قاتلین «بنیتا» چرا و چگونه قصاص می شوند؟ / آیا ولی دم باید دیه پرداخت کند ؟

حالا اما با دستگیری سارقین خودروی پدر بنیتا، بحث های حقوقی و کیفری ای در این خصوص طرح شده است و برای بسیاری محل سوال است که آیا می توان این سارقین را به جرم قتل بنیتا قصاص کرد یا خیر؟

یک کودک بی گناه دیگر در تهران کشته شد. این بار بنیتا، کودک معصومی که تنها 8 ماه سهم زندگی در این دنیا را داشت. در فاصله کمتر از یکماه با قتل آتنا، دختربچه ای که مورد تجاوز، آزار و در نهایت قتل قرار گرفت. جنایات صورت گرفته به دلیل عمق فاجعه باری که داشتند و یا شاید هم به دلیل افزایش راه های ارتباطی در بین مردم هر دو گسترش یافتند و سوژه بسیاری از مکالمات مردم شدند.

به نقل از تابناک در روزهای گذشته و با کمرنگ تر شدن نام آتنا اصلانی، دختربچه ای مورد تجاوز یک مرد قرار گرفت و بعد هم به شکل بی رحمانه ای به قتل رسید، نام و تصویر یک کودک 8 ماهه بر سر زبان ها افتاد. بنیتای هشت ماهه که ابتدا با اعلامیه پدر و مادر او در شبکه های اجتماعی و درخواست آنها از جویندگان این کودک شناخته شد و بعد از چند روز خبر مرگ او خانواده و مردم باخبر از موضوع را غمگین کرد.

ماجرا از یک سرقت ساده و کلیشه ای شروع شد. دو سارق با دیدن خودرویی بدون سرنشین، ماشین را به سرقت می برند و بی آنکه بدانند کسی در ماشین حضور دارد پا به فرار می گذارد. اما بنیتای هشت ماهه در ماشین بوده و پدر او برای بستن درب منزل، کودک خود را لحظات کوتاهی تنها گذاشته است. سارقین نه به قصد دزدین بچه که با هدف قرار دادن خودرو مرتکب آدم ربایی ناخواسته ای هم می شوند.

درست بعد از چند ساعت از این اتفاق پدر و مادر بنیتا با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی از کاربران این شبکه ها خواستند تا در صورت پیدا کردن فرزندشان با پلیس و آنها تماس بگیرند. چند روزی این پیغام در بین کاربران فضای مجازی دست به دست شد. بسیاری از هنرمندان و چهره های شناخته شده در شبکه های اجتماعی هم این پیغام را منشر کردند. 

با این حال تلاش ها بی نتیجه ماند و بعد از چند روز خبر مرگ این کودک 8 ماهه همه را در بهت فرو برد. مرگی ناراحت کننده و همچنین سوال برانگیز. 

بر اساس خبرهای منتشر شده در این باره ماشین پدر بنیتا توسط سارقین آن در محله ای خالی از سکنه رها شده که همن امر موجب فوت این کودک معصوم شده است.

حالا اما با دستگیری سارقین خودروی پدر بنیتا، بحث های حقوقی و کیفری ای در این خصوص طرح شده است و برای بسیاری محل سوال است که آیا می توان این سارقین را به جرم قتل بنیتا قصاص کرد یا خیر؟ در این باره مصاجبه ای داشته ایم با دکتر زهرا جباری دکترای جزا و جرمشناسی و وکیل دادگستری. جباری، ضمن اشاره به اینکه سارقین به قصد سرقت ماشین دست به این کار زده اند گفت: «ما می توانیم این موضوع را تطبیق دهیم به بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بر اساس آن اگر کسی مرتکب عملی شود که آن نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت نمی شود،

مثل حبس این کودک در ماشین که نوعا و غالبا موجب جنایت نمی شود. ولی در خصوص مجنی علیهی که به علت ضعف و صغر سنی ای که داشته است منجر به فوت او است قتل عمد در نظر گرفت. بنابراین می توان گفت اگر این سارقین به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یعنی کودک بودن و عدم دفاع کودک از خود آگاه باشند این قتل، قتل عمدی محسوب می شود و ما بر اساس این ماده می توانیم دو سارق ماشین را محکوم به قصاص کنیم.»

