خشم نهادهای حقوق بشری از عقیم‌سازی اجباری زنان بومی در کانادا

در پی افزایش تعداد قربانیان عقیم‌سازی اجباری زنان بومی در کانادا، گروه‌های حامی حقوق بشر ضمن انتقاد از این مسئله، خواستار پایان دادن به آن شدند.

کد خبر: ۱۰۲۰۳۰

۳۰ آبان ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۶

به گزارش روزپلاس به نقل از وب سایت موسسه حقوق بشری تروث، به دنبال پیوستن دستکم 60 زن به گروه طرح دعوی علیه دولت کانادا، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد برای تحت فشار قرار دادن اوتاوا برای توقف عقیم‌سازی اجباری زنان بومی این کشور با کمیته سازمان ملل به لابی‌گری خواهد پرداخت.

گروه‎‌های حقوق بشری دیگر نیز به دنبال پیوستن تعداد زیادی از قربانیان عقیم‌سازی اجباری در کانادا به گروه طرح دعوی علیه اوتاوا، از کانادا خواسته‌اند تا به عقیم سازی اجباری زنان بومی پایان دهد.

دستکم 60 زن بومی کانادایی تاکنون به گروه طرح دعوی علیه پزشکان و مقامات بخش سلامت در استان ساسکاچوان پیوسته و به دنبال جبران حقوق نقض شده خود هستند. هرچند دادخواست طرح دعوی زنان بومی کانادا علیه دولت این کشور هنوز به تائید قاضی نرسیده اما این هفته سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد با کمیته سازمان ملل به منظور تحت فشار قرار دادن دولت کانادا در این زمینه لابی‌ خواهد کرد.

ژاکلین هانسن، عضو سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اعلام کرد: این مساله در نهایت مربوط به زنان است. این آنها هستند که می‌توانند درباره بدن خود تصمیم بگیرند.

این زنان می‌گویند هنگام مراجعه به بیمارستان‌های دولتی کانادا برای زایمان، لوله‌های رحمی آنها بدون رضایتشان بسته یا قطع شده و این کار هم نقض اخلاق پزشکی و هم نقض قانون است. برخی شاکیان نیز اعلام کرده‌اند که به آنها گفته شده که اجازه دیدن نوازد تازه متولدشده خود را ندارند، مگر اینکه با این کار (عقیم‌سازی خود) موافقت کنند.

الیسا لومبارد، وکیل زنان شاکی اعلام کرد: این زنان و جوامع بومی کانادا از این مسئله آسیب دیده‌اند. آنها متحمل رنج شده‌اند و اساسا به علت این ضربه روحی مستحق دریافت غرامت هستند.

عقیم‌سازی اجباری زنان بومی در کانادا اولین بار در سال 2015 افشا شد و این زمانی بود که 4 زن بومی تجربیات خود در بیمارستان‌های استان ساسکاچوان را بیان کردند. به دنبال آن تحقیقاتی در این زمینه آغاز شد و مقامات بخش سلامت این استان ضمن عذرخواهی از این زنان، ضوابط تازه‌ای را برای عمل عقیم‌سازی زنان مشخص کردند. با این حال جریان دادرسی نشان می‌دهد که برخی موارد عقیم‌سازی مربوط به سال 2017 می‌شود.

سناتور یون بوئر، وکیلی که گزارش‌های مستقلی را درباره تجربیات زنان ساسکاچوان تهیه کرده، معتقد است که این مساله احتمالا بسیار گسترده‌تر از آن‌چیزی است که در حال حاضر تصور می‌شود. بنا به گفته سناتور بوئر، اگر این مسئله در ساسکاچوان اتفاق افتاده، در رجاینا و وینیپگ نیز اتفاق افتاده است؛ این مساله در هر جایی که تعداد زیادی از زنان بومی را در خود جای داده، اتفاق افتاده است. بوئر گفت: زنان بسیاری از سراسر کشور با من تماس گرفته و درخواست کمک کرده‌اند.

همچنین، جین فیلپات، وزیر امور بومیان در مصاحبه‌ای با رسانه‌های کانادایی این اقدام را وحشتناک توصیف کرد. او عقیم‌سازی اجباری افراد آسیب‌پذیر از جمله زنان بومی را نقض بسیار جدی حقوق بشر خواند.

از سوی دیگر، رهبران بومیان کانادا نیز نسبت به عقیم‌سازی اجباری زنان بومی ابراز خشم کردند. نماینده سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد این سازمان  اقدامات مشابه را در مکزیک، شیلی و پرو مورد بررسی قرار داده است. این اقدام همواره به یک دلیل مشخص انجام می‎‌شود. به طور واضح این اقدام به سیاست‌هایی مرتبط است که می‌خواهند اطمینان یابند که گروه خاصی از افراد تولید مثل نمی‌کنند.

لومبارد نیز انگیزه نهفته در پشت این اقدام را مشکل تاریخی کانادا با بومیان عنوان کرد. بنا به گفته او، پیدایش این مسئله ریشه در نژادپرستی دارد.

باشگاه خبرنگاران