به گزارش روزپلاس، محمد مخبر در دولت سیزدهم، فراتر از معاون اول رئیس‌جمهور، فرمانده اقتصادی دولت بود؛ مسئولیتی که از سوی رئیس‌جمهور به او تفویض شده بود تا تصمیمات کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی همچون گاز، پتروشیمی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و… با جدیت و فرماندهی واحد دنبال شود.
مخبر که به گواه آمارها در این مسئولیت به‌خوبی عمل کرده بود، پس از حادثه سقوط بالگرد نیز سرپرست قوه مجریه و رئیس دولت شد و در ۵۰ روز سرپرستی وی، با وجود تمام مخاطرات از جمله تهدیدهای نظامی اسرائیل، فقدان رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از باثبات‌ترین دوره‌های اقتصادی چند سال اخیر رقم خورد؛ دوره‌ای که در آن نرخ ارز بدون نوسان باقی ماند.
اما وضعیت اقتصادی امروز، خود گواه وجود اشکال در مدیریت کلان اقتصادی کشور است؛ چراکه دولت فاقد فرمانده اقتصادی مشخص است. در شرایطی که رئیس‌جمهور خود در حوزه اقتصاد صاحب‌نظر نیست و از توان اجرایی بالایی نیز برخوردار نیست، و در عمل به نظر می‌رسد معاون اول دولت با وجود سخت‌کوشی و تلاش، نتوانسته در این دریای پرتلاطم اختیار سکان اقتصاد را به‌طور کامل در دست بگیرد، جای خالی یک مدیر اجرایی و فرمانده اقتصادی در دولت پزشکیان کاملاً محسوس است.