به گزارش روزپلاس، هیئت وزیران در جلسه 16 مهر 1404 و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای ملی تأمین مالی و سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به بندهای مختلف قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و همچنین بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه چارچوب جدید و یکپارچه‌ای برای اجرای پروژه‌ها از طریق مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فراهم می‌کند و با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت ریسک در طرح‌های دولتی تدوین شده است.
در بخش تعاریف، این آیین‌نامه مفاهیم کلیدی همچون طرف عمومی، طرف خصوصی، شرکت پروژه، قرارداد مشارکت، گزارش مشارکت‌پذیری، مدل مالی، اعتبار مشارکت و نیز نقش سامانه الکترونیکی ویژه این فرآیند را تشریح می‌کند. بر اساس این چارچوب، مشارکت عمومی–خصوصی سازوکاری است که در آن دولت برای تأمین کالا و خدمات یا مولدسازی دارایی‌های عمومی، از سرمایه‌گذاری و توان فنی و مدیریتی بخش خصوصی استفاده می‌کند و در مقابل، تعهدات خود را مطابق قرارداد و با نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات انجام می‌دهد.
آیین‌نامه تأکید می‌کند که رعایت اصولی مانند فرصت برابر، رقابت سالم، شفافیت، رفتار برابر طرفین، تسهیم متناسب ریسک، بهره‌گیری حداکثری از توان فنی بخش خصوصی و حفظ حقوق مالکیت و انتفاع طرف خصوصی ضروری است. همچنین یکپارچگی مقررات و کارآمدی استفاده از منابع عمومی در تدوین دستورالعمل‌ها و قراردادهای مشارکتی الزامی دانسته شده است.
در بخش وظایف دستگاه‌های عمومی، تأکید شده است که تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و در حال بهره‌برداری خود را با «ضابطه 883» سازمان برنامه تطبیق دهند و پروژه‌های سازگار با الگوی مشارکت را شناسایی و گزارش مشارکت‌پذیری آن‌ها را تهیه و در سامانه بارگذاری کنند. پس از تأیید این گزارش‌ها، اسناد فراخوان باید منتشر شده و روند انتخاب سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز شود. همچنین طرف عمومی موظف است قراردادهای مشارکت، مدل مالی و تعهدات طرفین را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه منتشر کند.
آیین‌نامه همچنین دستگاه‌ها را مکلف به ایجاد واحد ویژه مشارکت عمومی–خصوصی کرده و بر نقش نظارتی مقامات عالی دستگاه‌ها در حسن اجرای قراردادها تأکید دارد. علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه مسئول راهبری الگوی مشارکت، استقرار سامانه، تدوین دستورالعمل‌ها، تعیین چارچوب‌های ارتقای توان دستگاه‌ها، بررسی تعهدات مالی پروژه‌ها و جهت‌دهی تخصیص منابع است. تخصیص بودجه برای پروژه‌های مشارکتی تنها پس از انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان ممکن خواهد بود.
در بخش دیگری از آیین‌نامه، نقش «تسهیل‌گر مشارکت» تبیین شده است؛ نهادی حرفه‌ای که با شناسایی نیازهای طرف عمومی، بررسی بازار پروژه، معرفی فرصت‌ها، بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذار، ارائه ابزارهای مالی مناسب و برگزاری جلسات توجیهی، فرآیند مشارکت را تسهیل می‌کند. انتخاب تسهیل‌گر طبق آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره انجام می‌شود و حق‌الزحمه آن میان طرف عمومی و خصوصی تقسیم خواهد شد. همچنین تسهیل‌گر در صورت عدم انعقاد قرارداد در مرحله اول، می‌تواند روند همکاری را در دور بعدی ادامه دهد.
این آیین‌نامه با هدف ایجاد شفافیت، حذف فرآیندهای سلیقه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری و تبدیل مشارکت عمومی–خصوصی به یکی از ابزارهای اصلی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور تصویب شده و دستگاه‌ها را موظف می‌کند در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سهم مشخصی از طرح‌های خود را از طریق الگوی مشارکت به اجرا برسانند.