فرمانده اقتصاد ایران اکنون مشخص نیست.آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟شایدهم بانک مرکزی یاستاد هماهنگی اقتصادی به دبیری مسعود نیلی و نیز باید دید شرح وظایف نهاوندیان چیست.
به گزارش روزپلاس ، دولت دوازدهم رسما دو روزی هست که آغاز به کار کرده و حتی اولین جلسه خود را هم به ریاست رئیس‌جمهور برگزار نموده است؛ آن هم درست همان روزی که حسن روحانی از کابینه‌اش دفاع کرد. آن روز اعضای تازه‌نفس کابینه، از بهارستان راهی پاستور شدند تا بتوانند فصلی جدید در اقتصاد ایران را رقم بزنند. دیری نپایید که هر یک از وزرا، حکم خود را رسما از رئیس جمهور تحویل گرفتند و البته در کنار آنها، ترکیب معاونان رئیس جمهور نیز تکمیل شد.
استارت معاونت اقتصادی از کجا زده شد؟
شاید مهم‌ترین حکمی که این روزها رئیس دولت دوازدهم برای هم قطارانش زد امضایی بود که بر حکم ماموریت محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم نشست و او در دولت فعلی فرصت یافت تا در سمتی جدید، به همراهی دولت ادامه دهد. او اکنون معاون اقتصادی رئیس جمهور است، حکمی که بیست سال قبل برای محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی زده شد، البته یکسالی قبل از اینکه سکاندار این بانک شود. به همین خاطر است که برخی پیش‌بینی می‌کنند که این ماجرا این بار برای محمد نهاوندیان تکرار شود.
نوربخش هم قرار بود که در دولت دوم سازندگی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شود، اما مجلس به او رای نداد و بنابراین، از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری منصوب شد؛ اما پس از گذشت یکسال، او سکان ریاست کلی بانک مرکزی را در دست گرفت. اکنون هم برای نهاوندیان، همین سرنوشت تا حدودی رقم خورده است. او که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها برای اعلام اسامی اعضای کابینه دوازدهم، نامش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بر سر زبانها افتاده بود، به ناگاه در لحظات آخر، جای خود را به مسعود کرباسیان، معاون وزیر اقتصاد دولت یازدهم داد؛ اما درست بعد از رای اعتماد کابینه، از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون اقتصادی منصوب شد و برخی هم البته بر این باورند که قرار است بعد از اتمام دوره ۵ ساله مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی، برای ادامه مسیر همراهی با روحانی، روانه این بانک شود.
فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟
نگرانی و دغدغه ای که طی این دو روز بعد از صدور حکم نهاوندیان مطرح شده این است که فرمانده اقتصاد ایران، اکنون مشخص نیست. آیا وزیر اقتصاد ریل‌گذاری می‌کند یا سازمان برنامه؟ شاید هم رئیس‌کل بانک مرکزی یا حتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی. البته اسحاق جهانگیری را هم نباید نادیده گرفت؛ و نیز باید دید، شرح وظایف نهاوندیان چیست.
حدود و ثغور فعالیت معاونت اقتصادی رئیس جمهور چیست و آیا او، فرمانده جدید اقتصادی ایران خواهد بود یا اینکه تنها قرار است یک تشکیلات و ساختار موازی سایر وزارتخانه ها و دستگاههای سیاستگذار اقتصاد کلان کشور، تشکیل شود. به خصوص اینکه تجربه ۴ سال گذشته دولت حسن روحانی نشان داده که او به «نهادسازی» بیش از «اجرا و عمل » بها می دهد و اگرچه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دبیری مسعود نیلی، در همین دولت تشکیل شد، اما آنچنان که باید و شاید، خروجی نداشت و به جز چند کار مطالعاتی و تحقیقاتی، دستاورد دیگری از آن دیده نشد یا حداقل اطلاع‌رسانی نشد.
علت تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور البته هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را، یک سامان جدیدی برای هماهنگی تیم اقتصادی می‌داند و می‌گوید که ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می کند. او می‌افزاید: در گذشته و دولت های مختلف، به دلیل اینکه دستگاه های متفاوتی عهده دار بخشی از سیاست های اقتصادی بودند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و می بایست ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاست ها و اقدامات صورت گیرد.
این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست‌های اقتصادی در دستگاهها را همسو و هم جهت با سیاست های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد.
نهاوندیان با تاکید براینکه دولت قرار است هر چه بیشتر، از تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را بازتر کند، اظهار داشت: اولویت جدی این است که موانع کسب و کار از سر راه مردم برداشته شده و مقررات هر چه کمتر شود؛ به نحوی که شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی، بیشتر شود.
وی با بیان این که توجه به سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی برای مشارکت در کسب فناوری است، تصریح کرد: بخش اقتصاد بین الملل، یک وجه بسیار پررنگ در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود؛ او البته در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی، مسئولیت تیم اقتصادی دولت را بر عهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، نیز وعده داد که درباره ساز و کار این موضوع، در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود.
نهاوندیان افزود: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.
سوال مهم این است که آیا این اهداف را نمی شد در قالب همان ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به پیش برد و سکان ریاست آن را به دست نهاوندیان داد؟
به هرحال اکنون اقتصاد در دولت دوازدهم، سکانداران بسیاری دارد. محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. گویا دولت هنوز به این باور نرسیده که مشکل اقتصاد ایران فقدان نهاد و سازمان نیست؛ بلکه معضل اصلی در ضعف سازوکارها، قوانین و برخی موازی کاری هاست. به هر حال باید دید روحانی می خواهد کدام یک از این افراد را سکاندار اصلی اقتصاد ایران کند.