تخریب پارک ارمغان جردن برای ساخت برج

سال‌ها است كه گوش مردم تهران با تخريب يا فروش انواع باغ‌ها و بوستان‌ها پر شده است. تخريب و فروش بوستان‌هاي مادر، بوستان عظيمي (در خيابان شريعتي)، بوستاني در الهيه (كه به بازار ميوه و تربارتبديل شد)، تغيير كاربري غيرقانوني ١٦ هزار متر مربع از اراضي سبز در ارتفاعات بالاي ١٨٠٠ متر سوهانك تهران براي ساخت دو برج ٣٥ طبقه توسط تعاوني مسكن مجلس شوراي اسلامي، تخريب باغ گياهي به مساحت بيش از ١٠هزار متر مربع در ميدان تجريش تهران و تبديل آن به مجتمع تجاري، تخريب باغ ضرابخانه به مساحت ١١هزار متر مربع در خيابان شريعتي و تبديل آن به برج ٣٠طبقه تجاري- اداري، بوستان قيطريه - مجتمع تجاري مترو به مساحت ١٥ هزار متر مربع، تغيير كاربري باغ‌ها در منطقه ١٨، تخريب باغ معنوي به مساحت ٢٢هزار متر مربع در منطقه جمشيديه تهران براي ساخت برج‌هاي مسكوني و... تنها بخش‌هايي از سناريوي بزرگي است كه عناوين‌شان به مطبوعات درز پيدا كرده، وگرنه حجم تخلفات صورت گرفته در اين زمينه بي‌شك بسيار بيشتر از اين رقم‌ها و آمار است.

اين رويه چنان ابعاد گسترده‌اي به خود گرفته است كه در سال ٩٣، سازمان بازرسي كل كشور، گزارشي درباره عملكرد شهرداري تهران از «تغيير كاربري و تبديل باغ‌ها و فضاي سبز» پايتخت به شوراي شهر تهران ارسال كرد كه نشان از برخي تخلف‌ها و ايرادهاي اداري داشت.

بيشتر انتقادها و ايرادهايي كه سازمان بازرسي كل كشوردر اين گزارش به روند كار شهرداري در تغيير كاربري و تبديل فضاي سبز تهران گرفته بود در چند عبارت خلاصه مي‌شد: «تغيير كاربري فضاي سبز بدون توجه به با قانون منع فروش و واگذاري زمين‌هاي فاقد كاربري مسكوني براي ساخت مسكن، تغيير كاربري مغاير با طرح تفصيلي، تخريب باغ‌ها بدون توجه به قانون حفظ و گسترش باغ‌ها، ساخت و ساز بدون داشتن پروانه. » همچنين سازمان بازرسي در اين گزارش اعلام كرده كميسيون ماده ٥ و شهرداري تهران حق تغيير كاربري فضاهاي سبز را ندارد با اين حال «شهرداري در موارد متعددي اقدام به اين كار كرده است».

در اين گزارش همچنين سازمان بازرسي از روندي در بررسي پرونده باغ‌هاي تهران پرده برداشته كه آن را «داراي وجاهت قانوني» نمي‌داند. طبق اين روند شهرداري تهران اقدام به تغيير كاربري فضاي سبزي مي‌كند كه توسط خود شهرداري تعيين شده و به جاي تملك اين زمين‌ها ٧٠ تا ٧٥ درصد اين باغ‌ها را در ازاي تغيير كاربري به صورت رايگان تملك مي‌كند و اين موضوع نه تنها درباره باغ‌ها بلكه درباره تمامي زمين‌هاي داراي كاربري فضاي سبز انجام مي‌شود. سازمان بازرسي اعلام كرده «بسط دادن اين موضوع به تمامي زمين‌ها و تمامي كاربري‌ها وجاهت قانوني ندارد». همچنين سهم واگذار شده به شهرداري جزو اموال عمومي محسوب مي‌شود و شهرداري حق تفكيك و واگذاري آن را ندارد.

حالا ديروز بار ديگر يادداشت اينستاگرامي احمد حكيمي پور خبر از تخريب بوستاني ديگر در شمال شهر تهران و تبديل عنقريب آن به برجي عظيم مي‌داد. احمد حكيمي پور در اين متن اينستاگرامي به جلسه‌اي اشاره مي‌كند كه سه‌شنبه با حضور رييس كميته محيط‌زيست شوراي شهر برگزار شده و آورده است: «امروز جلسه‌اي متفاوت داشتم. محمد درويش دوست داشتني و پرانرژي با همان ايده‌هاي خوبش ميهمان‌مان شده بود تا از دغدغه‌هاي مشترك‌مان براي صيانت از تهران صحبت كنيم... آقاي مهندس حقاني و تعدادي از دوستان فعال ان‌جي‌او نيز حضور داشتند و تنها كلامي كه جاري مي‌شد نگراني مان نسبت به پايان يافتن ظرفيت زيست‌محيطي تهران و تخريب ميراث آن بود. آقاي درويش به انتقاد از رويكرد توسعه‌اي شهر بدون مطالعه پرداخت و مي‌گفت اي كاش در اين سال‌ها به جاي ساخت پل‌هاي دو طبقه و تونل‌هايي گران به ايجاد بسترهاي ايمن براي دوچرخه سواري يا استفاده از حمل و نقل عمومي پرداخته شده بود و اين را خسراني جبران‌ناپذير براي تهران مي‌داند. قرارمان شد همراهي و حمايت از يكديگر تا بتوانيم در كنار مردم به نجات تهران از هجوم سوداگران برج‌سازي بپردازيم، هر چند كه دقيقه‌اي قبل از همين جلسه بود كه آقاي حقاني با ناراحتي بسيار از هجوم ديگري البته اين‌بار با فروش پاركي ٢٦ساله آن هم در خيابان جردن خبر مي‌داد و اين مصداقي بود بر آنكه بايد با جديت در انديشه صيانت از سرمايه‌هاي تهران بود. قرارمان آن شد تا ما هم در سه شنبه‌هاي بدون خودرو سهيم باشيم و اين نخستين گام باشد.»

