عاقبت اموال بی‌صاحب چه می‌شود؟

مالک شدن مال بدون صاحب از طریق حیازت است یعنی شخص حیازت کننده به گونه‌ای آن مال را در اختیار گرفته باشد و قصدش از این کار مالک شدن آن باشد.

کد خبر: ۷۷۸۷۳

تاریخ انتشار:۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳ - 15 April 2018

به گزارش روزپلاس؛شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام عبور از کوچه‌ای شاهد این صحنه باشید که اهالی آن کوی از تردد سایر افراد به کوچه ممانعت به‌عمل آورده و کوچه را همانند آپارتمان خود تملک کرده باشند، حال جای طرح این سوال است که آیا قانون به افراد این اجازه را داده است که از ورود سایرین به کوچه‌هایی که انتهای آنها بن بست است، جلوگیری نمایند؟ برای پاسخ به این سئوال لازم است ابتدا با اموالی که مالک خاص ندارند آشنا شده تا مقررات راجع به آنها را مرور نماییم.

اموالی که مالک خاص ندارند در سه دسته قرار می‌گیرند: اموال عمومی _ مباحات _ اموال مجهول المالک، که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.

1. اموال عمومی

اموال عمومی اموالی هستند که در اختیار دولت است، اموال عمومی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛

اموال دولتی _ اموال عمومی متعلق به جامعه.

اموال عمومی دولتی، دولت نیز مانند هر شخص دیگری داری اموال متعلق به خودش است.

اموال عمومی که متعلق به تمامی افراد جامعه است و دولت به دلیل حاکمیتی که بر جامعه دارد این اموال را در اختیار گرفته است مانند کتابخانه های عمومی پل ها و موزه ها آثار تاریخی.

اموال عمومی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مردم است، هر فردی می‌تواند از آنها استفاده نماید، مانند استفاده از موزه که مستلزم تهیه بلیط است یا استفاده از دانشگاه که مستلزم قبولی در کنکور است.

انتقال اموال دولتی نیاز به قانون ندارد، در حالیکه انتقال اموال عمومی باید با تصویب قانون باشد.

اموال عمومی نه تنها قابل تملک نیست بلکه قابل استفاده انحصاری نیز نمی‌باشد.

مباحات را به وسیله حیازت می‌توان تملک کرد ، مگر این که قانونی آن را ممنوع دارد.

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

کوچه هایی که انتهای آنها مسدود است از اموال عمومی نیست بلکه متعلق به همسایگان آن کوچه می‌باشد و بنابراین می‌توانند از عبور دیگران جلوگیری نمایند.

ماده 26 قانون مدنی: "اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد."

جمله «آنچه که... دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد» معیار تمیز اموال عمومی از اموالی است که ملک دولت محسوب می شود.

2. مباحات

مباحات به مالی مباح گفته می‌شود دارای 2 شرط باشد: نخست آنکه مالکی نداشته باشد، دوم آنکه قانون به اشخاص اجازه دهد که مالک آن شوند. مالک شدن مال بدون صاحب از طریق حیازت است یعنی شخص حیازت کننده به گونه‌ای آن مال را در اختیار گرفته باشد و قصدش از این کار مالک شدن آن باشد. حیازت مفهومی عرفی است مثلا حیازت زمین کشاورزی و حیازت ماهی با صید آن است.

ماده 28 قانون مدنی: "اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می‌رسد."

ماده 27 قانون مدنی: "اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه‌ی آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد."

مباحات را به وسیله حیازت می‌توان تملک کرد ، مگر این که قانونی آن را ممنوع دارد. (1)

3. اموال مجهول المالک

منظور از این اموال، اموالی است که مالک دارد ولی مالک آن مشخص نمی باشد، این اموال با دستور داد دادستان به مصرف فقرا می‌رسد مانند اشیایی که پیدا شده: لقطه و حیواناتی که گم شده اند: ضاله.

مثال دیگر برای اموال مجهول المالک موردی است که فردی فوت نموده درحالیکه وارث او مشخص نمی‌باشد.

ماده 28 قانون مدنی: "اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا می‌رسد."

کلام آخر

ملاحظه فرمودید که استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن ها خواهد بود و مقصود از اموالی که مالک خاص ندارد، اعم است از این که مالی، مالک نداشته باشد، یا مالک داشته منتها مجهول است، اموالی که به دولت تعلق دارد و اموال عمومی، البته استفاده از مباحات به طریق حیازت درصورتی مقدور است که منع قانونی وجود نداشته باشد.

پی نوشت:

1. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ پنجاه و سوم

تبیان