به گزارش روزپلاس؛ در استفساریه ای که در مجلس انجام و مکاتبه آن توسط لاریجانی صورت گرفته بود، نمایندگان منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جز 1بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار باشند، افزایش پایین ترین طبقه را 20 درصد دانسته بودند. شورای نگهبان استفساریه مجلس در خصوص جز ۱ بند الف تبصره ۱۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و رئیس مجلس طی نامهای آن را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. سرانجام رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس در مورد افزایش پلکانی حقوق را برای اجرا به «سازمان برنامه و بودجه کشور» ابلاغ کرد که براین اساس، حداقل حقوق کارمندان دولت در سالجاری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور 'قانون تفسیر جزء(1) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور' را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی رییس مجلس سی ام اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای تائید قانون تفسیر جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را از سوی شورای نگهبان را به رییس جمهوری ابلاغ کرده بود .
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه هم در گفت‌وگو با تسنیم از ابلاغ قانون افزایش 20 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت از سوی رئیس مجلس خبر داد و گفت: طبق نامهای که آقای لاریجانی به دولت مبنی بر افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارمندان دولت در سالجاری به دستگاه‌ها ابلاغ کرده، حقوق کارمندان دولت از ابتدای خرداد ماه افزایش می‌یابد و دولت نیز موظف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای امسال تا اول خرداد می‌شود.
شایان ذکر است؛ موضوع استفساریه نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سالجاری که در جلسه علنی روز چهارشنبه، 26 اردیبهشت پارلمان توسط اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شده، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ که در پاسخ به گفته شده است، «بله». در ادامه نیز دبیر شورای نگهبان در پاسخ به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام کرد، شورای نگهبان مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی را مخالف و مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداده است.
آخرین خبر