گزارش/

مصادیق جرائم انتخاباتی چیست؟/ از خرید و فروش رأی تا اخلال در امر انتخابات

مصادیق تخلفات انتخاباتی در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره قرار گرفته است

کد خبر: ۳۶۳۷۰

تاریخ انتشار:۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۵ - 12 May 2017

صادیق تخلفات انتخاباتی در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره قرار گرفته است و قوه قضائیه بر اساس ماده ۳۴ این قانون مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌ منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد.

به گزارش روزپلاس و به نقل از میزان، مصادیق تخلفات انتخاباتی در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره قرار گرفته است و قوه قضائیه بر اساس ماده ۳۴ این قانون مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌ منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد.

بر اساس این قانون مصادیق جرائم انتخاباتی به شرح زیر است:

۱) خرید و فروش رأی.

۲) تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

۳) تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴) رأی دادن با شناسنامه جعلی.

۵) رأی دادن با شناسنامه دیگری.

۶) رأی دادن بیش از یک بار.

۷) اخلال در امر انتخابات.

۸) کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

۹) تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

۱۰) رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

۱۱) توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده. تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل: تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۳) باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۴) جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۵) دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

۱۶) ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷) دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی

تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ این قانون بیان می‌دارد که به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود و تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.