در قوانین در چه شرایطی دست سارق قطع می‌شود؟

براساس مبانی روایی، مجازات همه سرقت‌ها قطع دست نیست. این مبانی، اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده‌اند

کد خبر: ۶۸۲۵۵

تاریخ انتشار:۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵ - 25 January 2018

انتشار خبر قطع دست یک جوان گوسفند دزد در زندان مرکزی مشهد، موجی از سوالات و انتقادات و ابهامات را در فضای مجازی و حقیقی به راه انداخت. البته برخی هم تحسین کردند و گفتند احکام و حدود الهی باید در هر شرایطی اجرا شود اما عمده افراد لااقل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش منفی به این خبر نشان دادند. اما اساسا دست یک سارق در چه شرایطی قطع می‌شود؟

به گزارش روزپلاس، اولین و مهم‌ترین مبنای این مجازات، آیه ۳۸ سوره مائده است که می‌گوید «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ»، یعنی «دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان مجازاتی که از جانب خدا مقرر شده است، قطع کنید. خداوند توانا و حکیم است».

اما براساس مبانی روایی، مجازات همه سرقت‌ها قطع دست نیست. این مبانی، اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده‌اند که می‌گوید سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:

۱. شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را «مال»‌ نامید.

۲. مال مسروق در حرز باشد. قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

۳. سارق هتک حرز کند. طبق قانون، هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

۴. سارق مال را از حرز خارج کند.

۵. هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد.

۶. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثناء شامل حال مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود.

۷. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابراین ارزش مالی که دزدیده می‌شود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد.

۸. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۱۰. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و مثلا سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۱. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.

۱۲. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضایی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۳. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد. در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد.

۱۴. مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد. یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست.

بد نیست بدانید که «حد سرقت» به این شکل است که در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع می‌شود به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، سارق حبس ابد می‌شود که در این مورد، تحت شرایطی امکان آزادی از زندان وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد حتی اگر سرقت در زندان رخ دهد.

در ماجرای اخیر، برخی به اصل این مجازات ایراد گرفتند که بحث درباره آن، موضوع این نوشتار نیست؛ ضمن اینکه مبانی شرعی و قانونی این مجازات، ذکر شد.

اما عمده انتقادات در این پرسش خلاصه می‌شد که «چرا دست یک گوسفنددزد را قطع می‌کنند اما دست کسی که میلیاردها تومان اختلاس می‌کند، قطع نمی‌شود؟». در پاسخ به این پرسش باید گفت که اولا طبق شرط هشتم، مال مسروقه نباید از اموال دولتی و عمومی باشد. ضمن اینکه اساسا تعریف اختلاس با سرقت متفاوت است و نمی‌توان مجازات دو عمل کاملا جداگانه را با یکدیگر مقایسه کرد. چنانکه مثلا کلاهبرداری و سرقت هم متفاوت هستند و مجازاتشان هم فرق دارد؛ اگرچه به ظاهر در هر دو عمل، مالی از دست صاحب مال رفته است.

از طرفی، براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحت شرایطی تا حد مجازات اعدام نیز برای کسانی که به بیت‌المال تعدی می‌کنند پیش‌بینی شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که مجازات‌ها در این زمینه شدید و کافی نیست.

ایسنا