به گزارش روزپلاس، حل مسائل بزرگ کشور بیتردید نیازمند تصمیمات شجاعانه و نگاه کلان است. پس از انحلال بانک آینده با ناترازی چندصد هزار میلیاردی، با توجه به داراییهای این بانک از جمله ایرانمال، فرمانیهمال، زمینهای منطقه ۲۲ و سایر املاک، مقرر شد این ناترازی و بدهیها جبران شود.
حالا یکی از معاونان بانک مرکزی در تشریح دشواریهای این مسیر، به مسائلی نظیر نداشتن سند، پرداختنشدن برخی عوارض و مشکلات شهرداری اشاره میکند!
واقعیت آن است که تمامی قوانین، ضوابط و فرآیندهای اداری برای صیانت از حقوق مردم وضع شدهاند و امروز نیز دقیقاً با همین هدف میتوان این موانع قانونی و اداری را با فوریت و اضطرار رفع کرد. بدیهی است در چنین پروندهای، با تأیید و هماهنگی سران قوا، رفع این موانع در زمانی کوتاه و حتی کمتر از چند هفته امکانپذیر است.
نکته قابل تأمل، نبود نگاه کلان در مواجهه با برخی مسائل کلیدی کشور است؛ نگاهی که بتواند میان ضرورتهای اداری و منافع ملی تفکیک قائل شود. بسیاری از مشکلات دیگر کشور نیز درگیر همین بروکراسیهایی هستند که در شرایط اضطراری و مسائل ملی، باید با تسهیلگری و اقدام بهموقع دستگاههای نظارتی برطرف شوند تا امور کشور با حداکثر سرعت و کمترین هزینه برای مردم پیش برود.