به گزارش روزپلاس، وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیهای رسمی، نگرانیهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص متمم 27 قانون اساسی این کشور را بیاساس و نادرست خواند.
در این بیانیه تأکید شده که اصلاحات قانون اساسی پاکستان مطابق روندهای قانونی و دموکراتیک پارلمان این کشور و با رأی دوسوم نمایندگان تصویب شده است.
اسلامآباد در ادامه بیانیه اعلام کرد که تمامی تصمیمات قانونگذاری و اصلاحات قانون اساسی، کاملاً در صلاحیت نمایندگان منتخب مردم قرار دارد و دموکراسی و روشهای دموکراتیک باید مورد احترام قرار گیرند.
پاکستان همچنین بر تعهد خود به حمایت از حقوق بشر، کرامت انسانی، آزادیهای بنیادی و حاکمیت قانون تأکید کرده و ابراز تأسف کرد که واقعیتهای موجود در بیانیه سازمان ملل بازتاب نیافته است.
در این بیانیه از کمیسر عالی حقوق بشر خواسته شده است که از اظهار نظرهایی که نشاندهنده سوگیری سیاسی و اطلاعات نادرست است، خودداری کند.
متمم 27 قانون اساسی پاکستان که توسط پارلمان این کشور با رأی دوسوم تصویب شده، اخیراً مورد انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته بود. این اصلاحات از نظر منتقدان میتواند بر استقلال قضایی و تفکیک قوا تأثیر بگذارد، اما دولت پاکستان آن را بخشی از روند دموکراتیک و قانونی کشور میداند.
واکنش اسلامآباد نشاندهنده تاکید بر حق حاکمیتی پارلمان و مقاومت در برابر مداخله خارجی در امور داخلی است. این مسئله همچنین بحثهای گستردهای درباره مرز میان حقوق بشر، حاکمیت ملی و نقش نهادهای بینالمللی ایجاد کرده است.