داستان گوشی‌های قاچاق؛از بن بست علاءالدین تا فضای باز دنیای مجازی

به دفعات این موضوع و استدلال شنیده شده،که خلافکاران،قانون شکنان و قاچاقچیان همواره یک گام از دستگاه های مجری و نظارتی جلوتر هستند،این امر با برخورد مراکز توزیع گوشی قاچاق در علاءالدین و جایگزینی فضای مجازی برای عرضه،بار دیگر اثبات شد.

کد خبر: ۳۵۱۹

تاریخ انتشار:۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۲ - 04 August 2016

به گزارش روزپلاس،چندی پیش طرح برخورد با توزیع و فروش گوشی قاچاق در مراکزی همچون بازار علاءالدین در دستورکار قرارگرفت.

با اجرای طرح مذکور،بازار نسبت به جمع آوری این گوشی ها واکنش نشان داد و مقداری بر قیمت گوشی های همراه قاچاق افزوده شد.

اگرچه افزاش اندک قیمت تلفن های همراه برای متقاضیان ناخوشایند بود اما نباید از نظر دور داشت که برخورد و مقابله با کالای قاچاق اعم از گوشی همراه یا هر محصول و کالایی دیگر،اصلی ضروری و حائز اهیمت است که باید با جدیت به آن پرداخته شود اما ظاهرا دستگاه های ذیربط از هر دری ورود می کنند،قاچاقچیان روزنه ای دیگر را برای عرضه محصولات غیر قانونی پیدا می کنند.

این بار پس از بگیر و ببندهای پاساژ علاءالدین،فعالان عرصه قاچاق گوشی همراه،فضای مجازی را برای تجارت خود برگزیدند.

ابراهیم درستی،رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در این خصوص عنوان کرد:اغلب سایت های اینترنتی به محل و محفلی برای توزیع و فروش گوشی های قاچاق تبدیل شده اند.

البته وی می گوید: افراد و متقاضیانی که گوشی های همراه خود را از طریق خرید الکترونیکی تهیه و تامین کرده اند،در صورت قاچاق بودن اقلام خریداری شده،با اجرای طرح رجیستری قادر به استفاده از کالای خریداری شده نخواهند بود.

لزوم نظارت بر فروش الکترونیکی کالا

این مقام مسئول توصیه می کند با چنین اوصاف و شرایطی،ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر فروش کالاها و محصولات قاچاق در چنین فضاهایی(مجازی و اینترنتی)از سوی دستگاه های ذیربط احساس می شود.

درستی می افزاید:مسئولان مبارزه با قاچاق کالا باید برای مقابله و مبارزه با قاچاق،انبار چنین سایت ها را شناسایی و ضبط کنند زیرا در انبارهای مورد اشاره،حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق ذخیره شده اند.

به اعتقاد این مقام مسئول در اتحادیه لوازم صوتی،تصویری و تلفن،سایت های اینترنتی با حداقل هزینه و بدون سرمایه گذاری خاصی فعالیت می کنند و بیشترین تخلفات نیز در این مراکز فروش الکترونیکی مشاهده می شود، البته وی تاکید می کند نباید شرایط به نحوی پیش رود که عرصه توزیع نا امن شود و در شرایطی که واحدهای فروش و توزیع گوشی های همراه برای اقلام تهیه شده هزینه پرداخت کرده اند،باید مقابله با قاچاق تلفن های همراه بر گلوگاه هایِ اصلیِ ورود،متمرکز شود.

فروش و عرضه گوشی های آیفون زیر سایه ترس و تردید

در پایان گریزی به وضعیت حاکم بر وضعیت فروش گوشی های آیفون در بازار می زنیم که ظاهرا پس از اجرای طرح مقابله با این برند،فضایی از ترس و دلهره در میان فروشندگان این گوشی ایجاد شده است.

با یک بررسی میدانی به روشنی در می یابیم که برخی از فروشندگان این بِرَند تا اطمینان کافی از نیت واقعی متقاضیان این گوشی پیدا نکنند از عرضه آن خودداری می کنند.

برخی از فروشندگان که پیش از این بر روی این گوشی سرمایه گذاری کرده اند و به هر حال مترصد فروش محصولات خریداری شده قاچاق هستند،تلاش می کنند این محصول را به فروش برسانند،اما در صورت عدم اطمینان از هویت و نیت واقعی مراجعه کنندگان اینچنین عنوان می کنند که این گوشی قاچاق است و از تهیه و عرضه آن معذور هستند.

یکی از فعالان عرصه فروش و توزیع گوشی همراه که خود را با نام مستعار علی معرفی کرد،در گفتگویی ،یادآور شد:گوشی های آیفون بسیاری از سوی فروشندگان گوشی،پیش از اجرای طرح،خریداری شده که به هر حال دپو شدن آن و عدم توفیق در فروش این محصولات به ضرر سرمایه گذاران این برند است و به هر حال باید روزنه ای برای فروش آن پیدا کرد !

البته در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که دستگاه ها ونهادهای ذیربط نیز با توجه به مقتضیات و الزامات منافع ملی به اجرای چنین طرح هایی مبادرت می ورزند و طبیعتا منافع ملی بر منافع شخصی یا گروهی خاص ارجحیت دارد،اما نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که صرفا با تنگ کردن عرصه بر حوزه فروش گوشی در بازار نمی توان به توفیق چندانی دست یافت و می طلبد در کنار اقدامات اجرایی و نظارتی ،در مراکزی همچون علاءالدین یا بازار بزرگ موبایل،به روزنه های ورود در مرزها نیز دقت نظر و کنترل هر چه بیشتری اِعمال شود.

چندی پیش کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت:90 درصد گوشی های موجود در بازار قاچاق محسوب می شود،این آمار تامل برانگیز نشان دهنده عمق فاجعه ای است که در زیر پوست اقتصاد ایران در جریان است و باید سازوکاری پیش بینی شود که برای همیشه عرضه کالای قاچاق در کشور از هر نوع و برندی با ریسک بسیار بالایی همراه شود، امری که به نظر می رسد با اِعمال جریمه و اقدامات تنبیهی حداکثری برای فعالان این عرصه و اجرای اصولی و صحیح آن، بازدارندگی فزاینده ای در این خصوص حاصل خواهد شد.

امید آن می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل مزین شده است ،تمهیدات موثر و کارآمدی در این بخش لحاظ شود که بدون تردید یکی از جدی ترین و اصلی ترین آفات و موانع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی معطوف به این معضل(کالای قاچاق) می شود.