فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره نحوه ادامه فعالیت قوه مقننه در شرایط اضطراری، گفت: یکی از وظایف مجلس این است که برای وضعیت‌هایی که ممکن است روند عادی اداره کشور را تحت تأثیر قرار دهد، از قبل پیش‌بینی‌های قانونی داشته باشد.
وی در گفت‌وگو با روزپلاس اظهار کرد: قانون‌گذاری صرفاً برای شرایط معمول و روزمره نیست؛ بخش مهمی از حکمرانی، آمادگی برای مواجهه با موقعیت‌های خاص است. اگر در شرایطی مانند بحران‌های امنیتی، حوادث گسترده یا وضعیت‌های اضطراری امکان برگزاری جلسات به شکل معمول وجود نداشت، نباید فعالیت مجلس دچار بلاتکلیفی شود.
ابراهیم‌پور افزود: مصوبه اخیر در واقع تلاش می‌کند مسیر فعالیت مجلس را در چنین شرایطی روشن کند. هدف این است که وظایف قانونی قوه مقننه، از جمله قانون‌گذاری و نظارت، بدون وقفه ادامه پیدا کند و برای شرایط خاص نیز چارچوب مشخصی وجود داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت شفافیت در تصمیمات اضطراری تصریح کرد: وقتی سازوکارها از قبل در قانون پیش‌بینی شوند، هم حدود اختیارات مشخص‌تر خواهد بود و هم امکان نظارت بر نحوه اجرای آنها افزایش پیدا می‌کند. نبود قانون روشن در شرایط خاص می‌تواند زمینه ایجاد ابهام و برداشت‌های مختلف را فراهم کند.
وی با بیان اینکه استمرار فعالیت مجلس بخشی از ثبات حکمرانی است، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا نیز برای حفظ کارکرد پارلمان در دوره‌های بحران، سازوکارهای ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. اصل مهم این است که نهاد قانون‌گذاری بتواند در هر شرایطی نقش خود را ایفا کند.
ابراهیم‌پور در پایان تأکید کرد: برداشت درست از این مصوبه، توجه به فلسفه آن یعنی حفظ جریان قانون‌گذاری و جلوگیری از ایجاد خلأ در فعالیت مجلس است. این مصوبه قرار نیست مجلس را تعطیل کند، بلکه برای آن است که مجلس در شرایط دشوار نیز بتواند به وظایف خود عمل کند.