این حقوقدان ادامه داد: «البته ماده 633 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هم در این خصوص بیان داشته که هر گاه کسی، شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی محکوم می شود. در ادامه این ماده آمده است که اگر رها کردن طفل یا... منجر به وارد آسیب یا صدمه ای شود که این آسیب یا صدمه منتهی به فوت آن کودک یا... شود، در این صورت علاوه بر مجازات تعزیری ای که وجود خواهد داشت، حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می شود. که این مورد بررسی دادگاه قرار می گیرد.»

شیوه و نحوه قصاص یکی از موضوعات مطروحه بعد از به وقع پیوستن هر جنایتی است. برخی بر این باورند که هر گاه کسی مرتکب به قتلی شود اولیای دم مستحق کشتن او به همان شکلی هستند که مجنی علیه به آن صورت مورد جنایت واقع شده است. با این حال عملا شکل و سیاق قصاص قتل عمد در کشور ما در اغلب موارد به یک شکل صورت می گیرد. زهرا جباری، در این باره نیز به تابناک گفت: «اگر ما قتل عمد را به عنوان جنایت صورت گرفته در نظر بگیریم، مجازات آن صرفا قصاص خواهد بود. قصاص به این معناست که اولیای دم می توانند دقیقا همانند جنایت صورت گرفته را انجام دهند. اما ماده 14 آیین نامه اجرای احکام قصاص و رجم، شیوه قصاص را به تشخیص قاضی سپرده است. و عادتا در کشور ما در مورد قصاص قتل عمد، مجازات با جوبه دار انجام می شود. و در همین ماده بیان شده است که در صورت عدم ذکر نحوه قصاص توسط قاضی اصل بر همین شیوه معمول، یعنی به دار آویختن قاتل خواهد بود.»

جباری همچنین در خصوص سیاست جنایی قانون ذی ربط در مورد قتل بنیتا گغت: «سیاست جنایی ما در خصوص این جرم کامل است. مواد 290، 633 تعزیرات به صراحت جرم انگاری کرده اند.»

او همچنین در خصوص شکل اجرای این مجازات گفت: «این مجازات به دلیل اینکه لازم است شکل ارعابی داشته باشد و دیگر افراد را متذکر نتایج این دست اعمال کند، می تواند به صورت علنی انجام گیرد.»

جرم یک پدیده اجتماعی است که در جوامع مختلف جهان اتفاق می افتد این محدود به کشور ما نیست. اما خانواده ها و والدین باید پیشگیری کنند و مراقبت های لازم را انجام دهند. نباید اطفال را در ماشین رها کرد. در بعضی از کشور ها اگر پدر و مادری طفل خود را تنها در ماشین رها کنند، جریمه می کنند. 

یکی از موضوعات مهم درباره قصاص به خصوص هنگامی که مقتول مونث است و قاتل مذکر بحث پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای مجنی علیه است. بر این اساس در صورتی که دادگاه حکم به قتل عمد دو سارق خودرویی که باعث فوت این کودک هشت ماهه شده اند بدهد و ولی دم بنیتا قصد انجام قصاص را داشته باشند، باید مابه التفاوت دیه را پرداخت کنند. زهرا جباری در این باره نیز به تابناک گفت: «اولیای دم می توانند هر دو سارقین را به شرطی که شراکت در جرم احراز شود، قصاص کنند. در این خصوص ماده 374 قانون مجازات اسلامی گفته است که اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه شرکت کنندگان در جنایت باشد باید دیه همه مجموعه آنها را که بیش از دیه جنایت است باید ابتدا فاضل دیه یعنی مابه التفاوت دیه فرزند و مجرمین را پرداخت کند، بعد از آن قصاص انجام می شود. در این مورد به دلیل اینکه یک نفر به قتل رسیده است، برای قصاص دو نفر باید مابه التفاوت دیه ها از سوی اولیای دم پرداخت شود. ولی اصل بر اثبات قصاص است. ماده  382 ق.م.ا بیان داشته است که اصل بر این است که اگر زنی کشته شود حق قصاص ثابت است اما اگر قاتل مرد باشد اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد. بنابراین باید نصف دیه هر کدام از سارقین توسط اولیای دم این کودک 8 ماهه پرداخت شود. اما در خصوص این موارد که رسانه ای می شوند و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، دولت این هزینه مابه التفاوت را تامین می کند و پرداخت می کند تا این قصاص انجام شود. ماده 428 ق.م.ا هم در همین مورد است و با تایید دادستان می توان این مقدار را از بیت المال هزینه کرد.»