سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايی در واكنش به حواشی و جنجال‌های پيش آمده در مورد اظهارات يكی از منصوبان اين وزارتخانه در شبكه اجتماعی ايكس به مركز بازرسی و هيات های رسيدگی به تخلفات اداری ماموريت ويژه داد.
بر اساس اين گزارش، مدني زاده در اين دستور فرايند برخورد با نامبرده و هرگونه اقدامات قضايی بعدی و جايگزينی را خواستار شده است.
وزير اقتصاد در اين دستور، ضمن تاكيد بر ضرورت وحدت آفريني و توجه به حقوق شهروندی كه از اساسی ترين اركان منشور دولت وفاق ملي است، خاصه در شرايطی كه مقام معظم رهبری بر شنيدن صدای معترضان و پرهيز از دو قطبي سازي كاذب تاكيد دارند، هر گونه اقدام وحدت شكنانه و تفرقه برانگيز را مورد نكوهش قرار داده است.