سازوکار کمک به معیشت معلمان و فرهنگیان

یک پژوهشگر مسائل آموزش‌ و پرورش گفت: برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش نیاز است نسبت به استقرار نظام پرداخت‌ها اقدام شود، اما فعلا رتبه‌بندی جایگزین این مسئله شده است.

کد خبر: ۱۰۵۱۶۸

۰۱ دی ۱۳۹۷ / ۱۰:۵۶

به گزارش روزپلاس؛ حجت الله بنیادی پژوهشگر مسائل آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه با وجود ارائه گزارش‌های بودجه‌ای که به ظاهر نشانگر بهبود بودجه آموزش و پرورش هستند، شرایط مالی مدارس و معلمان هر سال بحرانی‌تر از سال قبل می‌شود، اظهار کرد:‌کمی دقت به اعداد و ارقام اعلامی بودجه ۱۳۹۸ آموزش و پرورش ناکافی بودن و غیرعملیاتی بودن تدوین بودجه پیشنهادی را به خوبی نمایان می‏‌کند.

وی افزود: مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعتبار هزینه‌ای ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و از افزایش ۲۸ درصدی برخوردار شده است. همچنین مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان تامین اعتبار شده است. بر این مبنا کل بودجه تخصیصی به استان‌ها (اعم از پرسنلی، سرانه دانش آموزی و.) ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش گفت: مطابق آمار رسمی اعلام شده جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی جاری ۱۴ میلیون نفر و تعداد پرسنل آموزش و پرورش ۹۴۰ هزار نفر است. اگر با بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومان، سرانه پرسنلی را محاسبه کنیم، سرانه سالیانه هر یک از پرسنل وزارت آموزش و پرورش حدود ۴۹ میلیون تومان در سال و ماهیانه اندکی بیش از چهار میلیون تومان می‌شود.

امید بستن به افزایش انگیزه با اجرای رتبه‌بندی بی‌معناست

وی ادامه داد: صرف نظر از این که دریافتی چهار میلیون تومان در شرایط تورمی سال ۱۳۹۸ و در مقایسه با دریافتی‌های پنهان و آشکار سایر دستگاه‌ها باز هم در وضعیت نامناسبی قرار دارد، لازمه پرداخت ۴ میلیون تومان (به طور میانگین) به پرسنل آموزش و پرورش این است کل بودجه آموزش و پرورش فقط صرف هزینه‌های پرسنلی شود. این محاسبه به این معنا است که در صورت صفر بودن همه هزینه‌های آموزش و پرورش و در بهترین حالت برای هر یک از پرسنل آموزش و پرورش میانگین دریافتی بیش از ۴ میلیون تومان در ماه نخواهد بود. به اذعان وزیر آموزش و پرورش (نامه رسمی ارسالی به معاون اول رئیس جمهور) و تجربه زیسته معلمان دریافتی‌های پنهان کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی در برخی موارد بیش از دریافتی حقوق ماهیانه آنهاست؛ لذا با بودجه تعیین شده برای سال ۱۳۹۸ در هیچ حالتی آموزش و پرروش قادر به ارائه چنین پرداختی‌هایی به کارکنان خود نخواهد بود و طبیعتاً در چنین شرایطی امید بستن به ارتقاء علمی و افزایش انگیزه معلمان با اجرای طرح رتبه‌بندی نیز بی معنا است.

افزایش حقوق در ماه کمتر از ۲۴۰ هزار تومان

این پژوهشگر مسائل آموزش‌وپرورش گفت:، اما با اعتبار دوهزار میلیارد تومانی تخصیص یافته به طرح رتبه بندی، میانگین افزایش حقوق هر یک از پرسنل آموزش و پرورش پس از اجرای طرح رتبه‌بندی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه است. از طرفی اگر آموزش و پرورش با هر دلیل و توجیهی بتواند تعداد مشمولین رتبه بندی را از ۹۴۰ هزار نفر (کل پرسنل) به ۷۰۰ هزار نفر کاهش دهد بازهم میانگین افزایش حقوق برای هر معلم به طور میانگین کمتر از ۲۴۰ هزار تومان در ماه می‌شود.

