قیمت دلار به 8 هزار تومان خواهد رسید

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران قیمت نزولی دلار تا مرز 8 هزار تومان در بسته جدید ارزی دولت را محتمل دانست.

کد خبر: ۹۱۵۵۵

تاریخ انتشار:۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸ - 12 August 2018

به گزارش روزپلاس؛قاسم نوروزی اظهار کرد: مشکلات اقتصاد، امروز تمام بخش های کشور را درگیر خود کرده و تمام گفت و گوی مردم در مورد وضعیت اقتصادی کشور است، باید قبول کنیم شالوده این چالش ها با مشکل ارز گره خورده است.

رشد افسار گسیخته نقدینگی

وی به رشد افسار گسیخته نقدینگی در چند سال اخیر اشاره کرد و با تصریح این که این حجم عظیم نقدینگی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط خصوصا در حوزه بانکی است، گفت: طی سال های اخیر در شرایطی که اقتصاد فقط 19 درصد رشد داشته، قیمت‌ ها 208 درصد افزایش را تجربه کرده اند.

نورزوی یادآور شد: سیاست ارزی جاری، از طریق تشدید تقاضا و محدود کردن عرضه‌ی ارز از مسیر توسعه‌ نظام‌مند حوزه‌های فساد، آسیب‌های جدی به نظام اقتصادی کشور وارد کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در شرایطی که عدم ‌اطمینان‌ فزاینده ای در رابطه با جریان‌های نقدی ورودی ارز وجود دارد، تداوم سیاست جاری و اصرار برای تثبیت نرخ ارز، آینده‌ نظام ارزی کشور را با مخاطرات جدی مواجه ساخته و بیم آن می‌رود که تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های نسبتاً پایین‌تر، توان دولت برای حمایت از بازار ارز در قیمت‌های کاملاً بالاتر را مستهلک نماید.

معیار تعیین نرخ ارز بازار آزاد است

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان این که معیار و سنگ محک نرخ ارز، بازار آزاد است، خاطرنشان کرد: هر میزان یارانه به ارز داده شود در فرآیند واردات و توزیع جذب شده و به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد، زیرا مشمول رانت می شود؛ یعنی اگر نرخ ارز دولتی چهار هزار و 200 تومان و نرخ ارز بازار 10 هزار تومان باشد ، کل کالاهای بازار با 10 هزار تومان تعدیل شده و کسی که ارز چهار هزار و 200 تومان تومانی گرفته باشد (چه واردکننده و چه توزیع کننده) از یک رانت بزرگ سود برده است.

وی در ادامه افزود: بنابراین قیمت‌ها نیز بر اساس ارز 10 هزار تومانی افزایش خواهند یافت، این امر در همه جای دنیا و حتی در کشور ما بارها آزمون شده است؛ نمونه و مصداق آن عدم وجود کالایی با نرخ مصوب ارزی در بازار کنونی است، اکنون هیچ کالایی با نرخ چهار هزار و 200تومانی به فروش نمی رسد.

فواید آزاد شدن نرخ ارز

نوروزی در مورد تبعات حاصل از آزاد شدن نرخ ارز گفت: آزاد کردن ارز باعث شده تا به دلیل گران‌تر شدن واردات، میل به آن کاهش یابد که این امر میزان تقاضای ارز را کاهش داده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر روند غلط فعلی در تزریق قطره‌چکانی به بازار ارز برچیده شده که قطعا شاهد کاهش نرخ ارز از حدود 11 هزار تومان فعلی به نرخ‌های طبیعی آن یعنی حدود 7 تا 9 هزار تومان خواهیم بود، زیرا نرخ طبیعی که از مدل‌های اقتصادی استخراج می‌شود، هم اکنون حدود 7 هزار تومان ارزیابی شده اما ریسک ‌های سیاسی این نرخ را افزایش داده است.

تاثیرات بسته ارزی جدید دولت بر بازار

نوروزی در مورد بسته پیشنهادی ارزی جدید دولت گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای صحیح این بسته با افزایش قابل توجه عرضه ارز، قیمت دلار در مسیر نزولی قرار گرفته و تا حوالی هشت هزار تومان کاهش یابد.

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اگر در کنار نرخ ارز مصوب دولت، بازار دوم با یک نرخ توافقی شکل می ‌گرفت قیمت ارز بهتر کنترل می‌شد، گفت: اگر این بازار در کنار دلار چهار هزار و 200 تومانی شکل می گرفت، امکان حرکت دلار به بالای هفت هزار تومان نبود اما بلاتکلیفی بازار غیررسمی و عمق بسیار کم آن در کنار هدر رفت میلیاردها دلار از منابع ارزی با دلار چهار هزار و 200 تومانی باعث فرار نرخ به بالای ۱۰ هزار تومان شد.

پیشنهادات و راهکارها

نوروزی نظم‌دهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی را از جمله مواردی دانست که می تواند در اولویت دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

وی در مورد نسخه مسکن فوری برای کاهش التهاب بازار ارز یادآور شد: راه‌حل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای از بین بردن ریسک اوراق از طریق الزامات بودجه‌ای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق است.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در مورد راهکارهای ثبات‌بخشی به نرخ ارز خاطرنشان کرد:کنترل رشد نقدینگی و کاهش سیالیت نقدینگی خلق‌شده، ایجاد بازار ارز شفاف از بانک تا صرافی و مشتریان غیر تجاری، مدیریت انتظارات از طریق تنش‌زدایی در سیاست خارجی و رونق‌بخشی به بازار مسکن از طریق اعطای تسهیلات رهنی راه حل هایی است که می تواند راهگشا باشد.

نوروزی افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود که نرخ ارز برای تمامی مصارف از قبیل واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، دانشجویی، گردشگری، درمان و غیره برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، بر اساس قیمت‌های برآمده از بازار به صورت تک‌نرخی باشد.