با دستور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، معاونت اقتصادی احیا شده است؛ معاونتی که حداقل میتواند یکی از رقبای جدی محمد نهاوندیان، سیاستمدار کهنهکار اقتصادی دولت دوازدهم باشد.
به گزارش روزپلاس، با دستور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، معاونت اقتصادی در این وزارتخانه رسما پا به میدان گذاشت. معاونتی که اکنون، مردان کهنهکار سیاسی قرار است در آن کار اقتصادی انجامد و در کنار دیپلماسی سیاسی، اقتصاد را هم رو به راه کنند. این خواسته ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را از وزیر امور خارجه طلب می کردند و بر این باور بودند که باید بازوی قدرتمندی در وزارت امور خارجه وجود داشته باشد تا همزمان با پیشبرد اهداف سیاسی و مذاکرات در سطح بین المللی، اوضاع اقتصادی را هم بهبود بخشند و رایزنی های لازم را در این زمینه داشته باشند.
بر اساس اعلام وزیر امور خارجه، آقایان مرتضی سرمدی به عنوان قائممقام، سید عباس عراقچی معاون سیاسی، غلامرضا انصاری معاون اقتصادی ( پس از اتمام دوره سفارت خود در دهلی نو طی هفتههای آینده )، غلامحسین دهقانی معاون امور حقوقی و بینالمللی، حسین پناهیآذر معاون ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای، سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی، محمدتقی صابری به عنوان معاون اداری و مالی، حسین جابریانصاری دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به عنوان مشاور وزیر منصوب و از اول بهمن ماه در مسئولیتهای جدید انجام وظیفه خواهند کرد.
رقیب نهاوندیان رسما پا به میدان اقتصاد گذاشت!
بالاخره این خواسته محقق شد و اکنون معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، یکی از بخشهایی است که میتواند به اعتقاد فعالان اقتصادی، نقش فعالی در دیپلماسی اقتصادی در مذاکرات سیاسی داشته باشد. تمام اینها در شرایطی است که از ابتدای دولت دوازدهم، معاونت اقتصادی رئیس جمهور نیز به ریاست محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم تشکیل شده؛ معاونتی که البته هنوز هم نه ساختمانی دارد و نه تشکیلاتی؛ عملکرد هم تا کنون یا نداشته یا حداقل گزارشی از آن ارایه نشده است.
تمام اینها در شرایطی است که همه انتظار داشتند تا معاونت اقتصادی رئیس جمهور، حداقل با حضور محمد نهاوندیان، یک دیپلماسی قوی اقتصادی را به کار بگیرد و با اصول و فنونی که این مذاکره کننده قدیمی عرصه اقتصاد ایران می داند و می شناسد، در سطح بین المللی اتفاقات عجیب و غریبی به نفع اقتصاد ایران رقم خورد؛ اما تا این لحظه بسیاری بر این باورند که این سکوت در معاونت اقتصادی رئیس جمهور، بسیار معنادار است. سکوتی که البته ممکن است در پس پرده خود، اتفاقی مناسب برای اقتصاد را به دنبال داشته باشد، اما فعلا که خبری نیست.
این روزها محمد نهاوندیان را البته گزینه ای هم برای تصدی پست ریاست بانک مرکزی می دانند و اظهارنظرهای وی در خصوص مباحث پولی و مالی و موسسات اعتباری غیرمجاز طی هفته های گذشته را هم نشانه هایی از آن میدانند؛ اما به هر حال حضور او در معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم باید بیش از حد کنونی سر و صدا می کرد. به هرحال اکنون معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز رسما کار خود را آغاز کرده و رقیبی جدی برای معاونت اقتصادی رئیس جمهور به شمار می رود.
انحلال و احیا، سرنوشت معاونت اقتصادی وزارت خارجه
آنگونه که مستندات میگوید، ابتدای دهه ۶۰، معاونت اقتصادی و بینالمللی در وزارت امور خارجه، با یکدیگر کار میکردند و کاظم پوراردبیلی این مسئولیت را بر عهده داشت. در اوایل سال ۷۶، محمود واعظی که هماکنون رئیس دفتر رئیسجمهور است، معاون اقتصادی وزارت خارجه بود و بعد از آن عادلی این مسئولیت را برعهده گرفت.
بعد از پایان دولت هشتم و در دولت محمود احمدینژاد، دولت به این جمعبندی رسید که این معاونت لازم نیست. در زمان دولت اول احمدینژاد، مدتی منصور برقعی این مسئولیت را بر عهده داشت که بعد از آن، این معاونت منحل شد و در حد یک اداره کل باقی ماند.
سرانجام اینکه از سال ۹۲ تا امروز، مسئولیتهای این معاونت، زیر نظر قائممقام وزیر بوده و اکنون دوباره قرار است این معاونت، تحت نام دیپلماسی اقتصادی ایجاد شود