اهداف قانون‌گذار را محقق نمی‌سازد، بلکه باعث خروج نقدینگی از صنعت بیمه، ایجاد ناترازی شدید مالی و در نهایت تحمیل هزینه‌های غیرضرور بر مردم در شرایط حساس اقتصادی کشور خواهد شد.
به باور بسیاری از کارشناسان، اگر مجلس بدون بازنگری در مفاد یادشده به تصویب آن اقدام کند، نتیجه آن افزایش چشمگیر نرخ بیمه شخص ثالث و درمان تکمیلی در سال 1405 خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که بیمه برای میلیون‌ها خانوار ایرانی، تنها سپر اقتصادی در برابر هزینه‌های حادثه و درمان محسوب می‌شود.