روايت محمد حقاني، رييس كميسيون محيط‌زيست شوراي شهر از اين بوستان خود قصه پردردي است كه دل هر شهروندي را به درد مي‌آورد. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» در تشريح روندي كه تاكنون براي تخريب اين باغ طي شده گفت: دو، سه هفته قبل با تماس اهالي خيابان جردن (نلسون ماندلا) مبني بر تخريب بوستاني قديمي در اين خيابان، بازديدي از آن داشتم. اين بوستان هم از آن دست بوستان‌هايي بود كه سال‌ها قبل به دليل آنكه صاحب زمين آن مشخص نبود، از سوي شهرداري تبديل به بوستان شده بود و يكي از بوستان‌هاي كم‌تعداد ولي سرسبز و زيباي منطقه يك محسوب مي‌شد.

وي با ذكر اينكه اين بوستان حداقل ٢٦ساله كه «ارمغان» ناميده شده، در حاشيه خيابان اصلي جردن، بالاتر از ظفر و در جنوب كوچه ارمغان غربي و در شمال خيابان سعيدي واقع شده است گفت: حالا بعد از سال‌ها، گويا فردي پيدا شده و با ارايه مداركي كه صحت آن هنوز براي ما مشخص نيست، از شهرداري درخواست كرده تا زمين بوستان را به وي برگردانند و مجوز ساخت در آن را به وي بدهند.

به گفته حقاني، شهرداري منطقه اما به جاي آنكه تلاش كند تا زميني ديگر را به جاي اين بوستان به مالك آن بدهد، مجوز ساخت قطعه‌اي تقريبا هزار متري از اين بوستان را به وي مي‌دهد، گرچه اين توافق را به شرطي با وي انجام مي‌دهد كه به باقي بوستان كاري نداشته باشد.

رييس كميسيون محيط ‌زيست شوراي شهر با ذكر اينكه اين بوستان حدود پنج هزار متر مربع وسعت دارد و بعد از گذشت سال‌ها به بوستاني مجهز و زيبا تبديل شده است، گفت: اما با اين توافق، بايد منتظر ساخت و قدعلم كردن برجي غول‌پيكر در اين محدوده كه شامل بخشي از بوستان است كه اتفاقا درست در حاشيه خيابان اصلي جردن قرار دارد، باشيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه مجوز صادر شده براي ساخت و ساز در محدوده ياد‌شده تجاري است يا مسكوني؟ نيز گفت: هنوز مجوز صادر نشده است بلكه فقط در حد توافق بوده است كه جلوي آن را گرفتيم. ولي مسلما در جايي كه ارزش زمين بالاي متري ١٠٠ ميليون تومان است، كسي به فكر ساخت ساختماني پنج، شش طبقه مسكوني نيست، بلكه بي‌شك به دنبال ساختن مجتمع بزرگ تجاري است.

وي با ذكر اينكه با رايزني‌هاي صورت گرفته فعلا شهرداري جلوي تخريب اين بوستان را گرفته است، گفت: طبق مشاهدات ما در زماني كه از اين بوستان بازديد كرديم، مالك تمام نيمكت‌ها و جدول‌ها و كف‌پوش‌هاي آن قسمت از بوستان را خراب و حتي تعدادي از درختان را هم قطع كرده بود ولي بعد از آن ديگر خبري از وضعيت تخريب بوستان ندارم.

معاون اسبق خدمات شهري شهرداري تهران، با ذكر اينكه در نقشه‌هاي طرح تفصيلي نيز اين پهنه به عنوان فضاي سبز در نظر گرفته شده است، گفت: شهرداري حق نداشته توافقي براي تخريب اين بوستان انجام دهد چرا كه به هر حال مردم محله حق ريشه در اين بوستان دارند و در شرايطي كه اينهمه صحبت از آلودگي هواست، بايد به جاي موافقت با تخريب بوستان و ساختن برجي بزرگ كه احتمالا تجاري هم خواهد بود، به مالك زميني در جاي ديگر داده مي‌شد. به همين دليل ما هم اين پرونده و تخلف شهرداري را با جديت دنبال مي‌كنيم و از حق شهر و شهروندان به سادگي نمي‌گذريم.