معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفتگو با روزپلاس از زیان‌ده بودن اکثر شرکتهای خصولتی در دولت خبر داد و گفت: در یکی دو هفته آینده در خصوص پرونده گل گهر از وزیر صمت و اقتصاد و معاونین شان دعوت می شود. تحقیق و تفحص از شرکت گل‌گهر نیز به صحن خواهد آمد و در دستور کار قرار میگیرد.
محمد معتمدی زاده گفت: مشکلی که در خصوص شرکتهای خصولتی صنعتی، معدنی و نفتی وجود دارد، این است که نظارت کاملی بر این شرکتها و فرآیندهای مالی‌شان نیست و باید این نظارت تقویت شود. دلیلش هم این است که اینها حالت شترمرغی دارند، بگوییم بار ببرید می‌گویند ما مرغیم، بگوییم بپرید، می‌گویند ما شتریم! البته که یک سری خلاءهای قانونی داریم.
به شرکت های خصولتی بیشترین یارانه انرژی را می‌دهیم مثلا در حوزه صنعت و معدن بیشترین یارانه انرژی و تسهیلات بانکی و معافیت مالیاتی را به این شرکتها می‌دهیم. در شرکت گل‌گهر در حقوق معادن و سهم معدنی که باید بدهند باز هم تخفیف برایشان لحاظ می‌شود.
از یک طرف اینقدر تسهیلات می‌دهند، اما میبینیم شرکت گل‌گهر چند ده هزار میلیارد تومان حقوق معادن را که باید به ایمیدرو می‌داده، انجام نداده است.
اینها شرکتهای بورسی هم هستند، سازمان بورس مردم را تشویق کرده که سرمایه گذاری کنند و سهام این شرکتها را مردم خریدند اما هیچ نظارت درست از سوی وزارتخانه‌ها نمی‌بینیم.
در بحث وام ازدواج و فرزندآوری و مسکن مشکل هست اما از این طرف به اینها کلی تسهیلات مالی داده می‌شود .
وقتی به برخی شرکتهای خصولتی نگاه می‌کنیم میبینیم حاشیه سود اینها در چند سال اخیر نزولی بوده، دریافت تسهیلات‌شان و هزینه‌های جاری و سفر و ماموریت‌شان صعودی بوده و این نشان می‌دهد فرآیند مالی اینها کاملا معیوب و مسئله دار است.
پرونده‌ای را در کمیسیون اصل نود به نام گل‌گهر شکل دادیم اما این مشت نمونه خروار است. یعنی ما در این پرونده بسیاری از موضوعات شرکت های خصولتی را پیش ببریم تا ببینیم چرا این شرکتها تبدیل به خلوتگاه‌ها شده.
شرکتهای خصولتی معضل اند و دولت در اصل ۴۴ اقدام عاجل و نظارتی ندارد و اموال عمومی مردم حیف و میل می‌شود.
ما شرکتی داریم که بدهی جاری‌اش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. وقتی حاشیه سود، بدهی و پروژه‌ها را بررسی می‌کنیم، میبینیم که آورده‌ای ندارند.