بنیادی بیان کرد: در شرایط تورمی سال جاری و به تبع آن تورم سال ۱۳۹۸، افزایش میانگین ۲۴۰ هزار تومان در ماه در هزینه‌های خانواده یک معلم بی تأثیر است. این بدین معنی است که در بهترین حالت و با اجرای رتبه بندی و احتساب افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی سال ۱۳۹۸، میانگین حقوق معلمان در سال ۱۳۹۸ نمی‌تواند بیشتر از چهار میلیون تومان در ماه شود؛ لذا اجرای طرح رتبه‌بندی به این صورت و با اعتبار دو هزار میلیارد تومان، تأثیر چندانی در انگیزش و معیشت معلمان نخواهد داشت.

وی گفت: به نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و تحول بنیادین در همه امور کشور، نیاز است مجلس بر مبنای متن ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش و دولت را ملزم کند تا نسبت به «استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان» و «مهندسی نیروی انسانی» براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی اقدام کند. مطابق ماده ۶۳، اصل مهم استقرار نظام پرداخت بر اساس شایستگی و عملکرد (مبتنی بر طرح رتبه بندی) مد نظر است که در لایحه رتبه بندی و اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری خبری از آن نیست.

این پژوهشگر مسائل آموزش‌وپرورش ادامه داد: در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش موظف شده است نسبت به استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی اقدام کند؛ لذا اصل مهم و اساسی در ماده ۶۳ طراحی، تصویب و استقرار نظام پرداخت‌هاست که هنوز طراحی نشده است و متاسفانه با وجود این الزام در اسفند ۹۶ نظام پرداخت معلمان در اصلاحیه قانون مدیریت بدون تغییرات لازم به مجلس ارسال شده است.

کمک به معیشت با تمام وقت شدن معلمان!

وی با اشاره به اینکه تمام وقت شدن معلمان نیز موضوعی است که در لایحه رتبه بندی ارسال شده به دولت آورده شده و از طرفی نیز اصرار بر اجرای طرح معلم تمام وقت به عنوان کمک به معیشت معلمان مطرح است، افزود: سوال مهم دیگری که طراحان «طرح تمام وقت شدن معلمان» و طراحان لایحه رتبه بندی نیاز است به آن پاسخ دهند این است که با وجود ارائه و ارسال لایحه رتبه‌بندی که همه معلمان را تمام وقت در نظر گرفته است، چگونه در صدد اجرای طرح معلم تمام وقت هستند؟

بنیادی گفت: طی چند روز گذشته معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که" وقتی قانون رتبه‌بندی را نداریم چگونه می‌توان تعیین کرد به چه میزان اعتبار نیاز است؟ " در این خصوص باید گفت: مطابق وعده مدیران آموزش و پرورش طرح رتبه‌بندی قبل از این قرار بود از مهر ۹۷ اجرا شود که در زمان مقرر نه بودجه آن تامین شد و نه لایحه آن تدوین.

رتبه‌بندی جایگزین نظام پرداخت‌ها شده است

وی بیان کرد:‌اکنون نیز بعد از ۶ ماه که هنوز لایحه و بودجه آن مصوب نشده است، گفته می‌شود قبل از تصویب نمی‌شود بودجه طرح برآورد کرد! این در حالی است که برای طرح رتبه‌بندی که متأسفانه در اذهان مدیران آموز‌ش‌وپرورش و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگزین نظام پرداخت شده است، اعتبار مورد نیاز هم از طرف آقای اللهیار و هم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و هم برخی نمایندگان برآورد و اعلام شده است. احتمالا با این فرایند باید منتظر بود در سال ۱۳۹۸ محاسبه اعتبار این لایحه صورت پذیرد و نهایتاً در اعتبارات سال ۹۹ مصوب شود.

بنیادی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود، آموزش و پرورش به جای تلاش‌های مبهم، مقطعی و کم نتیجه تحت عنوان تمام وقت‌شدن، رتبه بندی، تأسیس بانک فرهنگیان، صندوق بازنشستگی خاص فرهنگیان بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، نسبت به تدوین و تصویب نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان متناسب با شأن و منزلت آن‌ها اقدام کند. بدیهی است که نظام جامع جبران خدمات و تأمین رفاه طبیعتاً شامل همه این موارد است.