
به گزارش روزپلاس، صبح روز جمعه خانه آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی و در واقع نفر دوم در هرم قدرت در کییف، مورد بازرسی نیروهای اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین قرار گرفت. این موضوع در ادامه رسوایی بزرگ فساد مالی در این کشور رخ داد - رسوایی که پس از مدتی سکوت، اکنون با شدت بیشتری دوباره مطرح شده است.
بعد از آن رئیسجمهور اوکراین مجبور شد فرمان برکناری یرماک، دوست و نزدیکترین همکار خود را امضا کرد. زلنسکی همچنین یادآور شد که قصد دارد رایزنیهای لازم درباره نامزد جدید برای ریاست دفتر رئیسجمهور را انجام دهد.
برکناری یرماک یک روز پیش از سفر او برای مذاکرات با آمریکا
در این رابطه، پورتال خبری «آکسیوس» به نقل از مقامهای نامشخص اوکراینی گزارش داد که برکناری آندری یرماک، رئیس دفتر رئیسجمهور اوکراین، دقیقاً یک روز پیش از آن انجام شد که او به همراه چند تن از مشاوران زلنسکی میبایست برای انجام مذاکرات مهمی درباره طرح صلح به ایالات متحده سفر میکرد و با اعضای تیم دونالد ترامپ، از جمله استیو ویتکاف [فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا] و جرد کوشنر [داماد ترامپ] دیدار کند.
به نوشته این رسانه آمریکایی، هدف از این مذاکرات، نهاییکردن مواضع واشنگتن و کییف پیش از آن است که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، راهی مسکو شوند.
به گفته یک منبع خبری در کییف، با وجود اینکه برکناری یرماک باعث ایجاد نوعی بلاتکلیفی در روند مذاکرات شده، این موضوع بعید است تغییری در مواضع زلنسکی درباره پایان درگیری ایجاد کند. این در حالی است که نشریه اوکراینی «استرانا.او» گزارش داده که بازرسی انجامشده در خانه رئیس دفتر رئیسجمهور اوکراین، ممکن است با اعمال فشار دولت آمریکا بر رهبری اوکراین در رابطه با مبارزه جدی با فساد مالی در این کشور مرتبط باشد.
این روزنامه نوشت: «واشنگتن با استفاده از اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین به ولودیمیر زلنسکی میفهماند که وضعیت برای او بسیار جدی است و زمان آن فرا رسیده که مواضع خود را درباره طرح صلح اصلاح کند.»
برخی ناظران سیاسی این اقدام را با افزایش فشار بر مقامات اوکراینی برای پذیرش طرح صلح دونالد ترامپ مرتبط میدانند.
تلگراف: رسوایی در دفتر زلنسکی ممکن است مذاکرات صلح را مختل کند
روزنامه بریتانیایی «تلگراف» نوشته است که بازرسی انجامشده در خانه آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، خطر برهمخوردن مذاکرات مربوط به حلوفصل مناقشه اوکراین را ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است: «رسوایی مالی در اوکراین که همچون بهمن در حال بزرگتر شدن است و در پسزمینه مذاکرات فشرده درباره پایان درگیری نظامی در اوکراین شکل گرفته، این خطر را به همراه دارد که مذاکرات صلح را به شکست بکشاند.»
به پیشبینی این روزنامه، این رسوایی میتواند به تضعیف مواضع کییف منجر شود. همچنین اشاره شده که بروز رسوایی فساد در بالاترین سطوح قدرت در اوکراین در لحظهای بحرانی رخ داده، زمانی که گفتوگوهای دشوار و مهمی درباره توقف درگیرینظامی در حال انجام است و مسلماً این وضعیت به نفع زلنسکی نخواهد بود.
برکناری یرماک میتواند اعتبار زلنسکی را تضعیف کند
شبکه تلویزیونی انگلیسی «اسکای نیوز» نیز گزارش داده که برکناری آندری یرماک از سمت رئیس دفتر زلنسکی «ضربهای بزرگ و شخصی» برای رئیسجمهور اوکراین محسوب میشود و ممکن است اعتبار زلنسکی را تضعیف کند.
در این گزارش آمده است: «از دست دادن نزدیکترین دستیار ولودیمیر زلنسکی ضربهای بزرگ و شخصی برای اوست و بهراحتی میتواند به اعتبار او آسیب برساند.»
پولیتکو: زلنسکی «تهیهکننده فیلم» خود را از دست میدهد
به نوبه خود، روزنامه «پولیتیکو» یادآور شده است که ولودیمیر زلنسکی پس از برکناری آندری یرماک از سمت رئیس دفتر خود، در آستانه مذاکرات فشرده با ایالات متحده، بدون «تهیهکننده» خود باقی خواهد ماند.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از مفسران اوکراینی برای یرماک نقشی شبیه تهیهکننده در دوگانگی قدرت قائلاند، جایی که کمدین سابق تلویزیون که حالا رئیسجمهور شده، نقش اصلی را بازی میکند. اکنون زلنسکی بدون تهیهکننده باقی مانده است، در حالی که برای مذاکرات فشرده و مهمی با دولت ترامپ آماده میشود.»
یولیا مندیل، خبرنگار اوکراینی و مشاور سابق زلنسکی که حالا به یکی از منتقدان او تبدیل شده، به این نشریه گفته است که برکناری یرماک «واکنشی ناامیدانه به فشار غیرقابلتحمل داخلی» بر زلنسکی بود که دیگر نتوانست در مقابل آن تحمل کند. با این حال، به عقیده او، یرماک ممکن است همچنان «عروسکگردان در سایه زلنسکی» باقی بماند و فقط دیگر جلوی دوربین نباشد.
احتمال گشوده شدن پروندههای کیفری علیه یرماک پس از بازرسی خانه او
روز جمعه مشخص شد که نیروهای اداره مبارزه با فساد در چارچوب پرونده کیفری مرتبط با فساد تیمور میندیچ خانه آندری یرماک را بازرسی کردد. کمی بعد خود یرماک این اطلاعات را تأیید کرد. توضیح داده شد که این بازرسی در چارچوب پرونده فساد مالی مربوط به تیمور میندیچ – که از او بهعنوان رئیس یک شبکه اقدامات جنایتکارانه یاد میشود، انجام شده است. در عین حال، پس از بازرسی به هیچیک از اعضای دفتر زلنسکی اتهامی وارد نشد.
البته آلکسی گونچارینکو، نماینده پارلمان اعلای اوکراین فاش کرده که آندری یرماک ممکن است در صورت دسترسی تحقیقات به تلفن همراه او با 170 پرونده کیفری جدید روبهرو شود. او در کانال تلگرام خود نوشت: «جالبترین موضوع این است که آیا تلفن همراه یرماک بررسی خواهد شد یا نه. چون مشخص نیست چه اسنادی درباره پرونده میندیچ علیه او وجود دارد. اما تلفن یرماک بالقوه میتواند به 170 پرونده کیفری دیگر منجر شود و مسلما هیچ وکیلی در کشور نخواهد توانست در این خصوص به او کمک کند.»
این نماینده پارلمان توضیح داد که هر پیام ارسالشده از سوی یرماک میتواند مبنایی برای یک پرونده جداگانه باشد. او همچنین احتمال داد که یرماک ممکن است به اتهام سوءاستفاده از قدرت، تجاوز از اختیارات، دستورهای غیرقانونی به زیردستان و اعمال فشار و سرکوب سیاسی علیه مخالفان مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
بعد از این رسوایی اکنون سئوال اجتنابناپذیر این است که پس از این برکناری، خود زلنسکی تا چه زمان میتواند در قدرت باقی خواهد ماند؟